السبت 22 فبراير 2025, 09:34

مجتمع

إصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية


كشـ24 نشر في: 18 فبراير 2025

أعلنت مجموعة بريد المغرب عن إصدار طابع بريدي تذكاري، تزامنا مع الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية الذي تحتضنه مراكش من 18 إلى 20 فبراير 2025.

وذكر بلاغ لمجموعة بنك المغرب أن هذا الطابع التذكاري، الذي صمم خصيصا للاحتفاء بهذا الحدث البارز، تم إطلاقه رسميا، اليوم الثلاثاء على هامش المؤتمر، بالتعاون مع وزارة النقل واللوجستيك، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا).

وأضاف البلاغ أن هذا الطابع البريدي يبرز الهوية البصرية للمؤتمر، مشيرا إلى أن تصميمه يعتمد على خلفية تحمل تدرجات لونية من البني والترابي مستوحاة من الزليج المغربي التقليدي، مع إبراز رمز مدينة مراكش التي تستضيف هذا الحدث، من خلال تمثيل فني لمعلمة المنارة الشهيرة.

وأشار إلى أنه في قلب التصميم تظهر صورة مبتكرة لطرق متعددة المسارات تتشكل على هيئة الرقم “4”، في إشارة إلى الدورة الرابعة من هذا المؤتمر الوزاري العالمي.

وبهذا الإصدار الخاص، يضيف البلاغ، يجدد بريد المغرب التزامه بدعم السلامة الطرقية وتثمين الأحداث الوطنية والدولية الكبرى التي يحتضنها المغرب، كما يواصل، من خلال تقليده العريق في فن الطوابع البريدية، توظيف الطابع البريدي كأداة فعالة للتوعية وحفظ الذاكرة.

ويشارك في الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية قادة عالميون، وصناع قرار، وخبراء بارزون في مجال السلامة الطرقية، يمثلون 193 دولة.

ويركز هذا المؤتمر على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة العالمية للسلامة الطرقية 2021-2030 في منتصف مرحلتها، بالإضافة إلى وضع إجراءات ملموسة تهدف إلى تخفيض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير إلى النصف بحلول عام 2030.

أعلنت مجموعة بريد المغرب عن إصدار طابع بريدي تذكاري، تزامنا مع الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية الذي تحتضنه مراكش من 18 إلى 20 فبراير 2025.

وذكر بلاغ لمجموعة بنك المغرب أن هذا الطابع التذكاري، الذي صمم خصيصا للاحتفاء بهذا الحدث البارز، تم إطلاقه رسميا، اليوم الثلاثاء على هامش المؤتمر، بالتعاون مع وزارة النقل واللوجستيك، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا).

وأضاف البلاغ أن هذا الطابع البريدي يبرز الهوية البصرية للمؤتمر، مشيرا إلى أن تصميمه يعتمد على خلفية تحمل تدرجات لونية من البني والترابي مستوحاة من الزليج المغربي التقليدي، مع إبراز رمز مدينة مراكش التي تستضيف هذا الحدث، من خلال تمثيل فني لمعلمة المنارة الشهيرة.

وأشار إلى أنه في قلب التصميم تظهر صورة مبتكرة لطرق متعددة المسارات تتشكل على هيئة الرقم “4”، في إشارة إلى الدورة الرابعة من هذا المؤتمر الوزاري العالمي.

وبهذا الإصدار الخاص، يضيف البلاغ، يجدد بريد المغرب التزامه بدعم السلامة الطرقية وتثمين الأحداث الوطنية والدولية الكبرى التي يحتضنها المغرب، كما يواصل، من خلال تقليده العريق في فن الطوابع البريدية، توظيف الطابع البريدي كأداة فعالة للتوعية وحفظ الذاكرة.

ويشارك في الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية قادة عالميون، وصناع قرار، وخبراء بارزون في مجال السلامة الطرقية، يمثلون 193 دولة.

ويركز هذا المؤتمر على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة العالمية للسلامة الطرقية 2021-2030 في منتصف مرحلتها، بالإضافة إلى وضع إجراءات ملموسة تهدف إلى تخفيض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير إلى النصف بحلول عام 2030.



اقرأ أيضاً
نادي القضاة: تصريحات وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية غير مسؤولة وتمس بهيبة القضاء
استغرب "نادي قضاة المغرب" الطريقة التي وصفها بالمُتَهَكِّمة وغير المسؤولة التي تكلم بها وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية، معتبرا أنها تنطوي على التقليل من مكانتهم الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون، وذلك في ندوة حول "مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق"، نظمت بمدينة الرباط يوم أمس الخميس، 20 فبراير الجاري. واعتبر النادي، في بيان له، بأن تصريحات وهبي لا تليق بتاريخ وزارة العدل، وتشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يُفترض في وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية. وأوضح النادي أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في كلام وزير العدل، وهذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور. وأعلن أن المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره تم تغييبها بالمطلق، وذلك خلافا لما ينص عليه الفصل 12 من الدستور. وأكد أن استقلال القضاء ليس مِنحة من وزير العدل حتى يقول: "هاد القضاة هادوا كايغوتو على الاستقلالية كانعطيوها ليهم كايقولك أجيو جلسوا معنا"، وإنما هو اختيار ملكي سامي مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011، وذهب إلى أن من شأن كلام وزير العدل أن يعطي الانطباع بعكس ذلك، "وهذا أمر في غاية الخطورة". وشدد على أن القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، تقييم عمل "المسؤولين القضائيين" في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها. واعتبر، من هذا المنطلق، أن في تصريحات وزير العدل مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه.
مجتمع

وزيرة التضامن تقرر إعادة الإعتبار لوكالة التنمية الاجتماعية
قالت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن إعادة تموقع وكالة التنمية الاجتماعية، وتعزيز قيمتها المضافة أصبح ضرورة ملحّة، بالنظر إلى دورها الحيوي في تقليص الفقر والهشاشة، وتقوية الرأسمال البشري، ودعم حاملي المشاريع الاجتماعية. ودعت، بمناسبة ترأسها أشغال المجلس الإداري للوكالة، إلى تعزيز مبدأ الحكامة الجيدة والنجاعة في التدبير، وشددت على ضرورة الاشتغال بمنهجية تعتمد على المؤشرات، والتتبع الدقيق، والتقييم المستمر لبرامجها. كما أكدت على أهمية توحيد الجهود والبرامج تحت مظلة البرنامج الحكومي الشامل، بما يعزز التقائية العمل بين مختلف المؤسسات والقطاعات الشريكة. وخلص اجتماع المجلس الإداري للوكالة انعقد اليوم الجمعة، إلى اتخاذ مجموعة من القرارات تمثلت في المصادقة على برنامج عمل الوكالة وميزانيتها لسنة 2025، وتشكيل ثلاث لجان متخصصة لضمان حكامة جيدة ورفع كفاءة التدبير داخل الوكالة، وهي لجنة التدقيق، التي ستتولى مهمة مراقبة التدبير المالي والإداري للوكالة، وضمان الشفافية في تسييرها، ولجنة الحكامة، التي ستركز على تحسين آليات اتخاذ القرار وتعزيز النجاعة في تدبير البرامج والمشاريع، واللجنة الاستراتيجية، التي ستعمل على وضع خارطة طريق واضحة لتحديد المهام الجديدة للوكالة، بما ينسجم مع توجهات الدولة الاجتماعية. وأكدت الوزارة الوصية بأنها ستقوم باتخاذ التدابير اللازمة والضرورية من أجل تفعيل عمل هذه اللجان وضمان تحقيق أهدافها.
مجتمع

إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال..ائتلاف مدني يطالب بلجنة برلماني للتقصي
دعا الإئتلاف المدني من أجل الجبل إلى تشكيل لجنة برلمانية للتقصي بخصوص برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير. وقال، في نداء موجه إلى رئيس مجلس النواب وكل البرلمانيين، إنه ساكنة المناطق المتضررة تعيش وضعاً إنسانياً واجتماعياً بالغ التعقيد يستدعي وقفة جادة ومسؤولة. وأورد بأنه وبالرغم من مرور سبعة عشر شهرا على هذه الكارثة الطبيعية، فإن الساكنة في المناطق المتضررة لا تزال تعيش في الخيام البلاستيكية مع توالي فصول الشتاء والصيف. واعتبر بأن جميع أعضاء مجلس النواب مطالبين بتفعيل الدور الرقابي والتشريعي، ومساءلة الحكومة عن الإجراءات المتخذة للتخفيف من معاناة المتضررين، وعن مدى فعالية ونجاعة خطط إعادة الإعمار، ومدى احترامها للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص. ودعا إلى التحقيق في أسباب تعثر عمليات إعادة التأهيل والإعمار وفي مصير الأموال والميزانيات المرصودة لها، ومحاسبة أي جهة متورطة في سوء التدبير أو استغلال معاناة المتضررين. كما دعا إلى عقد جلسة استماع عاجلة بحضور أعضاء الحكومة المعنيين، للاستماع إلى تقرير مفصل حول الوضع في المناطق المتضررة، والإجراءات المتخذة لإعادة التأهيل، ومعالجة أوجه القصور والاختلالات؛ ومساءلة أعضاء الحكومة المعنيين المباشرين بتدبير ملف المناطق المتضررة، ومناقشة مختلف جوانبه، بدءاً من توفير الحد الأدنى من الكرامة في السكن المؤقت في انتظار السكن اللائق لكافة المتضررين، ومراجعة إحصاء الأضرار، وصولاً إلى ضمان وصول الدعم الكافي إلى مستحقيه، وإشراك المواطنين في عملية إعادة الإعمار والحرص على مراعاة خصوصياتهم المحلية. وطالب الإتئتلاف أيضا بتفعيل دور اللجان البرلمانية المختصة، لتقييم تنفيذ البرامج الحكومية في المناطق المتضررة، وتقديم توصيات ومقترحات لتصحيحها؛ وتسوية الملفات العالقات للمئات من الأسر التي تم إقصاؤها بصفة نهائية من التعويضات والدعم لإعادة بناء وترميم منازلها، علما أنها فقدت منازلها بشكل كلي أو جزئي؛ وإعادة النظر في الأسر التي تم إقصاؤها من الدعم والتعويضات بسبب البطائق الوطنية التي تحمل عناوين مقر عملهم في المدن، وذكر، في هذا الصدد، بأن أغلب معيلي الأسر يشتغلون بالمدن لمساعدة أسرهم في الجبال والدواوير المنكوبة.
مجتمع

تفكيك شبكة لـ “الزواج الأبيض” بين مهاجرين مغاربة وإسبانيات
اعتقلت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية في كاسيريس والشرطة القضائية في بلاسينسيا، الخميس الماضي، أربعة أشخاص متهمين بالانتماء إلى جماعة إجرامية، وجريمة تسهيل الهجرة غير الشرعية والتهديد. وبدأت التحقيقات في هذه العملية، التي تسمى "Enlaces" ، في شتنبر من العام الماضي، عقب شكاية قُدمت في بلاسينسيا، حيث ذكرت امرأة أنها تلقت تهديدات لرفضها الاستمرار في التعاون مع جماعة إجرامية. ويُزعم أن هذه المجموعة جندت مواطنين من أصل مغربي، مقيمين في فرنسا، وعرضت عليهم مقابل دفع مبلغ يتراوح بين 6 آلاف و10 آلاف يورو، من أجل تسوية وضعيتهم القانونية في إسبانيا. وكان لديهم "معرفة واسعة بالتشريعات الإسبانية المتعلقة بالهجرة". وفي الوقت نفسه، جندت نساء إسبانيات "في وضعية هشة أو يعانين من مشاكل اقتصادية خطيرة"، وعرضت عليهن 2000 يورو من أجل القبول بعروض للزواج الأبيض من مهاجرين مغاربة، وتمكينهم بالتالي من حق التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة في إسبانيا. وحسب بيان صحفي صادر عن الشرطة الوطنية الإسبانية، تمكن رجال الأمن من ضبط أربعة من هؤلاء الأزواج المحتالين، واعتقال أربعة أشخاص. والمتهمون هم رجل وثلاث نساء تتراوح أعمارهم بين 27 و56 سنة ، وقد تم توقيفهم على ذمة التحقيقات.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 22 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة