

مجتمع
إضراب وطني بالجماعات الترابية للاحتجاج على تعطيل الحوار الاجتماعي
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى خوض إضراب وطني بالجماعات الترابية يومي الأربعاء 27 والخميس 28 دجنبر الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 27 دجنبر الجاري، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بحي الرياض بالرباط، وذلك احتجاجا على ما أسمته تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع.
وطالبت النقابة، في بيان لها، بالتعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية؛ وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز، وإقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة.
كما دعت إلى إقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة؛ وتسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة.
وطالبت أيضا بتسوية وضعية فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجو مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية...؛ وتمكين الموظفين المنتمون للهيئة المشتركة للمحررين والهيئة المشتركة للتقنيين الحاصلين على شهادة الإجازة والمرتبين في سلم الأجور العاشر (10) وكذلك الحاصلين على شهادة الماستر والمرتبين في سلم الأجور الحادي عشر (11) من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن هيئة المتصرفين مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم إمكانية الترقي إلى درجة خارج السلم.
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى خوض إضراب وطني بالجماعات الترابية يومي الأربعاء 27 والخميس 28 دجنبر الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 27 دجنبر الجاري، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بحي الرياض بالرباط، وذلك احتجاجا على ما أسمته تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع.
وطالبت النقابة، في بيان لها، بالتعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية؛ وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز، وإقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة.
كما دعت إلى إقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة؛ وتسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة.
وطالبت أيضا بتسوية وضعية فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجو مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية...؛ وتمكين الموظفين المنتمون للهيئة المشتركة للمحررين والهيئة المشتركة للتقنيين الحاصلين على شهادة الإجازة والمرتبين في سلم الأجور العاشر (10) وكذلك الحاصلين على شهادة الماستر والمرتبين في سلم الأجور الحادي عشر (11) من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن هيئة المتصرفين مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم إمكانية الترقي إلى درجة خارج السلم.
ملصقات
