كشفت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان عن معطيات تخص تطورات ملف التحرش الجنسي بموظفات، وذلك في رد على بيان سابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.وقالت المندوبية إنها أقدمت تلقائيا، وفي سابقة الأولى من نوعها في الحقل الحقوقي المؤسساتي والجمعوي، وبدون تردد على الكشف عما صرحت به أربع موظفات من تعرضهن لتحرشات جنسية، حيث استقبل المندوب الوزاري، الموظفات الضحايا وعبر لهن عن استنكاره الشديد والاعتذار عما يكون قد حصل لهن في فضاء المندوبية، وأخبرهن بقراره بإحالة الملف على رئاسة النيابة العامة.وذكرت بأنها حرصت على تتبعها المباشر لهذا الملف، بعرضه في مرحلة ثانية، كشكاية على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط. وأعلنت بالمناسبة أنها تعتبر نفسها جزءا من الرأي العام المتتبع لهذه القضية، "اعتبارا للقرائن الجدية للتحرش الجنسي، والتي من المفروض أن تنتهي في ضوء الأبحاث التي يقرها القانون، إلى ملف متابعة، بالنظر للممارسات الفضلى للنيابة العامة التي سبق لها أن أحالت ملفات مشابهة بقرائن مماثلة أو أقل على المتابعة"، قبل أن تضيف بأن القضاء يبقى وحده من سيقرر في حالة العكس، في ما إذا كانت الوقائع المعروضة تكتسي صفة وشاية كاذبة.وأوضحت المندوبية، في السياق ذاته، بأنها قدمت إلى النيابة العامة، الإحالة ثم الشكاية ضد المشتكى به، ولم تتردد في وصف الفعل بالاعتداء، كما وافقت على طلب إعفاء المعني بالأمر وقطعت صلتها به حيث أعيد إلى إدارته الأصلية، دون أن يكون لها أي دور في ترقيته أو انتقاله إلى مؤسسة أخرى.