

مجتمع
إضراب عام يشل مختلف القطاعات احتجاجا على غلاء الأسعار بالمغرب
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل والكونفدرالية العامة للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية، إلى خوض إضراب إنذاري عام، بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية فضلا عن قطاع النقل واللوجستيك، يوم الإثنين 20 يونيو الجاري.ووفقا لما أوردته النقابات الثلاث في بلاغ توصلت بها كشـ24، فإن هذا الإضراب يأتي تزامنا مع الذكرى التاريخية لانتفاضة 20 يونيو 1981. وهي مناسبة يقول البلاغ "لتحذير الحكومة من الاستمرار في الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وحقها في العيش الكريم، مع تحميلها المسؤولية الكاملة في ضرب الاستقرار والتماسك الاجتماعي".كما يأتي الاضراب وفق البلاغ احتجاجا على "تدهور الوضع المعيشي للطبقة العاملة وفئات واسعة من الطبقات الاجتماعية والفقيرة في المجتمع، والقرارات الحكومية المتعلقة بالزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وأسعار المحروقات، بالإضافة إلى الزيادات المتكررة في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية (الدقيق، السكر، الزيت، الغاز، ... إلخ)، مما يهدد الأمن الغذائي لملايين المغاربة، وذلك في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا وآثار الجفاف، وعلى الخصوص، على ساكنة العالم القروي وعلى جميع الفئات التي تعيش الخصاص والهشاشة".وطالبت هذه النقابات بوضع حد لهذا الوضع من خلال إقرار زيادة حقيقية في الأجور، ومعاشات التقاعد، مما يتلاءم ومعدلات التضخم وضمان استفادة كل المواطنين من ثرواتهم الوطنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل والكونفدرالية العامة للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية، إلى خوض إضراب إنذاري عام، بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية فضلا عن قطاع النقل واللوجستيك، يوم الإثنين 20 يونيو الجاري.ووفقا لما أوردته النقابات الثلاث في بلاغ توصلت بها كشـ24، فإن هذا الإضراب يأتي تزامنا مع الذكرى التاريخية لانتفاضة 20 يونيو 1981. وهي مناسبة يقول البلاغ "لتحذير الحكومة من الاستمرار في الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وحقها في العيش الكريم، مع تحميلها المسؤولية الكاملة في ضرب الاستقرار والتماسك الاجتماعي".كما يأتي الاضراب وفق البلاغ احتجاجا على "تدهور الوضع المعيشي للطبقة العاملة وفئات واسعة من الطبقات الاجتماعية والفقيرة في المجتمع، والقرارات الحكومية المتعلقة بالزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وأسعار المحروقات، بالإضافة إلى الزيادات المتكررة في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية (الدقيق، السكر، الزيت، الغاز، ... إلخ)، مما يهدد الأمن الغذائي لملايين المغاربة، وذلك في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا وآثار الجفاف، وعلى الخصوص، على ساكنة العالم القروي وعلى جميع الفئات التي تعيش الخصاص والهشاشة".وطالبت هذه النقابات بوضع حد لهذا الوضع من خلال إقرار زيادة حقيقية في الأجور، ومعاشات التقاعد، مما يتلاءم ومعدلات التضخم وضمان استفادة كل المواطنين من ثرواتهم الوطنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ملصقات
