سياسة

إسبانيا تستعد لتصفية تركة ملف الصحراء المغربية


أمال الشكيري نشر في: 17 أبريل 2022

أفاد منتدى "فورساتين"، بأن اسبانيا تنفق ما مجموعه 6 ملايين يورو كل سنة على معاشات تقاعدية لقدماء المحاربين الصحراويين، الذين خدموا في القوات البرية وحراسة الحدود ، والشرطة الاسبانية قبل إنهاء الاستعمار بمنطقة الصحراء، وتم تسجيلهم كمتقاعدين في صفوف القوات المسلحة.وقال المنتدى، إنه "بعد المسيرة الخضراء ، التحق بعضهم بجبهة البوليساريو الإنفصالية، وسجنت هذه الأخيرة غالبيتهم آنذاك، خوفا منهم وتشكيكا في ولاءهم، وباعتبارهم كانوا مدربين وحاملي سلاح تخشى معارضتهم كما فعل الكثيرون ممن بقوا أو عادوا للمغرب، مضيفا أن البوليساريو استغلت ملفاتهم سياسيا، وتاجرت بوثائقهم، حيث كانت تبيعها تمثيلياتها باسبانيا للأجانب بمبالغ طائلة ليقدموها للسلطات الاسبانية كأبناء هؤلاء المتقاعدين للحصول على الجنسية.وسنة 2020 -يضيف المصدر نفسه- قررت اسبانيا تجميع جميع المعاشات بمختلف أنواعها ، تحت لواء وزارة الادماج والضمان الاجتماعي والهجرة، لكن هذا القرار لم يشمل المعاش المتعلق بالصحراويين ، الذي بقي تحت إمرة وزارة الدفاع ، وهو ما اعتبره المتتبعون قرارا سياديا يخص الابقاء على تلك المنح كريع سياسي لضمان المصالح الاسبانية، ولاسكات بعض الأبواق المدافعة عن البوليساريو من الداخل، لكنه يفهم منه أيضا بشكل واضح على أن اسبانيا ماضية بشكل رسمي في التخلي عن ملف الصحراء عموما، وأن عزل ملف التقاعد عن باقي الملفات إشارة الى الانكباب على التخلص من تلك التركة الثقيلة والمكلفة لقضية الصحراء ، والتي جرت عليها أزمات سياسية هي في غنى عنها .وقد ظهرت بوادر ما سبق بالاعلان الاسباني عن عدم وجود علاقة لها بمنطقة الصحراء رسميا، وبأنها لم تعد مرتبطة بها منذ 1975 ، وأنها لا تديرها من قريب ولا بعيد ، بل الصحراء للمغرب، قبل أن تزكي توجهها بالاعتراف الرسمي بمبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي لملف الصحراء قبل أيام ، وتلغي كل مظاهر الابتزاز السياسي المعهودة سابقا ، بما فيها تصحيح الخرائط الرسمية لدى الحكومة الاسبانية.وأكد المنتدى، أن المعاشات الخاصة بالصحراويين، ستبقى تحت إدارة وزارة الدفاع، الى حين التخلص من تبعاتها، وستستمر بسدادها كما دأبت على ذلك منذ 1977، مستغربة وجود مستفيدين قياديون بجبهة البوليساريو الإنفصالية، وعلى رأسهم ابراهيم غالي بالقائمة، ممن يدعون قيام دولة وهمية ، بينما يقتاتون على معاشات وصدقات الدول ، وموائد اللئام من المحرضين على مصالح المملكة المغربية ، حيث استفاد كبار قياديي جبهة البوليساريو كما استفاد أتباعهم من تلك المعاشات ، ومن وثائقها التي سهلت حصولهم على الوثائق الاسبانية والتطبيب داخل اسبانيا، والتنقل بعموم أوروبا .وحسب لوائح وزارة الدفاع الاسبانية، ووفقا للبيانات الرسمية ففي سنة 2021 كان هناك 1102 شخصا تلقوا من الخزينة الاسبانية ما مجموعه 5 ملايين و 800 الف يورو ( 5.800.031 يورو ) . وفي سنة 2016 مثلا كان هناك 1338 شخصا استفادوا من 6 ملايين و 635 الف يورو ، وسنة 2017 دفعت اسبانيا ل 1315 شخصا، وسنة 2018 ل 1295 شخصا ، وسنة 2019 دفعت ل 1298 شخصا .

أفاد منتدى "فورساتين"، بأن اسبانيا تنفق ما مجموعه 6 ملايين يورو كل سنة على معاشات تقاعدية لقدماء المحاربين الصحراويين، الذين خدموا في القوات البرية وحراسة الحدود ، والشرطة الاسبانية قبل إنهاء الاستعمار بمنطقة الصحراء، وتم تسجيلهم كمتقاعدين في صفوف القوات المسلحة.وقال المنتدى، إنه "بعد المسيرة الخضراء ، التحق بعضهم بجبهة البوليساريو الإنفصالية، وسجنت هذه الأخيرة غالبيتهم آنذاك، خوفا منهم وتشكيكا في ولاءهم، وباعتبارهم كانوا مدربين وحاملي سلاح تخشى معارضتهم كما فعل الكثيرون ممن بقوا أو عادوا للمغرب، مضيفا أن البوليساريو استغلت ملفاتهم سياسيا، وتاجرت بوثائقهم، حيث كانت تبيعها تمثيلياتها باسبانيا للأجانب بمبالغ طائلة ليقدموها للسلطات الاسبانية كأبناء هؤلاء المتقاعدين للحصول على الجنسية.وسنة 2020 -يضيف المصدر نفسه- قررت اسبانيا تجميع جميع المعاشات بمختلف أنواعها ، تحت لواء وزارة الادماج والضمان الاجتماعي والهجرة، لكن هذا القرار لم يشمل المعاش المتعلق بالصحراويين ، الذي بقي تحت إمرة وزارة الدفاع ، وهو ما اعتبره المتتبعون قرارا سياديا يخص الابقاء على تلك المنح كريع سياسي لضمان المصالح الاسبانية، ولاسكات بعض الأبواق المدافعة عن البوليساريو من الداخل، لكنه يفهم منه أيضا بشكل واضح على أن اسبانيا ماضية بشكل رسمي في التخلي عن ملف الصحراء عموما، وأن عزل ملف التقاعد عن باقي الملفات إشارة الى الانكباب على التخلص من تلك التركة الثقيلة والمكلفة لقضية الصحراء ، والتي جرت عليها أزمات سياسية هي في غنى عنها .وقد ظهرت بوادر ما سبق بالاعلان الاسباني عن عدم وجود علاقة لها بمنطقة الصحراء رسميا، وبأنها لم تعد مرتبطة بها منذ 1975 ، وأنها لا تديرها من قريب ولا بعيد ، بل الصحراء للمغرب، قبل أن تزكي توجهها بالاعتراف الرسمي بمبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي لملف الصحراء قبل أيام ، وتلغي كل مظاهر الابتزاز السياسي المعهودة سابقا ، بما فيها تصحيح الخرائط الرسمية لدى الحكومة الاسبانية.وأكد المنتدى، أن المعاشات الخاصة بالصحراويين، ستبقى تحت إدارة وزارة الدفاع، الى حين التخلص من تبعاتها، وستستمر بسدادها كما دأبت على ذلك منذ 1977، مستغربة وجود مستفيدين قياديون بجبهة البوليساريو الإنفصالية، وعلى رأسهم ابراهيم غالي بالقائمة، ممن يدعون قيام دولة وهمية ، بينما يقتاتون على معاشات وصدقات الدول ، وموائد اللئام من المحرضين على مصالح المملكة المغربية ، حيث استفاد كبار قياديي جبهة البوليساريو كما استفاد أتباعهم من تلك المعاشات ، ومن وثائقها التي سهلت حصولهم على الوثائق الاسبانية والتطبيب داخل اسبانيا، والتنقل بعموم أوروبا .وحسب لوائح وزارة الدفاع الاسبانية، ووفقا للبيانات الرسمية ففي سنة 2021 كان هناك 1102 شخصا تلقوا من الخزينة الاسبانية ما مجموعه 5 ملايين و 800 الف يورو ( 5.800.031 يورو ) . وفي سنة 2016 مثلا كان هناك 1338 شخصا استفادوا من 6 ملايين و 635 الف يورو ، وسنة 2017 دفعت اسبانيا ل 1315 شخصا، وسنة 2018 ل 1295 شخصا ، وسنة 2019 دفعت ل 1298 شخصا .



اقرأ أيضاً
عاجل.. انتخاب عبد القادر الحباب عن حزب البام رئيسا لتسلطانت خلفا لشالا
انتخب قبل قليل من صباح يومه الجمعة 16 ماي عبد القادر الحباب عن حزب الاصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لجماعة تسلطانت خلفا لزينب شالة المستقيلة. وجاء انتخاب عبد القادر الحباب باجماع المصوتين وذلك بعد انسحاب المرشح الثاني  يوسف المسكيني عن حزب الاتحاد الاشترلاكي قبيل لحظات من التصويت على الرئيس الجديد، حيث صوت 29 من اصل 31 عضوا بالمجلس على انتخابه علما ان عضوين كان غائبين. كما اسفرت عملية انتخاب المكتب الجديد انتخاب هبد العزيز الدرويش عن حزب الاستقلال نائبا اول للرئيس ، و نعيمة السهلي عن حزب الاستقلال نائية ثانية للرئيس ، و مصطفى ايت بلام عن حزب الاصالة و المعاصرة نائبا ثالثا ، و عبد العزيز ايت الزاد عن حزب الاستقلال نائبا رابعا، و لبنى محب الله نائبة خامسة، ومحمد المنسوم نائبا سادسا 
سياسة

بالڤيديو.. أوزين لـ كشـ24: الكوكب عاد لمكانه الطبيعي والف مبروك لمراكش
أكد محمد اوزين الامين العام لحزب الحركة الشعبية، ان الكوكب المراكشي عاد لمكانته الطبعية بالصعود للقسم الاحترافي الاول، موجها من خلال تصريح صحفي على هامش لقاء تواصلي نظمه حزب الحركة الشعبية أمس الخميس، التهنئة لمراكش بهذه المناسبة. 
سياسة

النواب يسائلون أخنوش بخصوص “إصلاح منظومة التعليم”
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول موضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: قرار الطرد الجماعي لدبلوماسيين جزائريين رسالة حازمة من فرنسا لنظام العسكر
في خطوة غير مسبوقة، قررت السلطات الفرنسية تنفيذ عملية طرد جماعية في حق عدد من الدبلوماسيين الجزائريين الذين لا يتوفرون على تأشيرة دخول للأراضي الفرنسية، وذلك في سياق تصاعد التوترات بين البلدين. وفي هذا السياق، وصف الخبير في العلاقات الدولية والمحلل السياسي لحسن أقرطيط، في تصريحه لكشـ24، الإجراء الفرنسي بأنه رد صارم على سياسة الابتزاز التي تنتهجها الجزائر، ورسالة واضحة بأن باريس لن تتراجع عن خياراتها السياسية والجيوسياسية في المنطقة. وأكد أقرطيط أن هذه الخطوة تعكس تغيرا في المزاج العام لدى الطبقة السياسية الفرنسية، التي لم تعد تقبل بسياسات النظام العسكري الجزائري، مشيرا إلى أن الأزمة الدبلوماسية الحالية بين البلدين تتأرجح بين الفعل ورد الفعل، في غياب تام لأي رؤية استراتيجية لدى الجزائر لإدارة هذه الأزمة. وأضاف المحلل السياسي، أن النظام الجزائري يظهر عجزا واضحا في تحديد أهداف دبلوماسية على المدى القريب أو المتوسط، وهو ما يكشف، حسب تعبيره، غياب أفق للسياسة الخارجية الجزائرية، وانعدام أي مخرج منظور للأزمة، التي وصفها بأنها مأزق سياسي حقيقي يعيشه النظام الجزائري. وفي سياق تقييمه للأداء الدبلوماسي الجزائري، اعتبر أقطيط أن ما يجري يعكس تراكم خيبات وفشلا ذريعا في تدبير الملفات ذات البعد الدولي، خصوصا في ظل العزلة السياسية التي باتت تعاني منها الجزائر، سواء مع جيرانها أو حتى مع حلفائها التقليديين، مستشهدا بغياب الجزائر عن احتفالات الذكرى السنوية للانتصار على النازية في 09 ماي بموسكو، رغم علاقاتها الوثيقة سابقا مع روسيا. وتطرق أقرطيط أيضا إلى تصريحات سابقة للرئيس الجزائري، الذي حمل نظيره الفرنسي مسؤولية مستقبل العلاقات بين البلدين، معتبرا أن ذلك لم يؤد إلا إلى مزيد من التصعيد وعودة الأزمة إلى مربعها الأول، بل وتفاقمها بعد الرد الفرنسي الصارم. ورأى الخبير في العلاقات الدولية، أن هذه الأزمة تشكل ضغطا داخليا كبيرا على النظام الجزائري، في ظل تزايد الريبة وسط الرأي العام الجزائري من أداء السلطة، لاسيما مع فتح جبهات أزمة متعددة مع الجيران والحلفاء على حد سواء، من فرنسا إلى روسيا.واختتم أقرطيط تحليله بالإشارة إلى فشل الجزائر في محاكاة النموذج المغربي في تدبير الأزمات الدبلوماسية، موضحا أن المملكة المغربية نجحت في تحقيق مكاسب واختراقات استراتيجية بعد أزمات مماثلة مع دول كفرنسا وألمانيا وإسبانيا، لكنها خرجت بمكاسب كبيرة من هذه الازمات، في حين دخل النظام الجزائري، حسب وصفه، نفقا دبلوماسيا مسدودا.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة