أعطيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، انطلاقة برنامج الشراكة بين وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وجمعية "أصدقاء أطفال المغرب"، الرامي إلى مواكبة مغادرة أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم 18 سنة.ويستهدف هذا البرنامج الذي يندرج في إطار تنزيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وخاصة التدبير رقم 49 من برنامجها الوطني التنفيذي المتعلق ب"مواكبة الشباب من الفئة العمرية 18-22 سنة، والمغادرين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية"، مواكبة 2250 طفلا ما بين 16 و18 سنة متواجدين ب25 مؤسسة للرعاية الاجتماعية خلال سنتي 2019 -2020 بكل من الدار البيضاء وطنجة ومراكش وسلا ومكناس وفاس، بغلاف مالي يتجاوز مليوني درهم.وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، جميلة المصلي، أن جمعية "أصدقاء أطفال المغرب"، التي تم إطلاق هذا المشروع بشراكة معها "راكمت تجربة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي، وهي اليوم على أتم الاستعداد لتتقاسم معنا هذه التجربة، وتساهم إلى جانبنا في تقديم الدعم التقني لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك في أفق تطوير شراكات مع جمعيات أخرى طورت تجارب وممارسات جيدة في هذا الشأن".وأكدت خلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة ممثلين عن مؤسسة التعاون الوطني ورؤساء الجمعيات المشرفة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية المستهدفة ومدراء هذه المؤسسات، أنه بفضل انخراط جميع المتدخلين في تنزيل هذا المشروع، سنتمكن من وضع أسس مهنة "الوسيط الاجتماعي" الذي ستعود إليه، إلى جانب المسؤولين على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مهمة مواكبة الطفل ومساعدته على تحقيق استقلاليته واندماجه داخل المجتمع.وشددت الوزيرة على أن السياسات الحكومية تولي أهمية كبرى لموضوع مواكبة الأطفال المغادرين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم سن الرشد القانوني، مبرزة الجهود التي يبذلها المغرب في مجال إدماج الشباب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية بشكل عام، وتأهيل الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية بشكل خاص.كما توقفت عند أهمية الموارد البشرية في مجال تعزيز جودة خدمات الرعاية الاجتماعية للأطفال، مشيرة إلى عمل الوزارة على إعداد مشروع القانون رقم 35.16 المتعلق بالعاملين الاجتماعيين، باعتباره آلية ستمكن المهنيين من التمتع بحقوقهم وممارسة مهامهم في أحسن الظروف. وستمك ن المستفيدين أيضا من التعامل مع مهنيين يقدمون خدمات تستجيب للمعايير المطلوبة.وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى توظيف 130 عاملا اجتماعيا لتعزيز مؤسسات الرعاية الاجتماعية بموارد بشرية متخصصة في مجال الطفولة، وتنظيم 14 ألف و838 يوما تكوينيا لفائدة العاملين بـ 516 مؤسسة للرعاية الاجتماعية للطفولة، وإطلاق برنامج "رفيق" للتكوين في مجال التوحد، وإعداد مرجع للمهن والكفاءات للعاملين الاجتماعيين في مجال حماية الطفولة.من جهتها، أشادت منسقة جمعية "أصدقاء أطفال المغرب"، السيدة دانييلا سيليبرتي، بالشراكة التي تم إرساؤها مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، من أجل تنفيذ برنامج مواكبة مغادرة أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم سن الرشد القانوني.وأشارت سيليبرتي إلى الخبرة التي راكمتها الجمعية في مجال حماية الطفولة، من خلال عملها في هذا المجال لمدة 33 سنة وفي 33 بلدا، من بينها المغرب، الذي يعد ثاني بلد تشتغل فيه الجمعية، وذلك منذ 1994، مؤكدة عزمها على توظيف هذه التجربة في خدمة الطفولة بالمغرب، بالتعاون مع جمعيات محلية تعنى بحماية الطفولة.وتجدر الإشارة إلى أن عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخصة والمتخصصة في مجال "الأطفال في وضعية صعبة" يبلغ 97 مؤسسة، تستقبل ما مجموعه سبعة آلاف و942 مستفيدا، منهم خمسة آلاف و466 من الذكور، وألفين و476 من الإناث.