راسلت الجمعية الجهوية للتقنيين في المحافظة على صحة البيئة بجهة مراكش آسفي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش "العربي بلقايد" من اجل  إطلاعه بما يجري داخل المكتب الصحي الجماعي من خروقات تهدد الصحة العامة، وتأثر على السير العادي لهذا المرفق العمومي. 

وطالبت الجمعية من خلال رسالة توصلت "كشـ 24"بنسخة منها ،مقابلة عمدة المدينة لتدراس الوضعية التي آل لها التسيير الاداري بالمكتب الصحي الجماعي، بإقحام مجموعة من الاعوان ضمن فرق المراقبة الصحية، والذين يقومون بمراقبة ومعاينة المحلات التجارية والمؤسسات الغذائية والعمومية والمشاركة ضن اللجان المختلطة وإبداء الرأي التقني، خارقين بذالك القوانين المنظمة من اجل حماية المستهلك، ومتطاولين على عمل الاشخاص المؤهلين قانونيا للبحث عن المخالفات واخد العينات و إجراء المعاينات وتحرير المحاضر 

وكانت الفدرالية الديموقراطية للشغل فد عبرت في بلاغ لها، عن استياء المكتب النقابي على اثر الاحداث التي تتوالى بالمكتب الصحي الجماعي لمدينة مراكش، والذي تشرف عليه  نائبة رئيس جماعة مراكش، التي تستهدف الشغيلة الصحية التي تتوفر فيها الكفاءة والاهلية القانونية وذالكبما وصفوه بالتهميش والاقصاء الممنهج والشطط في استعمال السلطة ضد تقنيي حفظ الصحة والمحافضة على البيئة المخول لهم قانونيا القيام بمهام المراقبة الصحية والبحث عن المخالفات و إجراء المعينات واخد العينات وتحرير المحاضر وإبداء الرأي التقني

وحسب بلاغ للمكتب النقابي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإن الفدرالية الديموقراطية للشغل تندد وتحتج امام هذا الوضع والتصرفات اللاقانونية وارتجالية القرارات ونهج سياسة "فرق تسود" للسيدة النائبة وهي تمارس كل الضغوطات لابعاد الاطر الصحية  

وتتسائل الفدرالية وفق ذات البلاغ، عن السبب الكامن وراء هذه التعسفات، حيث ان النائبة تعتبر نفسها فوق القانون وهو ما جعل الفيدرالية تسطر برنامجا نضاليا حتى تتراجع النائبة عن سياسة الانتقائية والتعسف في حق تقنيي حفظ الصحة، ضاربة عرض الحائط حرية الانتماء النقابي والتشريعات القانونية للمراقبة الصحية