تستعد حكومة سعد الدين العثماني، لتمرير مشروع قانون يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، واسعا بين نشطاء وسياسيين مغاربة على الفايسبوك في الساعات الأخيرة، دفع الأستاذ والمحلل السياسي عمر الشرقاوي إلى إطلاق عريضة رفض مشروع قانون 22.20 المنظم لشبكات التواصل الإجتماعي.ووفق نص العريضة التي أُطلقت تحت وسم قانون 2020 لن يمر، على موقع "أفاز" المخصص للعرائض، فإن هذا المشروع بعيد عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية، ويشكل خطورة على  منظومة حقوق الانسان وعلى حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية ويتماشى مع المرجعيات الحقوقية الدولية.وأثار تسريب مواد منسوبة لمرسوم القانون المذكور، جدلاً وانتقادا كبيرا للحكومة المغربية، خصوصا فيما يتعلق بسن أحكام سجنية في حق المواطنين المغاربة الذين ينتقدون المنتوجات الإقتصادية الخاصة بالشركات.

واعتبر عدد كبير من النشطاء المغاربة بمواقع التواصل على أن الفصول القانونية المسربة تعد سابقة خطيرة في تاريخ المغرب، نظراً لاستهدافها المباشر لحرية الرأي والتعبير بالمغرب ضاربة بعرض الحائط جميع المكتسبات الحقوقية التي حققتها البلاد، بل والأخطر من ذلك على أن هذه العقوبات القانونية التي تنص جميعها على السجن في حالة انتقاد أي منتوج خاص بشركة معينة، هو دفاع مفضوح عن مصالح لوبيات اقتصادية لأجل اخراس أصوات المغاربة.

 

تستعد حكومة سعد الدين العثماني، لتمرير مشروع قانون يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، واسعا بين نشطاء وسياسيين مغاربة على الفايسبوك في الساعات الأخيرة، دفع الأستاذ والمحلل السياسي عمر الشرقاوي إلى إطلاق عريضة رفض مشروع قانون 22.20 المنظم لشبكات التواصل الإجتماعي.ووفق نص العريضة التي أُطلقت تحت وسم قانون 2020 لن يمر، على موقع "أفاز" المخصص للعرائض، فإن هذا المشروع بعيد عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية، ويشكل خطورة على  منظومة حقوق الانسان وعلى حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية ويتماشى مع المرجعيات الحقوقية الدولية.وأثار تسريب مواد منسوبة لمرسوم القانون المذكور، جدلاً وانتقادا كبيرا للحكومة المغربية، خصوصا فيما يتعلق بسن أحكام سجنية في حق المواطنين المغاربة الذين ينتقدون المنتوجات الإقتصادية الخاصة بالشركات.

واعتبر عدد كبير من النشطاء المغاربة بمواقع التواصل على أن الفصول القانونية المسربة تعد سابقة خطيرة في تاريخ المغرب، نظراً لاستهدافها المباشر لحرية الرأي والتعبير بالمغرب ضاربة بعرض الحائط جميع المكتسبات الحقوقية التي حققتها البلاد، بل والأخطر من ذلك على أن هذه العقوبات القانونية التي تنص جميعها على السجن في حالة انتقاد أي منتوج خاص بشركة معينة، هو دفاع مفضوح عن مصالح لوبيات اقتصادية لأجل اخراس أصوات المغاربة.