أعلنت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة) أنها شرعت، بعد صدور القرار المتعلق بتسجيل موقع سجلماسة الأثري ضمن لائحة التراث الوطني بتاريخ 23 نونبر 2017 يتضمن تحديد المجال المحمي وكل الإجراءات الحمائية التي تنطبق عليه، في تفعيل إجراءات عملية تروم تدعيمه بمسطرة الترتيب قصد تثمينه وحمايته، وكذا استثماره في التنمية الاقتصادية المحلية.وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات تندرج "في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة والاتصال - قطاع الثقافة - من أجل حماية وتثمين التراث الوطني المادي واللامادي، وإدراجه في المنظور التنموي الشامل، وحرصا منها على ضمان صيانة وإحياء المواقع التاريخية الأثرية بمختلف مناطق المملكة".وأضافت الوزارة أنها وضعت، في هذا الصدد، "كأولوية لها حماية هذا الموقع من الخروقات التي مسته، بصياغة تصميم خاص بالموقع يسهل عملية تسييره وتدبيره، كما ستعمل، من خلال برنامجها العملي بهذا الخصوص، على إنشاء محافظة خاصة بالموقع من أجل مراقبة وتتبع مختلف الأشغال المتعلقة بتسييجه قصد حمايته وتحسين مسالك الزيارة به وتثمين محطاته في إطار المنتزه الثقافي".وفي السياق ذاته، ونهوضا بالسياحة الثقافية لموقع سجلماسة الإنساني والحضاري، أشارت الوزارة إلى أنه "سيتم إحداث مركز للتعريف بتراث وآثار الموقع، استنادا على تقنيات توثيق التراث المعماري والأثري الوطني الحديثة، والتي تهدف، بالأساس، إلى جعل الموقع قطبا سياحيا من شأنه المساهمة في الرفع من مؤشرات التنمية الاقتصادية والسوسيو-ثقافية محليا ووطنيا".كما شرعت الوزارة، يضيف البلاغ، في تسطير برنامج للبحث الأثري بالموقع يهدف إلى تمكين الباحثين والجامعيين من الاستفادة من أعمال البحث والتنقيب والنشر حول الموقع والتعريف بقيمته الأثرية والمعمارية الاستثنائية بالنسبة للذاكرة التاريخية الوطنية.