يتوخى دليل "آليات مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية"، الذي أصدرته وزارة الثقافة والاتصال - قطاع الثقافة-، إلى تعزيز وتقوية القدرات المعرفية والعلمية للمكونين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وحماية التراث المنقول، خاصة ما يتعلق بالآليات القانونية والعملية والمؤسساتية الناظمة للموضوع.كما يتمثل الهدف من هذا الدليل، الذي تم إصداره بمساهمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة -اليونسكو-، في تكوين رصيد معرفي مهم للمكونين يؤهلهم لتكوين مختلف الفاعلين الوطنيين في مجال منظومة حماية الممتلكات الثقافية.ويتضمن الدليل المذكور خمسة محاور، تشمل أساسا إطارا مفاهيميا جامعا ومفصلا حول مفهوم الممتلكات الثقافية، والآليات القانونية الدولية والوطنية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، فضلا عن الآليات العلمية والمؤسساتية ذات الصلة.وقد استند في إعداد هذا الدليل على مرجعيات دولية ووطنية تتصل بموضوع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، منها ما يرتبط بالآليات القانونية أو العملية أو المؤسساتية، والمتمثلة أساسا في استقراء أهم الاتفاقيات الدولية الناظمة للمشروع، بالإضافة إلى استثمار خلاصات الندوات الوطنية والجهوية التي نظمت من طرف اليونسكو بكل من مدن مكناس وفاس والرشيدية وطنجة.ويأتي إصدار هذا الدليل تنزيلا للمخطط العملي لوزارة الثقافة والاتصال- قطاع الثقافة- في مجال حماية التراث الثقافي، ولاسيما المنقول منه، وتماشيا مع التزامات المغرب بشأن تنفيذ اتفاقية اليونسكو لسنة 1970 الخاصة "بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية".وكان وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج قد شدد، خلال الورشة التكوينية التي نظمتها الوزارة اليوم الاثنين حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، واستهدفت القضاة والملحقين القضائيين، على تكثيف التعاون بين السلطات الحكومية والشركاء المؤسساتيين أجل مواجهة التصدير غير الشرعي للممتلكات الثقافية، لافتا إلى أن قطاع الثقافة عمد إلى إعداد قانون إطار يتماشى وتدبير التراث الثقافي، مع تحديد مفهوم أكثر دقة من خلال إرساء سجل وطني، كما يجنح نحو تشديد العقوبات بالنسبة للمخالفين، ويرمي إلى تعزيز قدرات سلطات إنفاذ القانون، صونا للموروث الثقافي.