أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن إضراب أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، مع استمرار الوقفات الاحتجاجية بالمؤسسات التعليمية، يومي الإثنين والثلاثاء، وأمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية بمختلف جهات المملكة، يوم الخميس المقبل.

وجدد التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في بلاغ له، رفضه الكلي للنظام الأساسي الجديد باعتباره “نظاما خارج الوظيفية العمومية”، معبرا عن تشبثه بالزيادة في الأجور بنسبة 100 في المائة، ومطالبا باسترجاع الأموال المسروقة من أجور الشغيلة التعليمية الممارسين لحقهم الدستوري في الإضراب.

وأكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم أنه سيخوض “بكل ثبات معركته النضالية الرامية إلى إلغاء النظام الأساسي التراجعي وسحبه بشكل كلي، وتحصين المدرسة العمومية من كل آليات التسليع، ورفع سياسة التهميش والحكرة المفروضة على نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين بالاستجابة لمطالبهم المشروعة”.

ودعا، الدولة المغربية، إلى تحمل “مسؤوليتها السياسية كاملة”، ومراجعة “سياساتها الفاشلة التي تنزلها قسرا من داخل قطاع التربية والتعليم، وتستجيب لصوت المحتجين”، متهما الدولة المغربية، في شخص حكومتها ووزارتها في قطاع التعليم، بالتشبث “بأساليبها المعهودة في تعاملها مع كل الاحتجاجات السلمية، وذلك بالرهان على إطالة أمدها من أجل استنزاف المناضلات والمناضلين، والعمل على إيجاد مداخل ومبررات من أجل شيطنتها وإخمادها بالقوة، بدل التعاطي بشكل جاد ومسؤول مع المطالب المشروعة”.

وندد التنسيق بتجريم الحق في الإضراب عبر شن سرقات غير مبررة من أجور الشغيلة التعليمية، معربا عن رفضه لشروط اجتياز مباراة الدخول إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بتكريس التعاقد عبر التوظيف الجهوي وسن 30 سنة مما يخالف قانون الوظيفة العمومية ويطبق مضامين نظام المآسي “المجمد”.