بعد أزيد من شهرين من إضرابات الأساتذة، التي شلت المدرسة العمومية، و قادت إلى سلسلة من المفاوضات بين الحكومة والنقابات، قبل أن تتكلل بإقرار زيادة قدرها 1500 درهم على دفعتين، بدأت قطاعات أخرى بإعلان نقاباتها عن إضرابات واحتجاجات مع بداية سنة 2024، وذلك من أجل تحسين الوضع المادي لشغيلتها في ظل تداعيات التضخم التي أثرت على القدرة الشرائية للعديد من الفئات داخل المجتمع.

وبعد التعليم، جاء دور قطاع الصحة الذي تم التوصل فيه بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية القطاعية إلى التوافق حول تحفيز كل مهنيي الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي في أجل أقصاه نهاية يناير 2024.

وسيرا على خطى موظفي قطاعي التعليم والصحة، دخل موظفو قطاع الجماعات الترابية ومتصرفو الإدارات العمومية على الخط، بإعلان خطوات تصعيدية للدفاع عن حقوقهم والمطالبة بتحسين الأجور بعيدا عن الحوار الاجتماعي المتعثر بين الحكومة والمركزيات النقابات.

هذا الحراك الاجتماعي لم يتوقف عند هذا الحد، بل انتقل إلى قطاع الماء، حيث أعلن مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن خض إضرابات وطنية عن العمل أيام 03- 04-05 يناير 2024، مع وقفات احتجاجية جهوية يوم 04 يناير أمام المديريات الجهوية والإقليمية؛ لتتجدد الإضرابات أيام 16-17-18 و24-25-26 من الشهر نفسه، مع وقفة احتجاجية وطنية أمام الإدارة العامة للمكتب بالرباط يوم الخميس 25 يناير.

وتشير التوقعات إلى أن الحكومة ستعرف سنة اجتماعية ساخنة، بعدما فتح حراك قطاع التعليم الباب على مصراعيه أمام نقابات القطاعات الأخرى، لخوض إضرابات واحتجاجات واسعة في قطاعات أخرى للمطالبة بالزيادة العامة في الأجر، وتحقيق مطالب لم يتم الاستجابة لها منذ سنوات.