تعمل جهة مراكش-آسفي على إعداد مخطط توجيهي جهوي لتدبير النفايات الصناعية، الطبية والصيدلانية غير الخطرة، بالإضافة إلى النفايات النهائية، الفلاحية والركامية.

وفي هذا الإطار، أطلقت الجهة دراسة تهدف إلى وضع رؤية شاملة لإدارة هذه النفايات، ستشمل هذه الدراسة عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة، الحوز، قلعة السراغنة، الصويرة، الرحامنة، آسفي واليوسفية، وتسعى إلى تحقيق أهداف واضحة خلال عشر سنوات فيما يخص معدلات جمع وإزالة النفايات الصناعية، الطبية والصيدلانية غير الخطرة، إلى جانب النفايات الفلاحية والركامية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوقعات الاقتصادية والتكنولوجية المستقبلية وفق ما أوردته صحيفة "Aujourd'hui le Maroc ".

وتهدف هذه الدراسة أيضًا إلى تحديد نسب كل نوع من النفايات التي سيتم تثمينها أو إعادة تدويرها أو إتلافها أو تخزينها خلال فترتي خمس وعشر سنوات. كما ستتيح إحصاء منشآت معالجة هذه النفايات وتحديد المواقع المناسبة لإنشاء مرافق التخلص منها، مع مراعاة توجهات وثائق التعمير. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء جرد استشرافي لكميات النفايات المتوقع جمعها والتخلص منها خلال الفترتين المذكورتين، وفقًا لمصدرها وطبيعتها.

ويشمل هذا المشروع أيضًا إعداد قائمة بالمنشآت المطلوبة، بما في ذلك تقييم قدرات مواقع المعالجة والتثمين، إضافة إلى تقدير التكاليف اللازمة لإنشاء هذه المرافق وتأهيل المطرح العشوائي. كما تتضمن الدراسة التخطيط لمراكز تحويل النفايات وإنشاء نظام معلومات جغرافي (SIG) لإدارة النفايات الصناعية، الطبية والصيدلانية غير الخطرة، إلى جانب النفايات النهائية، الفلاحية والركامية في المنطقة المستهدفة.

وسيساعد المشروع أيضًا في تحديد الموارد المالية والبشرية المطلوبة لتطبيق الحلول المقترحة، مع وضع تدابير لتدريب وإعلام الجمهور وتعزيز الوعي وتقديم الاستشارات.

وبحسب جهة مراكش-آسفي، تشمل النفايات غير الخطرة المعنية بهذا المخطط نفايات الحرفيين والتجار، ولا سيما نفايات الفخار، والنفايات المنجمية والمقالع، والنفايات الخضراء، ومخلفات البناء والهدم والتجريف، والخرسانة المعاد تدويرها، والنفايات الصناعية، والحمأة الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة (سواء القابلة للمعالجة أو غير المعالجة)، والمخلفات الناتجة عن منشآت الفرز والمعالجة، بالإضافة إلى النفايات غير الخطرة الناتجة عن الأنشطة الفلاحية والغابوية، والنفايات الطبية والصيدلانية غير الخطرة، ومخلفات مختبرات التحاليل البيولوجية والبيطرية والعيادات، وكذا نفايات المناجم القديمة.

وأشارت الجهة إلى أن إنتاج النفايات الصلبة في المغرب شهد تغيرات ملحوظة على المستويين الكمي والنوعي، بفعل النمو الاقتصادي وتحسن مستوى المعيشة وتغير أنماط الاستهلاك. ومع ذلك، لم ترافق هذا التطور في الماضي تدابير كافية لتحسين تدبير النفايات، مما أدى إلى تفاقم الآثار السلبية على صحة الإنسان والبيئة.

في هذا السياق، تبذل السلطات العمومية جهودًا كبيرة لتنظيم قطاع تدبير النفايات، الذي يكتسي أهمية خاصة. ومن بين المبادرات التي تم تنفيذها، هناك البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية (PNDM)، الذي انطلق عام 2008 بهدف هيكلة هذا القطاع من خلال تحسين عمليات الجمع، وإنشاء مراكز المعالجة والتثمين، وإغلاق وتأهيل المطارح العشوائية.

أما بالنسبة للنفايات الخطرة، فإن المخطط التوجيهي الوطني لتدبير النفايات الخطرة (PDNDD) في طور الإعداد، وفقًا لما ينص عليه الفصل 9 من القانون 28-00، وذلك بهدف إرساء نظام متكامل ومستدام لإدارة هذا النوع من النفايات. وفي نفس الإطار، واستنادًا إلى الفصل 10 من القانون ذاته، يتوجب على كل جهة وضع مخطط توجيهي جهوي لتدبير النفايات الصناعية، الطبية والصيدلانية غير الخطرة، وكذا النفايات النهائية، الفلاحية والركامية.

وسيتم إعداد هذا المخطط وفقًا لمقتضيات المرسوم رقم 2-09-683 الصادر في 6 يوليوز 2010، الذي يحدد كيفية إعداد المخطط التوجيهي الجهوي لتدبير النفايات الصناعية، الطبية والصيدلانية غير الخطرة، والنفايات النهائية، الفلاحية والركامية، وكذا مسطرة تنظيم البحث العلني المرتبط به، بالإضافة إلى القرار المشترك بين الوزارة المكلفة بالبيئة ووزارة الداخلية رقم 3413.11 الصادر في 20 دجنبر 2012.

وخلص المصدر إلى أن إعداد هذه المخططات سيمكن من تعزيز فعالية البرامج الوطنية الجاري تنفيذها، مثل PNDM وPDNDD، من خلال توفير رؤية أوضح للأهداف المسطرة في مجال تدبير النفايات. كما سيساهم في تحسين التنسيق بين مختلف الفاعلين، وتعزيز استخدام الموارد التقنية والمالية على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية.