تحدثت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي، عن  استجابة واسعة للإضراب الوطني في يومه الأول 16 يناير و الذي يمتد ايام 17 و 18 يناير  من هذا الأسبوع.

وسبق للقطاع أن شهد في الآونة الأخيرة موجة من الاحتجاجات. ومن المرتقب أن يتم تنظيم وقفة احتجاجية مركزية يوم 31يناير  أمام البرلمان، و ذلك احتجاجا على ما اعتبرته نقابة موخاريق "استمرار تعنت وزارة الداخلية في فتح أبواب الحوار" و "لجوئها لغة الترهيب من خلال إصدار منشور و توجيه رسائل للعمال و الولاة قصد حث رؤوساء الجماعات الترابية لتفعيل الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل في تجاوز و خرق لمقتضيات دستور 2011 و للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية".

وقال سليمان القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (UMT)، في تصريح صحفي، إن حدة الاحتقان و التوتر بالجماعات الترابية تزداد، ما سيوسع دائرة الاحتجاج  و يرفع وتيرة الاضرابات و الاحتجاجات خاصة بالجماعات الترابية التي باشر رؤساؤها الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل بحيث ستتحول هذه الجماعات الى بؤر للاحتجاج المفتوح على كل الاحتمالات  بما فيها اعتصامات و اضرابات مفتوحة.