مجتمع

إشادة بنجاح القمة الصينية الإفريقية للمقاولين بمراكش و استثمارات كبيرة تلوح في الأفق


كشـ24 نشر في: 2 ديسمبر 2015

وشكلت هذه القمة مناسبة لوضع، في إطار مخطط المغرب للتسريع الصناعي، استراتيجية خاصة باستقطاب الاستثمارات الصناعية الصينية بالمغرب، والالتقاء بالمسؤولين عن المجموعة الصناعية الصينية حيث تم دراسة إمكانية الاستثمار بالمملكة. واستعرض وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي احفيظ العلمي، الإمكانيات التي تتوفر عليها المملكة، لاسيما النظم الإيكولوجية القطاعية التي هي في طور الاستعمال في مختلف القطاعات، والتي تقدم فرصا مهمة للاستثمار، فضلا عن الآليات المحفزة والمبتكرة، والموقع الجغرافي القريب من الأسواق المستهدفة من قبل المنعشين الصينيين، والتنافسية اللوجيستيكية للمملكة، التي تعتبر ثاني دولة افريقية على مستوى البنيات التحتية.

وأوضح البلاغ، أن مختلف اللقاءات رسمت آفاقا جد واعدة واستثمارات مهمة ستتم بلورتها مستقبلا، على الخصوص في قطاع صناعة الأجزاء والتجهيزات الخاصة بالسيارات لمواكبة مشاريع شركة رونو وبوجو-سيتروين، والاستجابة لحاجيات المعامل المتواجدة بشبه الجزيرة الإيبيرية وبأوربا، وقطاع مواد البناء، فضلا عن ما يتعلق بالصناعة الخاصة بالطاقات المتجددة. مشيرا إلى أن من بين الاستثمارات المنتظرة، إحداث بالمغرب معمل لإنتاج التجهيزات المرتبطة بمعالجة النفايات لتلبية الطلب المتصاعد في هذا المجال بالمملكة على مستوى القارة وبأوروبا.

وحسب المنظمين، مكنت القمة الصينية الإفريقية للمقاولين، من ربح الرهان بتوفير أرضية مواتية بالنسبة للشبكات رفيعة المستوى وتحديد فرص الأعمال، وتمكين المقاولات المشاركة للولوج الى المعلومات الإستراتيجية، كما مكنت المواضيع التي تم تناولها خلال الجلسات العامة من تقييم السياسات والبيئة العملية والقطاعات التي هي محط اهتمام المقاولات الصينية والإفريقية.

وأكد الوزير العلمي في كلمة له خلال الجلسة الختامية لأشغال هذه القمة، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "بعد يومين من التبادل والتقاسم والنقاش، كان هناك إجماع على أن تنظيم هذه الأرضية للشراكة كان ملائما بشكل كبير، وهذا شجعنا في قرارنا بالاستمرار في هذه القمة وتنظيم دورتها الثانية، التي سيحتضنها المغرب". وارتكزت أشغال هذا الملتقى حول سبعة جلسات تناولت رهانات تطوير الشراكة الاقتصادية الافريقية الصينية من زوايا جد مهمة.

وتميزت الجلسة الأولى "إفريقيا – الصين. النموذج الجديد" بتقييم الأثر المستقبلي للمقاربة الصينية الجديدة التي تعتمد على الشراكات ذات الربح المتبادل والمسؤولة، تربط 65 دولة ، و4.4 مليار شخص، وأثر هذه الدينامية الجديدة على الشراكات الصينية الإفريقية، فضلا عن سبل النهوض بالشراكات في القطاع الخاص، مع الرفع من مستوى المزايا المتبادلة.
أما الجلسة الثانية التي تناولت موضوع "الصناعة التحويلية.. من صنع في الصين إلى صنع بإفريقيا"، فشكلت مناسبة لتقييم المكانة التي تحتلها إفريقيا في السياسة الجديدة للصين في إعادة الانتشار، والفرص المتاحة أمام الشريكين (الشغل والنمو والاستثمار) والتحديات والمخاطر وأثر إعادة انتشار الإنتاج الصيني بإفريقيا.

وخلال الجلسة الثالثة، التي تطرقت إلى موضوع "السياحة والتكنولوجيات الحديثة للاتصال والعقار والصناعات البيئية.. الإمكانيات المستقبلية"، فقد تمت دراسة الآفاق الجديدة للاستثمار التي تتيحها إفريقيا في قطاعات غير تقليدية من بينها تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والعقار والصناعات المتعلقة بالبيئة، والفرص المتاحة للشركاء بين المقاولات الصينية، التي تتوفر على خبرة وتكنولوجيا، والمقاولات الإفريقية التي لها دراية بطبيعة المنطقة وتتوفر على كفاءات.

ومن جهة أخرى، شكل موضوع "بيئة الأعمال بالمغرب" موضوع الجلسة التي خصصت لتسليط الضوء على المؤهلات الاقتصادية للمملكة، إلى جانب المشاريع التنموية والاستثمارات التي يقدمها المغرب في عدة قطاعات واعدة. أما الجلسة التي تناولت موضوع "الاستثمار بإفريقيا.. الشروط الأساسية لشراكات مربحة"، فقد تم من خلالها استعراض أهم تحولات الاقتصاديات الإفريقية ومناخ الأعمال، والعوامل المحورية لشراكات مستدامة ومربحة مع المقاولات الصينية، علاوة على انتظارات المسؤولين الكبار بإفريقيا من نظرائهم الصينيين.

وفي الجلسة السادسة حول "الإستراتيجية الاستثمارية للصين بإفريقيا"، تم التأكيد على أن تحول الصين، في غضون سنين، من ورشة العالم، إلى قوة اقتصادية عالمية كبيرة، يدفع إلى إعادة النظر في إستراتيجيتها الاستثمارية والرهان بقوة على البلدان السائرة في طريق النمو، وعلى الخصوص الإفريقية منها. وتطرقت الجلسة السابعة حول "التعاون من أجل بناء البنيات التحتية الإفريقية" إلى المشاريع الصينية الكبرى لسد الخصاص التي تعاني منه إفريقيا على هذا الصعيد، لاسيما إنجاز عدة مشاريع في أزيد من ثلاثين دولة إفريقية، والإمكانات الجديدة للتعاون بين المقاولات الصينية والإفريقية في ميدان البنيات التحتية، ومدى حجم التمويلات التي تخصصها الصين للبنيات التحتية، ونوعية الشراكات، ونماذج التمويل، والفرص والشروط من أجل تعاون صيني إفريقي حول مشاريع كبرى.

وحسب المعطيات الرسمية للصين، فإن الحجم التجاري بين الصين وإفريقيا تجاوز 10 مليارات دولار سنة 2000 ليصل إلى 220 مليار دولار سنة 2014، وينتظر أن يقترب من 300 مليار دولار خلال سنة 2015. وفضلا عن 2500 مقاولة صينية متواجدة بالقارة الإفريقية، عرفت الاستثمارات المباشرة الأجنبية الصينية بإفريقيا نموا سنويا بمعدل يفوق 20 في المائة. وفي متم نهاية سنة 2014، وصلت الاستثمارات المباشرة الأجنبية الصينية إلى 30 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 60 مرة حجم الاستثمارات في سنة 2000، وحسب القطاعات، فإن الاستثمارات المباشرة الأجنبية الصينية همت، خلال سنة 2013، الصناعة التحويلية (15 في المائة)، والصناعة المتعلقة بالبناء (16 في المائة)، والقطاع المالي (20 في المائة) وصناعة التعدين (31 في المائة). تجدر الإشارة إلى أن القارة الإفريقية تعتبر ثاني أكبر سوق في إدارة المشاريع بالخارج بالنسبة للصين (بعد آسيا)، التي تنجز بها ثلث مشاريعها في البناء بالخارج. 

وشكلت هذه القمة مناسبة لوضع، في إطار مخطط المغرب للتسريع الصناعي، استراتيجية خاصة باستقطاب الاستثمارات الصناعية الصينية بالمغرب، والالتقاء بالمسؤولين عن المجموعة الصناعية الصينية حيث تم دراسة إمكانية الاستثمار بالمملكة. واستعرض وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي احفيظ العلمي، الإمكانيات التي تتوفر عليها المملكة، لاسيما النظم الإيكولوجية القطاعية التي هي في طور الاستعمال في مختلف القطاعات، والتي تقدم فرصا مهمة للاستثمار، فضلا عن الآليات المحفزة والمبتكرة، والموقع الجغرافي القريب من الأسواق المستهدفة من قبل المنعشين الصينيين، والتنافسية اللوجيستيكية للمملكة، التي تعتبر ثاني دولة افريقية على مستوى البنيات التحتية.

وأوضح البلاغ، أن مختلف اللقاءات رسمت آفاقا جد واعدة واستثمارات مهمة ستتم بلورتها مستقبلا، على الخصوص في قطاع صناعة الأجزاء والتجهيزات الخاصة بالسيارات لمواكبة مشاريع شركة رونو وبوجو-سيتروين، والاستجابة لحاجيات المعامل المتواجدة بشبه الجزيرة الإيبيرية وبأوربا، وقطاع مواد البناء، فضلا عن ما يتعلق بالصناعة الخاصة بالطاقات المتجددة. مشيرا إلى أن من بين الاستثمارات المنتظرة، إحداث بالمغرب معمل لإنتاج التجهيزات المرتبطة بمعالجة النفايات لتلبية الطلب المتصاعد في هذا المجال بالمملكة على مستوى القارة وبأوروبا.

وحسب المنظمين، مكنت القمة الصينية الإفريقية للمقاولين، من ربح الرهان بتوفير أرضية مواتية بالنسبة للشبكات رفيعة المستوى وتحديد فرص الأعمال، وتمكين المقاولات المشاركة للولوج الى المعلومات الإستراتيجية، كما مكنت المواضيع التي تم تناولها خلال الجلسات العامة من تقييم السياسات والبيئة العملية والقطاعات التي هي محط اهتمام المقاولات الصينية والإفريقية.

وأكد الوزير العلمي في كلمة له خلال الجلسة الختامية لأشغال هذه القمة، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "بعد يومين من التبادل والتقاسم والنقاش، كان هناك إجماع على أن تنظيم هذه الأرضية للشراكة كان ملائما بشكل كبير، وهذا شجعنا في قرارنا بالاستمرار في هذه القمة وتنظيم دورتها الثانية، التي سيحتضنها المغرب". وارتكزت أشغال هذا الملتقى حول سبعة جلسات تناولت رهانات تطوير الشراكة الاقتصادية الافريقية الصينية من زوايا جد مهمة.

وتميزت الجلسة الأولى "إفريقيا – الصين. النموذج الجديد" بتقييم الأثر المستقبلي للمقاربة الصينية الجديدة التي تعتمد على الشراكات ذات الربح المتبادل والمسؤولة، تربط 65 دولة ، و4.4 مليار شخص، وأثر هذه الدينامية الجديدة على الشراكات الصينية الإفريقية، فضلا عن سبل النهوض بالشراكات في القطاع الخاص، مع الرفع من مستوى المزايا المتبادلة.
أما الجلسة الثانية التي تناولت موضوع "الصناعة التحويلية.. من صنع في الصين إلى صنع بإفريقيا"، فشكلت مناسبة لتقييم المكانة التي تحتلها إفريقيا في السياسة الجديدة للصين في إعادة الانتشار، والفرص المتاحة أمام الشريكين (الشغل والنمو والاستثمار) والتحديات والمخاطر وأثر إعادة انتشار الإنتاج الصيني بإفريقيا.

وخلال الجلسة الثالثة، التي تطرقت إلى موضوع "السياحة والتكنولوجيات الحديثة للاتصال والعقار والصناعات البيئية.. الإمكانيات المستقبلية"، فقد تمت دراسة الآفاق الجديدة للاستثمار التي تتيحها إفريقيا في قطاعات غير تقليدية من بينها تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والعقار والصناعات المتعلقة بالبيئة، والفرص المتاحة للشركاء بين المقاولات الصينية، التي تتوفر على خبرة وتكنولوجيا، والمقاولات الإفريقية التي لها دراية بطبيعة المنطقة وتتوفر على كفاءات.

ومن جهة أخرى، شكل موضوع "بيئة الأعمال بالمغرب" موضوع الجلسة التي خصصت لتسليط الضوء على المؤهلات الاقتصادية للمملكة، إلى جانب المشاريع التنموية والاستثمارات التي يقدمها المغرب في عدة قطاعات واعدة. أما الجلسة التي تناولت موضوع "الاستثمار بإفريقيا.. الشروط الأساسية لشراكات مربحة"، فقد تم من خلالها استعراض أهم تحولات الاقتصاديات الإفريقية ومناخ الأعمال، والعوامل المحورية لشراكات مستدامة ومربحة مع المقاولات الصينية، علاوة على انتظارات المسؤولين الكبار بإفريقيا من نظرائهم الصينيين.

وفي الجلسة السادسة حول "الإستراتيجية الاستثمارية للصين بإفريقيا"، تم التأكيد على أن تحول الصين، في غضون سنين، من ورشة العالم، إلى قوة اقتصادية عالمية كبيرة، يدفع إلى إعادة النظر في إستراتيجيتها الاستثمارية والرهان بقوة على البلدان السائرة في طريق النمو، وعلى الخصوص الإفريقية منها. وتطرقت الجلسة السابعة حول "التعاون من أجل بناء البنيات التحتية الإفريقية" إلى المشاريع الصينية الكبرى لسد الخصاص التي تعاني منه إفريقيا على هذا الصعيد، لاسيما إنجاز عدة مشاريع في أزيد من ثلاثين دولة إفريقية، والإمكانات الجديدة للتعاون بين المقاولات الصينية والإفريقية في ميدان البنيات التحتية، ومدى حجم التمويلات التي تخصصها الصين للبنيات التحتية، ونوعية الشراكات، ونماذج التمويل، والفرص والشروط من أجل تعاون صيني إفريقي حول مشاريع كبرى.

وحسب المعطيات الرسمية للصين، فإن الحجم التجاري بين الصين وإفريقيا تجاوز 10 مليارات دولار سنة 2000 ليصل إلى 220 مليار دولار سنة 2014، وينتظر أن يقترب من 300 مليار دولار خلال سنة 2015. وفضلا عن 2500 مقاولة صينية متواجدة بالقارة الإفريقية، عرفت الاستثمارات المباشرة الأجنبية الصينية بإفريقيا نموا سنويا بمعدل يفوق 20 في المائة. وفي متم نهاية سنة 2014، وصلت الاستثمارات المباشرة الأجنبية الصينية إلى 30 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 60 مرة حجم الاستثمارات في سنة 2000، وحسب القطاعات، فإن الاستثمارات المباشرة الأجنبية الصينية همت، خلال سنة 2013، الصناعة التحويلية (15 في المائة)، والصناعة المتعلقة بالبناء (16 في المائة)، والقطاع المالي (20 في المائة) وصناعة التعدين (31 في المائة). تجدر الإشارة إلى أن القارة الإفريقية تعتبر ثاني أكبر سوق في إدارة المشاريع بالخارج بالنسبة للصين (بعد آسيا)، التي تنجز بها ثلث مشاريعها في البناء بالخارج. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
“كشـ24” تكشف معطيات حصرية حول نظام ترقيم القطيع الوطني بالألوان
كشف عبد الحق البوتشيشي، المستشار الفلاحي والرئيس السابق للجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي، في تصريح حصري لموقع كشـ24، عن تفاصيل مهمة بشأن البرنامج الوطني الجديد لإحصاء القطيع، الذي أطلقته وزارة الفلاحة، والذي يهدف إلى ضبط البنية الحيوانية وتحديث آليات التدبير والدعم. وأوضح البوتشيشي أن هذا البرنامج يروم في المقام الأول تحديد أعداد القطيع بدقة، من خلال إحصاء يشمل الإناث والذكور من مختلف الفئات الأغنام، الماعز، الأبقار والإبل، وذلك بغرض معرفة التوزيع العددي حسب الجنس والسن، مما سيمكن من توجيه الدعم العمومي بشكل أكثر دقة وفعالية، سواء تعلق الأمر بالأعلاف المركبة أو بالشعير المدعم. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن العملية ستترافق مع برنامج شامل لتلقيح القطيع ضد عدد من الأمراض، وعلى رأسها التسممات المعوية والأمراض الفيروسية، في إطار حماية الثروة الحيوانية الوطنية وتعزيز مناعتها. وفي جديد العملية، كشف البوتشيشي أن وزارة الفلاحة ستعتمد نظاما جديدا لترقيم القطيع، يتضمن استخدام ألوان مختلفة للحلقات "الطانكة" التي توضع في أذن المواشي، حيث ستخصص اللون البرتقالي للإناث، واللون الأزرق للذكور، في حين لن يتم استعمال اللون الأصفر في هذه العملية، نظرا لكونه مخصصا حصريا لوسم الأغنام الخاصة بعيد الأضحى. وشدد البوتشيشي على أهمية هذه العملية في إعادة تنظيم قطاع تربية المواشي، قائلا إن "الترقيم حسب اللون سيساعد الفلاحين والإدارات المعنية في التمييز السريع والدقيق بين الإناث والذكور، ما سيسهل لاحقا عمليات التلقيح، الإحصاء، وحتى التتبع الصحي للقطيع". وختم مصرحنا بالقول إن مثل هذه المبادرات تعكس تحولا نوعيا في طريقة إدارة قطاع تربية الماشية بالمغرب، في أفق ضمان استدامته وتعزيز قدرته الإنتاجية، معتبرا أن تعميم هذه الآليات على كافة التراب الوطني من شأنه إحداث فرق كبير في النهوض بالقطاع.
مجتمع

وزارة الصحة تكشف مستجدات مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة. وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية. وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده. وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
مجتمع

حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة