رفضت النقابات التعليمية منهجية الوزارة الوصية على القطاع ما أسمته بالتملص من المسؤولية في الاستجابة للملفات ذات الكلفة المالية والتي تهم شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم. وانتقدت، في بيان لها، مقاربة "الشطط والتسويف والنزوع نحو إفراغ التشريعات من مضامينها الإيجابية".

وكانت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في القطاع قد عقدت يوم أمس الخميس اجتماعا مع الكاتب العام بالنيابة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، برفقة مدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات.

وعبر ممثلو النقابات عن امتعاضهم من محاولة "تهريب" مخرجات الحوار الاجتماعي ومضامين مرسوم النظام الأساسي الجديد إلى طاولة الحوار الاجتماعي المركزي. وقال بيان مشترك إن هذا التوجه يشكل تراجعا وتحريفا لمقتضيات الاتفاقية الجماعيين لـ10 و26 دجنبر 2023، ويؤكد غياب الإرادة لدى الوزارة الوصية لتزيل ما تم الاتفاق عليه في الحوار القطاعي.

والتزمت الوزارة خلال هذه الجولة الحوارية بتسريع تنزيل النظام الأساسي الخاص بمبرزي التربية والتكوين، ومشروع قرار تنظيم الحركات الانتقالية، ومشروع قرار شغل مهام الإدارة التربوية، ومشروع مرسوم النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي.