التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
إضراب عام ومفتوح في المراكز الاستشفائية احتجاجا على مشروع قانون «الخدمة المدنية»
نشر في: 1 أكتوبر 2015
يواصل الأطباء تصعيدهم بتنفيذ إضرابهم العام المفتوح في المراكز الاستشفائية، غدا الخميس، والذي أعلنوا عنه بداية شهر شتنبر احتجاجا على مشروع قانون «الخدمة المدنية» المقترح من طرف وزارة الصحة.
وبعد أشهر من الشد والجذب بين وزارة الصحة والطلبة الأطباء والمقيمين الغاضبين من مشروع القانون، بلغت ذروتها بتنظيم يوم الخميس 17 شتنبر، مسيرة حاشدة انطلقت من مقر وزارة الحسين الوردي لتنتهي أمام مقر البرلمان، أكدت “اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين” تنفيذها للإضراب الذي وعدت به الوردي في حالة عدم الاستجابة لمطالبها والتي تتمثل أساسا في إلغاء مشروع قانون «الخدمة المدنية».
وفي هذا الصدد قال كمال السرار، عضو اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين، في تصريح لـ«الأحداث المغربية» إن «وزارة الصحة لم تستجب لمطالب الطلبة الأطباء والمقيمين المشروعة، الأمر الذي دفعنا لنصعد من وثيرة الاحتجاج من خلال خوض الاضراب العام الذي سيكون مفتوحا». وأضاف السرار أن «الأطباء لايحبدون خوض إضراب مفتوح في قطاع حيوي، رغم أنه لن يؤثر على السير العام للمصالح المستعجلات»، مشيرا إلى أن أصحاب الوزرة البيضاء «مستعدون لوقفه في حالة التوقيع على اتفاق مع الأطراف المعنية».
وكشف السرار أن «الأطباء عقدوا اجتماعات مراطونية دامت لساعات مع وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية، بداية الأسبوع الجاري، لكن دون التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق الطبيب»، مضيفا أن اجتماعا آخر سيعقده الأطباء، صباح يوم الجمعة قبل انعقاد المجلس الحكومي، مع وزير الصحة، الحسين الوردي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي لطرح مشكلة الأمن داخل المؤسسات الصحية».
وارتباطا بالموضوع قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة الطب والصيدلة وطب الأسنان مساندة الأطباء في احتجاجهم ضد «الخدمة الإجبارية»، محملة وزير الصحة المسؤولية. وحذر بيان للتنسيقية من «العواقب الوخيمة الناجمة عن الوضعية الحالية المتأزمة بهذه المؤسسات الحيوية، والتي ستتفاقم بخوض الاضراب المفتوح والذي سيكون لعه الأثر الكبير على صحة المواطنين»، مطالبة رئيس الحكومة ب«فتح حوار جاد ومسؤول مع الطلبة الأطباء والمقيمين والداخليين من أجل إيجاد حلول مناسبة لمطالبهم العادلة والمشروعة».
ويقاطع طلبة الطب، في العديد من كليات الطب لاسيما فاس والرباط والدار البيضاء ووجدة ومراكش ومن السنة الأولى إلى السنة السابعة، الدخول الجامعي بما فيها الدروس النظرية والحصص التطبيقية والتداريب الاستشفائية، كما قاموا بخوض أشكال احتجاجية من خلال تنظيم وقفات ومسيرات واعتصامات أمام الوزارة الوصية والبرلمان.
وبعد أشهر من الشد والجذب بين وزارة الصحة والطلبة الأطباء والمقيمين الغاضبين من مشروع القانون، بلغت ذروتها بتنظيم يوم الخميس 17 شتنبر، مسيرة حاشدة انطلقت من مقر وزارة الحسين الوردي لتنتهي أمام مقر البرلمان، أكدت “اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين” تنفيذها للإضراب الذي وعدت به الوردي في حالة عدم الاستجابة لمطالبها والتي تتمثل أساسا في إلغاء مشروع قانون «الخدمة المدنية».
وفي هذا الصدد قال كمال السرار، عضو اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين، في تصريح لـ«الأحداث المغربية» إن «وزارة الصحة لم تستجب لمطالب الطلبة الأطباء والمقيمين المشروعة، الأمر الذي دفعنا لنصعد من وثيرة الاحتجاج من خلال خوض الاضراب العام الذي سيكون مفتوحا». وأضاف السرار أن «الأطباء لايحبدون خوض إضراب مفتوح في قطاع حيوي، رغم أنه لن يؤثر على السير العام للمصالح المستعجلات»، مشيرا إلى أن أصحاب الوزرة البيضاء «مستعدون لوقفه في حالة التوقيع على اتفاق مع الأطراف المعنية».
وكشف السرار أن «الأطباء عقدوا اجتماعات مراطونية دامت لساعات مع وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية، بداية الأسبوع الجاري، لكن دون التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق الطبيب»، مضيفا أن اجتماعا آخر سيعقده الأطباء، صباح يوم الجمعة قبل انعقاد المجلس الحكومي، مع وزير الصحة، الحسين الوردي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي لطرح مشكلة الأمن داخل المؤسسات الصحية».
وارتباطا بالموضوع قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة الطب والصيدلة وطب الأسنان مساندة الأطباء في احتجاجهم ضد «الخدمة الإجبارية»، محملة وزير الصحة المسؤولية. وحذر بيان للتنسيقية من «العواقب الوخيمة الناجمة عن الوضعية الحالية المتأزمة بهذه المؤسسات الحيوية، والتي ستتفاقم بخوض الاضراب المفتوح والذي سيكون لعه الأثر الكبير على صحة المواطنين»، مطالبة رئيس الحكومة ب«فتح حوار جاد ومسؤول مع الطلبة الأطباء والمقيمين والداخليين من أجل إيجاد حلول مناسبة لمطالبهم العادلة والمشروعة».
ويقاطع طلبة الطب، في العديد من كليات الطب لاسيما فاس والرباط والدار البيضاء ووجدة ومراكش ومن السنة الأولى إلى السنة السابعة، الدخول الجامعي بما فيها الدروس النظرية والحصص التطبيقية والتداريب الاستشفائية، كما قاموا بخوض أشكال احتجاجية من خلال تنظيم وقفات ومسيرات واعتصامات أمام الوزارة الوصية والبرلمان.
يواصل الأطباء تصعيدهم بتنفيذ إضرابهم العام المفتوح في المراكز الاستشفائية، غدا الخميس، والذي أعلنوا عنه بداية شهر شتنبر احتجاجا على مشروع قانون «الخدمة المدنية» المقترح من طرف وزارة الصحة.
وبعد أشهر من الشد والجذب بين وزارة الصحة والطلبة الأطباء والمقيمين الغاضبين من مشروع القانون، بلغت ذروتها بتنظيم يوم الخميس 17 شتنبر، مسيرة حاشدة انطلقت من مقر وزارة الحسين الوردي لتنتهي أمام مقر البرلمان، أكدت “اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين” تنفيذها للإضراب الذي وعدت به الوردي في حالة عدم الاستجابة لمطالبها والتي تتمثل أساسا في إلغاء مشروع قانون «الخدمة المدنية».
وفي هذا الصدد قال كمال السرار، عضو اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين، في تصريح لـ«الأحداث المغربية» إن «وزارة الصحة لم تستجب لمطالب الطلبة الأطباء والمقيمين المشروعة، الأمر الذي دفعنا لنصعد من وثيرة الاحتجاج من خلال خوض الاضراب العام الذي سيكون مفتوحا». وأضاف السرار أن «الأطباء لايحبدون خوض إضراب مفتوح في قطاع حيوي، رغم أنه لن يؤثر على السير العام للمصالح المستعجلات»، مشيرا إلى أن أصحاب الوزرة البيضاء «مستعدون لوقفه في حالة التوقيع على اتفاق مع الأطراف المعنية».
وكشف السرار أن «الأطباء عقدوا اجتماعات مراطونية دامت لساعات مع وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية، بداية الأسبوع الجاري، لكن دون التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق الطبيب»، مضيفا أن اجتماعا آخر سيعقده الأطباء، صباح يوم الجمعة قبل انعقاد المجلس الحكومي، مع وزير الصحة، الحسين الوردي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي لطرح مشكلة الأمن داخل المؤسسات الصحية».
وارتباطا بالموضوع قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة الطب والصيدلة وطب الأسنان مساندة الأطباء في احتجاجهم ضد «الخدمة الإجبارية»، محملة وزير الصحة المسؤولية. وحذر بيان للتنسيقية من «العواقب الوخيمة الناجمة عن الوضعية الحالية المتأزمة بهذه المؤسسات الحيوية، والتي ستتفاقم بخوض الاضراب المفتوح والذي سيكون لعه الأثر الكبير على صحة المواطنين»، مطالبة رئيس الحكومة ب«فتح حوار جاد ومسؤول مع الطلبة الأطباء والمقيمين والداخليين من أجل إيجاد حلول مناسبة لمطالبهم العادلة والمشروعة».
ويقاطع طلبة الطب، في العديد من كليات الطب لاسيما فاس والرباط والدار البيضاء ووجدة ومراكش ومن السنة الأولى إلى السنة السابعة، الدخول الجامعي بما فيها الدروس النظرية والحصص التطبيقية والتداريب الاستشفائية، كما قاموا بخوض أشكال احتجاجية من خلال تنظيم وقفات ومسيرات واعتصامات أمام الوزارة الوصية والبرلمان.
وبعد أشهر من الشد والجذب بين وزارة الصحة والطلبة الأطباء والمقيمين الغاضبين من مشروع القانون، بلغت ذروتها بتنظيم يوم الخميس 17 شتنبر، مسيرة حاشدة انطلقت من مقر وزارة الحسين الوردي لتنتهي أمام مقر البرلمان، أكدت “اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين” تنفيذها للإضراب الذي وعدت به الوردي في حالة عدم الاستجابة لمطالبها والتي تتمثل أساسا في إلغاء مشروع قانون «الخدمة المدنية».
وفي هذا الصدد قال كمال السرار، عضو اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين، في تصريح لـ«الأحداث المغربية» إن «وزارة الصحة لم تستجب لمطالب الطلبة الأطباء والمقيمين المشروعة، الأمر الذي دفعنا لنصعد من وثيرة الاحتجاج من خلال خوض الاضراب العام الذي سيكون مفتوحا». وأضاف السرار أن «الأطباء لايحبدون خوض إضراب مفتوح في قطاع حيوي، رغم أنه لن يؤثر على السير العام للمصالح المستعجلات»، مشيرا إلى أن أصحاب الوزرة البيضاء «مستعدون لوقفه في حالة التوقيع على اتفاق مع الأطراف المعنية».
وكشف السرار أن «الأطباء عقدوا اجتماعات مراطونية دامت لساعات مع وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية، بداية الأسبوع الجاري، لكن دون التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق الطبيب»، مضيفا أن اجتماعا آخر سيعقده الأطباء، صباح يوم الجمعة قبل انعقاد المجلس الحكومي، مع وزير الصحة، الحسين الوردي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي لطرح مشكلة الأمن داخل المؤسسات الصحية».
وارتباطا بالموضوع قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة الطب والصيدلة وطب الأسنان مساندة الأطباء في احتجاجهم ضد «الخدمة الإجبارية»، محملة وزير الصحة المسؤولية. وحذر بيان للتنسيقية من «العواقب الوخيمة الناجمة عن الوضعية الحالية المتأزمة بهذه المؤسسات الحيوية، والتي ستتفاقم بخوض الاضراب المفتوح والذي سيكون لعه الأثر الكبير على صحة المواطنين»، مطالبة رئيس الحكومة ب«فتح حوار جاد ومسؤول مع الطلبة الأطباء والمقيمين والداخليين من أجل إيجاد حلول مناسبة لمطالبهم العادلة والمشروعة».
ويقاطع طلبة الطب، في العديد من كليات الطب لاسيما فاس والرباط والدار البيضاء ووجدة ومراكش ومن السنة الأولى إلى السنة السابعة، الدخول الجامعي بما فيها الدروس النظرية والحصص التطبيقية والتداريب الاستشفائية، كما قاموا بخوض أشكال احتجاجية من خلال تنظيم وقفات ومسيرات واعتصامات أمام الوزارة الوصية والبرلمان.
ملصقات
