شارك 643 إطار عالٍ مغربي في دورات تدريبية و42 آخرين استفادوا من بعثات تكوينية في أوروبا في إطار توأمة مؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوربي.وأفاد بلاغ مشترك بين مندوبية السجون ومفوضية الاتحاد الأوربي، بأن وزارة العدل الفرنسية، الشريكة في هذه التوأمة، إلى جانب الدائرة الاتحادية العامة للعدالة البلجيكية ووزارة العدل الإيطالية عبأت حوالي خمسين خبيرا أوروبيا من مختلف الهيئات والمنظمات الموجودة بهذه الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعلى وجه الخصوص في إدارات السجون (المديريات الجهوية، مدارس التكوين في مجال السجون والمؤسسات السجنية)، وذلك بغية المساهمة في تعزيز القدرات المؤسساتية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.ويهدف هذا المشروع، إلى استلهام الممارسات الفضلى الأوروبية على مستوى التكوين والحكامة الجيدة في تدبير الشأن السجني.وامتدت هذه التوأمة 33 شهرًا (من يونيو 2018 إلى دجنبر 2021 مع توقف دام 9 أشهر)، بإشراف من وكالة فرنسا للخبرة وبدعم من مديرية الخزينة والمالية الخارجية–خلية مصاحبة برنامج إنجاح الوضع المتقدم CAP RSA - التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.