سياسة

إسلامي يترشح لمنصب الرئاسة في تونس


كشـ24 - وكالات نشر في: 7 أغسطس 2019

رشحت حركة النهضة في تونس رئيس مجلس النواب بالنيابة، ونائب رئيسها، عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة منتصف شتنبر القادم.وقالت الحركة في بيان مقتضب ليل الثلاثاء الأربعاء "صوت مجلس شورى حركة النهضة بأغلبية 98 صوتا لفائدة ترشيح الأستاذ عبد الفتاح مورو للإنتخابات الرئاسية".وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها النهضة مرشحا من صفوفها للانتخابات الرئاسية منذ ثورة 2011.ومورو (71 عاما) من مؤسسي حركة النهضة الى جانب رئيس الحركة راشد الغنوشي وهو من الشخصيات السياسية التي تعرف باعتدال مواقفها داخل الحركة. وهو محام ويشغل حاليا ويعد من أكثر الوجوه انفتاحا في حركة النهضة.ولطالما وجه مورو انتقادات لحزبه وطالب بإصلاحات داخلية لكي تكون النهضة قريبة للتونسيين وللنأي بنفسها عن جماعة الإخوان المسلمين.لكن منتقدين يقولون إن مورو له مواقف متناقضة بخصوص دور الإسلام في المجتمع.وقال عماد الخميري القيادي بحركة النهضة لرويترز "الشيخ عبد الفتاح مورو يحظى بتقدير واحترام واسع في تونس وهو شخصية وفاقية وقادر على توحيد وتجميع التونسيين وإيجاد التوافق وهو ما تحتاجه تونس حاليا".ويبدو أن الخلافات بين زعيم الحركة، راشد الغنوشي، ومرشحها للرئاسة عبد الفتاح مورو أصبحت ككرة ثلج تكبر يوما تلو الآخر، فالغنوشي الذي حال دون ترشيح مورو في اجتماع الحركة السبت الماضي، كان يسعى للتحالف مع مرشح من خارج الحركة.وذلك، ليضمن إبرام صفقة متكاملة تمكنه من خوض الانتخابات التشريعية بتنسيق كامل يقوده لرئاسة البرلمان، وقد كان هناك بالفعل خط مفتوح مع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، وأعدت لجان الحركة ملفا متكاملا بإمكانية التنسيق مع الشاهد.بل وأعطى الغنوشي إشارات إيجابية في اتجاه الترحيب بترشيح وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي.ولم يكن هذا هو السبب الوحيد الذي يدفع الغنوشي لتحريك بوصلة الحركة في اتجاه مرشح رئاسي من خارجها، بل الأهم كان هو التخوف من النفوذ المتنامي لمورو داخل صفوف الحركة، في ظل نظام داخلي يحرم الغنوشي من الاستمرار في زعامة الحركة بعد العام المقبل.وهذا التخوف ألقى بظلاله الكثيفة على كوادر الحركة وقواعدها ليشطرها رأسيا وأفقيا، بين قيادات تاريخية وقيادات شابة من جهة وبين قيادات الخارج وقيادات الداخل أو السجون من جهة أخرى، فهذا الانقسام مرشح للاستمرار في ظل تحرك القيادات القريبة من الغنوشي في اتجاه الانتقاد المباشر لقرار الحركة بترشيح مورو.وقد ظهر هذا الاتجاه جليا في موقف صهر الغنوشي، رفيق عبد السلام، الذي عقب بعد الإعلان عن اختيار مورو على حسابه الخاص بموقع "فيسبوك" معتبرا أن قرار اختيار مرشح من داخل النهضة لخوض السباق الرئاسي "خيار خاطئ".وأضاف عبد السلام "رغم احترامي للشيخ مورو فإن اختياره خاطئ ولا يستجيب لمقتضيات المرحلة والوحدة على الخطأ هي وحدة مغشوشة ومزيفة".ولا يمكن التعامل مع رأي عبد السلام بمعزل عن موقف حماه الغنوشي، ولا يمكن كذلك تجاهل الأثر الذي سيتركه هذا الموقف في نفس مورو وغيره من شباب الحركة وقياداتها ممن وقفوا خلف قرار الدفع بمورو مرشحا.وبدأ الجمعة الفائت تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية المبكرة في مقر "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في العاصمة التونسية وسيستمر حتى التاسع من غشت الحالي.وتقرر تنظيم الجولة الأولى من هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة التي كانت مرتقبة أساسا في نونبر، في 15 شتنبر 2019 إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في 25 يوليوز الماضي.وحتى الثلاثاء قدم 27 مرشحا ملفاتهم، بينهم عبير موسي ونبيل القروي ومحمد عبو وحمادي الجبالي.وتختتم فترة تقديم الترشحات في التاسع من غشت، وتعلن الهيئة العليا للانتخابات في 31 غشت على أبعد تقدير، أسماء المرشحين النهائيين لهذه الانتخابات.ثم تنطلق الحملة الانتخابية من 2 الى 13 شتنبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون باصواتهم في 15 شتنبر.وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في 17 شتنبر بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحافيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون.ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجري، اذا تطلب الأمر، قبل 3 نونبر، بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.

رشحت حركة النهضة في تونس رئيس مجلس النواب بالنيابة، ونائب رئيسها، عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة منتصف شتنبر القادم.وقالت الحركة في بيان مقتضب ليل الثلاثاء الأربعاء "صوت مجلس شورى حركة النهضة بأغلبية 98 صوتا لفائدة ترشيح الأستاذ عبد الفتاح مورو للإنتخابات الرئاسية".وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها النهضة مرشحا من صفوفها للانتخابات الرئاسية منذ ثورة 2011.ومورو (71 عاما) من مؤسسي حركة النهضة الى جانب رئيس الحركة راشد الغنوشي وهو من الشخصيات السياسية التي تعرف باعتدال مواقفها داخل الحركة. وهو محام ويشغل حاليا ويعد من أكثر الوجوه انفتاحا في حركة النهضة.ولطالما وجه مورو انتقادات لحزبه وطالب بإصلاحات داخلية لكي تكون النهضة قريبة للتونسيين وللنأي بنفسها عن جماعة الإخوان المسلمين.لكن منتقدين يقولون إن مورو له مواقف متناقضة بخصوص دور الإسلام في المجتمع.وقال عماد الخميري القيادي بحركة النهضة لرويترز "الشيخ عبد الفتاح مورو يحظى بتقدير واحترام واسع في تونس وهو شخصية وفاقية وقادر على توحيد وتجميع التونسيين وإيجاد التوافق وهو ما تحتاجه تونس حاليا".ويبدو أن الخلافات بين زعيم الحركة، راشد الغنوشي، ومرشحها للرئاسة عبد الفتاح مورو أصبحت ككرة ثلج تكبر يوما تلو الآخر، فالغنوشي الذي حال دون ترشيح مورو في اجتماع الحركة السبت الماضي، كان يسعى للتحالف مع مرشح من خارج الحركة.وذلك، ليضمن إبرام صفقة متكاملة تمكنه من خوض الانتخابات التشريعية بتنسيق كامل يقوده لرئاسة البرلمان، وقد كان هناك بالفعل خط مفتوح مع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، وأعدت لجان الحركة ملفا متكاملا بإمكانية التنسيق مع الشاهد.بل وأعطى الغنوشي إشارات إيجابية في اتجاه الترحيب بترشيح وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي.ولم يكن هذا هو السبب الوحيد الذي يدفع الغنوشي لتحريك بوصلة الحركة في اتجاه مرشح رئاسي من خارجها، بل الأهم كان هو التخوف من النفوذ المتنامي لمورو داخل صفوف الحركة، في ظل نظام داخلي يحرم الغنوشي من الاستمرار في زعامة الحركة بعد العام المقبل.وهذا التخوف ألقى بظلاله الكثيفة على كوادر الحركة وقواعدها ليشطرها رأسيا وأفقيا، بين قيادات تاريخية وقيادات شابة من جهة وبين قيادات الخارج وقيادات الداخل أو السجون من جهة أخرى، فهذا الانقسام مرشح للاستمرار في ظل تحرك القيادات القريبة من الغنوشي في اتجاه الانتقاد المباشر لقرار الحركة بترشيح مورو.وقد ظهر هذا الاتجاه جليا في موقف صهر الغنوشي، رفيق عبد السلام، الذي عقب بعد الإعلان عن اختيار مورو على حسابه الخاص بموقع "فيسبوك" معتبرا أن قرار اختيار مرشح من داخل النهضة لخوض السباق الرئاسي "خيار خاطئ".وأضاف عبد السلام "رغم احترامي للشيخ مورو فإن اختياره خاطئ ولا يستجيب لمقتضيات المرحلة والوحدة على الخطأ هي وحدة مغشوشة ومزيفة".ولا يمكن التعامل مع رأي عبد السلام بمعزل عن موقف حماه الغنوشي، ولا يمكن كذلك تجاهل الأثر الذي سيتركه هذا الموقف في نفس مورو وغيره من شباب الحركة وقياداتها ممن وقفوا خلف قرار الدفع بمورو مرشحا.وبدأ الجمعة الفائت تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية المبكرة في مقر "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في العاصمة التونسية وسيستمر حتى التاسع من غشت الحالي.وتقرر تنظيم الجولة الأولى من هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة التي كانت مرتقبة أساسا في نونبر، في 15 شتنبر 2019 إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في 25 يوليوز الماضي.وحتى الثلاثاء قدم 27 مرشحا ملفاتهم، بينهم عبير موسي ونبيل القروي ومحمد عبو وحمادي الجبالي.وتختتم فترة تقديم الترشحات في التاسع من غشت، وتعلن الهيئة العليا للانتخابات في 31 غشت على أبعد تقدير، أسماء المرشحين النهائيين لهذه الانتخابات.ثم تنطلق الحملة الانتخابية من 2 الى 13 شتنبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون باصواتهم في 15 شتنبر.وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في 17 شتنبر بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحافيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون.ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجري، اذا تطلب الأمر، قبل 3 نونبر، بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة