أعطيت صباح يومه الخميس 04 يوليوز الجاري بولاية الدار البيضاء، الإنطلاقة الرسمية لعمل الشرطة الإدارية على مستوى مقاطعات مدينة الدار البيضاء.وتعتبر الشرطة الإدارية التي يبلغ مجموع فرقها 150 عنصرا، موزعين على 109 مراقبا، و16 مشرفا، بمختلف جماعات الدار البيضاء، بينهم 20 امرأة، فيما يبلغ الطاقم الإداري للشرطة الإدارية حوالي 18 فردا، ووحدة مختصة في حفظ الصحة مكونة من سبعة أفراد، (تعتبر) خدمة جديدة تعزز اختصاصات الجماعات وتسهل مأمورية السلطات المحلية في تطبيق القانون.والشرطة الإدارية، هي فرقة من المراقبين المحلفين أحدثت لتنفيذ وتفعيل قرارات رئيس مجلس المدينة مكلفة بضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على أمن المواطنين، وتتلخص مهام أفراد الشرطة الإدارية، في معاينة ومراقبة وإثبات المخالفات طبقا للقوانين والمساطر المعمول بها، والتدخل بتنسيق مع المصالح المختصة في مجالات الطرق والتشوير والإنارة العمومية، والوقاية الصحية والنظافة والبيئة والتعمير والحفاظ على المآثر التاريخية والأملاك العمومية، ومراقبة وضبط كل ما يخل بالسكينة العمومية والمقابر.في حالة الإخلال بالأمن العام يتعين إخبار سلطات الأمن العام ورئيس المجلس الجماعي، لكن لا يحق لهم ممارسة أي إجراء أو اختصاص تعود ممارسته لأفراد الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو القوات المساعدة.