حصل البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا على ترخيص الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل إنجاز أول إصدار للسندات الخضراء بالمغرب.

وتهدف العملية إلى سحب 500 مليون درهم (50 مليون دولار) من السوق المالية المغربية، والتي ستخصص لتمويل مشاريع مفيدة للبيئة ومقاومة للتغييرات المناخية.
 
وأشارت مذكرة المعلومات الخاصة بالعملية، والتي صادقت عليها هيئة سوق الرساميل، إلى أن السندات الخضراء ستعرض للاكتتاب خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر، وهي الفترة التي ستصادف انعقاد القمة العالمية لرؤساء الدول والحكومات حول التغيرات المناخية في مراكش يوم 15 نوفمبر في إطار مؤتمر الأطراف كوب 22 الذي تستضيفه مراكش خلال الفترة من 7 إلى 18 فبراير.
 
وأكدت المذكرة أن المبالغ المتحصلة من هذه العملية ستودع في حساب خاص، وتوجه لتمويل مشاريع استغلال الطاقات المتجددة (الرياح والشمس والسدود) في إنتاج وتخزين الكهرباء، وبرامج ترشيد استغلال الطاقة التي تستهدف تقليص استهلاك الطاقة في المؤسسات والشركات الصناعية والخدماتية بنسبة تفوق 20 في المائة، أوفي البنايات التجارية بنسبة تفوق 30 في المائة، وكذلك المشاريع الهادفة لتخفيض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة لا تقل عن 20 في المائة إضافة إلى تمويل الاستثمار في مشاريع إنتاج التجهيزات الموجهة لترشيد استهلاك الطاقة. وأشارت المذكرة إلى أن هذه التمويلات ستوجه إلى مشاريع استثمارية تتراوح قيمتها بين 45 مليون درهم( 4,5 مليون دولار )  و2.7 مليار درهم( 27 مليون دولار) .
 
وأسند البنك المغربي للتجارة  الخارجية مهمة تلقي ودراسة ملفات المشاريع المرشحة للاستفادة من هذه التمويلات والمصادقة عليها وتتبع تنفيذها إلى ثلاثة مديريات وهي مديرية الاستثمارات والتمويل، ومديرية التنمية المستدامة، ومديرية تحليل وتتبع الإلتزامات، بالإضافة إلى الاستناد على خبراء من خارج المجموعة المصرفية. وتخضع التمويلات الممنوحة في هذا الإطار لسلسلة من التقييمات القبلية والبعدية ومتابعة تنفيد المشاريع، وذلك بهدف التأكد من احترام شروط منح التمويلات. كما أسندت المجموعة مهمة تأمين الطابع البيئي لهذه التمويلات لمؤسسة فيجيوإيريس.
 
ويمتد أجل السندات الخضراء للبنك المغربي للتجارة الخارجية على أجل ست سنوات، بسعر فائدة يعادل متوسط سعر سندات الخزينة المنشور يوم 8 نوفمبر من طرف بنك المغرب زائد منحة مجازفة بقيمة 55 نقطة أساس.
 
وظهرت السندات الخضراء في سياق المساعي الدولية للانتقال إلى اقتصاديات أكثر رفقا بالبيئة كأدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية تهدف استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض، ودعم مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.
 
وجرى الإصدار الأول من هذا النوع في سنة 2007 من طرف البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 600 مليون يورو، ليتسارع بعد ذلك اللجوء إلى هذا النوع من السندات من طرف المؤسسات الحكومية. واتسعت دائرة استعمال السندات الخضراء مند 2013 لتشمل مؤسسات القطاع الخاص مع تزايد الوعي بمخاطر التغيرات المناخية والانخراط المتزايد للقطاع الخاص في مكافحة آثارها. وفي نهاية 2014 بلغ الحجم المتراكم لهذه السندات 30 مليار يورو. ومن المتوقع أن تعرف هذه الأدوات المالية توسعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بارتباط توسع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة، والتي تقدرها الوكالة الدولية للطاقة بنحو 6500 مليار دولار في أفق 2035.