أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الستار على ملف محاكمة مجموعة من المشتبه فيهم المتابعين في ملف مركز التجميل، الذي تمت مداهمته يوم 28 ماي المنصرم بمدينة مراكش.

وقضت المحكمة، بالحكم على المتهمة "ا.ص" بسقوط الدعوى العمومية في حقها بخصوص حيازة بضاعة خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد بصفة غير مبررة وبعدم مؤاخدتها من اجل جنحة التدخل بغير صفة في وظيفة عامة والحكم ببراءتها منها والحكم عليها من اجل الباقي بشهرين حبسا نافدا وغرامة مالية نافدة قدرها 5000 درهم.

كما قررت الحكم على المتهم "ع.ا" بعدم مؤاخدته من اجل جنحة التدخل بغير صفة في وظيفة عامة والحكم ببراءته منها والحكم عليه من اجل الباقي بشهرين حبسا نافدا وغرامة مالية نافدة قدرها 5000 درهم.

فيما قضت نفس الهيئة بالحكم على المتهم "ي.ي" من اجل المنسوب اليه بشهرين حبسا نافدا وغرامة مالية نافدة قدرها 5000 درهم، والحكم على المتهم الرابع "ا.ا" من اجل المنسوب اليه بغرامة نافدة قدرها 7000 درهم.

وتوبع المتهمون، بتهم ثقيلة، تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون دون استيفاء الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، وبيع أدوية غير صالحة للاستهلاك، وحيازة بضاعة خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد بصفة غير مبررة، والمشاركة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية.

وكانت مصالح الامن بمراكش قد داهمت في 28 ماي المنصرم، مركزا للتحميل بزنقة ابن خلدون المتواجدة خلف شارع محمد السادس بمراكش، غير بعيد عن مجلس مقاطعة جليز.

ووفق مصادر "كشـ24"، فقد جاءت مداهمة المركز المذكور بعد مجموعة من التحريات التي أكدت اشتغاله خارج الإطار القانوني، ودون تراخيص تؤهله لممارسة أنشطة طبية وشبه طبية، بالاستعانة بأطباء أجانب يعملون دون ترخيص بالمغرب.