سياسة

إسبانيا تستعد لتصفية تركة ملف الصحراء المغربية


أمال الشكيري نشر في: 17 أبريل 2022

أفاد منتدى "فورساتين"، بأن اسبانيا تنفق ما مجموعه 6 ملايين يورو كل سنة على معاشات تقاعدية لقدماء المحاربين الصحراويين، الذين خدموا في القوات البرية وحراسة الحدود ، والشرطة الاسبانية قبل إنهاء الاستعمار بمنطقة الصحراء، وتم تسجيلهم كمتقاعدين في صفوف القوات المسلحة.وقال المنتدى، إنه "بعد المسيرة الخضراء ، التحق بعضهم بجبهة البوليساريو الإنفصالية، وسجنت هذه الأخيرة غالبيتهم آنذاك، خوفا منهم وتشكيكا في ولاءهم، وباعتبارهم كانوا مدربين وحاملي سلاح تخشى معارضتهم كما فعل الكثيرون ممن بقوا أو عادوا للمغرب، مضيفا أن البوليساريو استغلت ملفاتهم سياسيا، وتاجرت بوثائقهم، حيث كانت تبيعها تمثيلياتها باسبانيا للأجانب بمبالغ طائلة ليقدموها للسلطات الاسبانية كأبناء هؤلاء المتقاعدين للحصول على الجنسية.وسنة 2020 -يضيف المصدر نفسه- قررت اسبانيا تجميع جميع المعاشات بمختلف أنواعها ، تحت لواء وزارة الادماج والضمان الاجتماعي والهجرة، لكن هذا القرار لم يشمل المعاش المتعلق بالصحراويين ، الذي بقي تحت إمرة وزارة الدفاع ، وهو ما اعتبره المتتبعون قرارا سياديا يخص الابقاء على تلك المنح كريع سياسي لضمان المصالح الاسبانية، ولاسكات بعض الأبواق المدافعة عن البوليساريو من الداخل، لكنه يفهم منه أيضا بشكل واضح على أن اسبانيا ماضية بشكل رسمي في التخلي عن ملف الصحراء عموما، وأن عزل ملف التقاعد عن باقي الملفات إشارة الى الانكباب على التخلص من تلك التركة الثقيلة والمكلفة لقضية الصحراء ، والتي جرت عليها أزمات سياسية هي في غنى عنها .وقد ظهرت بوادر ما سبق بالاعلان الاسباني عن عدم وجود علاقة لها بمنطقة الصحراء رسميا، وبأنها لم تعد مرتبطة بها منذ 1975 ، وأنها لا تديرها من قريب ولا بعيد ، بل الصحراء للمغرب، قبل أن تزكي توجهها بالاعتراف الرسمي بمبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي لملف الصحراء قبل أيام ، وتلغي كل مظاهر الابتزاز السياسي المعهودة سابقا ، بما فيها تصحيح الخرائط الرسمية لدى الحكومة الاسبانية.وأكد المنتدى، أن المعاشات الخاصة بالصحراويين، ستبقى تحت إدارة وزارة الدفاع، الى حين التخلص من تبعاتها، وستستمر بسدادها كما دأبت على ذلك منذ 1977، مستغربة وجود مستفيدين قياديون بجبهة البوليساريو الإنفصالية، وعلى رأسهم ابراهيم غالي بالقائمة، ممن يدعون قيام دولة وهمية ، بينما يقتاتون على معاشات وصدقات الدول ، وموائد اللئام من المحرضين على مصالح المملكة المغربية ، حيث استفاد كبار قياديي جبهة البوليساريو كما استفاد أتباعهم من تلك المعاشات ، ومن وثائقها التي سهلت حصولهم على الوثائق الاسبانية والتطبيب داخل اسبانيا، والتنقل بعموم أوروبا .وحسب لوائح وزارة الدفاع الاسبانية، ووفقا للبيانات الرسمية ففي سنة 2021 كان هناك 1102 شخصا تلقوا من الخزينة الاسبانية ما مجموعه 5 ملايين و 800 الف يورو ( 5.800.031 يورو ) . وفي سنة 2016 مثلا كان هناك 1338 شخصا استفادوا من 6 ملايين و 635 الف يورو ، وسنة 2017 دفعت اسبانيا ل 1315 شخصا، وسنة 2018 ل 1295 شخصا ، وسنة 2019 دفعت ل 1298 شخصا .

أفاد منتدى "فورساتين"، بأن اسبانيا تنفق ما مجموعه 6 ملايين يورو كل سنة على معاشات تقاعدية لقدماء المحاربين الصحراويين، الذين خدموا في القوات البرية وحراسة الحدود ، والشرطة الاسبانية قبل إنهاء الاستعمار بمنطقة الصحراء، وتم تسجيلهم كمتقاعدين في صفوف القوات المسلحة.وقال المنتدى، إنه "بعد المسيرة الخضراء ، التحق بعضهم بجبهة البوليساريو الإنفصالية، وسجنت هذه الأخيرة غالبيتهم آنذاك، خوفا منهم وتشكيكا في ولاءهم، وباعتبارهم كانوا مدربين وحاملي سلاح تخشى معارضتهم كما فعل الكثيرون ممن بقوا أو عادوا للمغرب، مضيفا أن البوليساريو استغلت ملفاتهم سياسيا، وتاجرت بوثائقهم، حيث كانت تبيعها تمثيلياتها باسبانيا للأجانب بمبالغ طائلة ليقدموها للسلطات الاسبانية كأبناء هؤلاء المتقاعدين للحصول على الجنسية.وسنة 2020 -يضيف المصدر نفسه- قررت اسبانيا تجميع جميع المعاشات بمختلف أنواعها ، تحت لواء وزارة الادماج والضمان الاجتماعي والهجرة، لكن هذا القرار لم يشمل المعاش المتعلق بالصحراويين ، الذي بقي تحت إمرة وزارة الدفاع ، وهو ما اعتبره المتتبعون قرارا سياديا يخص الابقاء على تلك المنح كريع سياسي لضمان المصالح الاسبانية، ولاسكات بعض الأبواق المدافعة عن البوليساريو من الداخل، لكنه يفهم منه أيضا بشكل واضح على أن اسبانيا ماضية بشكل رسمي في التخلي عن ملف الصحراء عموما، وأن عزل ملف التقاعد عن باقي الملفات إشارة الى الانكباب على التخلص من تلك التركة الثقيلة والمكلفة لقضية الصحراء ، والتي جرت عليها أزمات سياسية هي في غنى عنها .وقد ظهرت بوادر ما سبق بالاعلان الاسباني عن عدم وجود علاقة لها بمنطقة الصحراء رسميا، وبأنها لم تعد مرتبطة بها منذ 1975 ، وأنها لا تديرها من قريب ولا بعيد ، بل الصحراء للمغرب، قبل أن تزكي توجهها بالاعتراف الرسمي بمبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي لملف الصحراء قبل أيام ، وتلغي كل مظاهر الابتزاز السياسي المعهودة سابقا ، بما فيها تصحيح الخرائط الرسمية لدى الحكومة الاسبانية.وأكد المنتدى، أن المعاشات الخاصة بالصحراويين، ستبقى تحت إدارة وزارة الدفاع، الى حين التخلص من تبعاتها، وستستمر بسدادها كما دأبت على ذلك منذ 1977، مستغربة وجود مستفيدين قياديون بجبهة البوليساريو الإنفصالية، وعلى رأسهم ابراهيم غالي بالقائمة، ممن يدعون قيام دولة وهمية ، بينما يقتاتون على معاشات وصدقات الدول ، وموائد اللئام من المحرضين على مصالح المملكة المغربية ، حيث استفاد كبار قياديي جبهة البوليساريو كما استفاد أتباعهم من تلك المعاشات ، ومن وثائقها التي سهلت حصولهم على الوثائق الاسبانية والتطبيب داخل اسبانيا، والتنقل بعموم أوروبا .وحسب لوائح وزارة الدفاع الاسبانية، ووفقا للبيانات الرسمية ففي سنة 2021 كان هناك 1102 شخصا تلقوا من الخزينة الاسبانية ما مجموعه 5 ملايين و 800 الف يورو ( 5.800.031 يورو ) . وفي سنة 2016 مثلا كان هناك 1338 شخصا استفادوا من 6 ملايين و 635 الف يورو ، وسنة 2017 دفعت اسبانيا ل 1315 شخصا، وسنة 2018 ل 1295 شخصا ، وسنة 2019 دفعت ل 1298 شخصا .



اقرأ أيضاً
الشرطة القضائية تستدعي عزيز غالي
وجهت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، يوم الخميس 15 ماي 2025، استدعاءً إلى عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للمثول أمام  فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، يوم الإثنين 19 ماي، وذلك في إطار "البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة"، وفق ما ورد في نص الاستدعاء. الاستدعاء الذي أُرسل لرئيس الجمعية، أوضح أنه يأتي استنادًا إلى المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وبتكليف من رئيس فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالرباط. ولم يعرف حتى الآن سبب هذا الاستدعاء. عزيز غالي سارع إلى نشر نسخة من الاستدعاء على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك، مرفقًا إياها بتدوينة قال فيها: "استدعاء جديد في حسم الاستعداد للمؤتمر، يأتي هذا الاستدعاء، يوم الإثنين سأذهب، ربما آخر المهام كرئيس لخير جمعية أخرجت للناس"، ليختم تدوينته بعبارة جاء فيها:"الأيدي المرتعشة لا تضغط على الزناد".
سياسة

حزب الاستقلال يتباحث سبل “الشراكة البناءة” مع الحزب الشيوعي الصيني
بالرغم من التباعد الإيديولوجي في اختيارات الحزبين، والتي قد تصل إلى حد التناقض، فإن حزب الاستقلال يراهن على تعزيز "الشراكة البناءة" مع الحزب الشيوعي الصيني. فقد استقبل الأمين العام لحزب "الميزان"، نزار بركة، برفقة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، يوم أمس الأربعاء، وفدا رفيع المستوى عن الحزب الشيوعي الصيني برئاسة لي شولي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وزير دائرة الإعلام للجنة المركزية مرفوقا بلي شانغلين، سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب. وجاء هذا اللقاء، بعد لقاءات سابقة لقيادات عن الحزب الشيوعي الصيني بقيادات حزب الأصالة والمعاصرة منذ سنوات، ولقاءات عقدت بين وفد عن هذا الأخير وقيادات عن حزب التجمع الوطني للأحرار. وأشاد نزار بركة خلال هذا اللقاء بالتعاون الحاصل بين المغرب والصين في شتى المجالات بما في ذلك الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية والبطاريات، وكذا الربط الطرقي وتثمين الموارد المائية، في إطار شراكات مثمرة بين المقاولات المغربية والصينية. وعبر عن استعداد حزب الاستقلال للتشاور السياسي وتبادل التجارب، فيما يخص قضايا التنمية والإصلاح، على ضوء الانتقال الطاقي والرقمي والأمن الغذائي وتحديات التغير المناخي وتحقيق السلام في العديد من البؤر التي تعرف توترات خاصة الشرق الأوسط وفلسطين. كما عبر عن ارتياح حزب الاستقلال إزاء ارتفاع الاستثمارات الصينية بالمغرب، وقال إن من شأنها إحداث العديد من فرص الشغل وفتح المجال أمام تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق الدولية، مثمنا في ذات السياق مبادرة إحداث المركز الثقافي الصيني بالرباط وكذا دور مؤسسة كونفوشيوس في دعم البعثات الطلابية وتكوين الطلبة المغاربة. من جهته، أعرب لي شولي عن اهتمام الحزب الشيوعي الصيني بتطوير شراكات بناءة مع حزب الاستقلال تدفع بتنمية البلدين، مبرزا استعداد الصين لمشاركة تجربتها في مجال تثمين الموارد المائية، وكذا الانتقال الطاقي والرقمي، معتبرا أن المضي قدما في جهود السلام في كل العالم والنهوض بالقارة الافريقية هي مسؤولية ملقاة على عاتق كلا البلدين. وتوقف لي شولي عند ملف الصحراء المغربية، مؤكدا رغبة الصين في حل هذه المشكلة بشكل سريع ومناسب، على أساس الحوار وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة، ومبرزا التطابق الكبير في رؤية قيادتي البلدين في مجالات عديدة، خاصة في التدبير والحوكمة وتحديث المشاريع، على ضوء التحديات الاقتصادية، وتطور التكنولوجيا غير المسبوقة، ما يفسر تطلع الحزب الشيوعي الصيني لبناء علاقات مثمرة مع المغرب في هذه المجالات.
سياسة

البام يرفض “المزايدات” في ملف الدور الآيلة للسقوط ويناصر الوزير وهبي في مشروع القانون الجنائي الجديد
أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن مواجهة ملف الدور الآيلة للسقوط يتطلب التعاون الوثيق والمسؤول بين مختلف المؤسسات والساكنة أكثر من أي وقت مضى. وقال الحزب في بلاغ صدر عن اجتماع عادي لمكتبه السياسي، يوم أمس الثلاثاء، إن هذا الموضوع يهم حياة آلاف الأسر المغربية وعشرات الآلاف من الأرواح "التي علينا جماعيا مسؤولية حمايتها بعيدا عن المزايدات السياسية الفارغة." وشهدت الأيام الماضية جدلا سياسيا بين كاتب الدولة في الإسكان وحزب العدالة والتنمية، وذلك علىخلفية تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان أشار فيها إلى أن رئيس المجلس الجماعي السابق ومعه رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بفاس هما من يتحملان المسؤولية في حادث انهيار بناية في الحي الحسني. وأودى هذا الانهيار منتصف الأسبوع الماضي، بحياة عشرة أشخاص، وإصابة ستة آخرين. وخلف الحادث موجة غضب في أوساط الساكنة التي تتحدث على أن الحي لوحده يضم مئات البنايات السكنية المهددة بالانهيار. في سياق آخر، نوه حزب البام بالمسار الديمقراطي الذي تواصل بلادنا بناءه بثبات بجانب مختلف الأوراش الاقتصادية والتنموية الكبرى، وبمختلف الخطوات الإصلاحية والديمقراطية التي تراكمها بقيادة راسخة من جلالة الملك. واعتبر بأن هذا التوجه يفرض على الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين وعلى مختلف القوى الحية تقوية هذا المسار بممارسات تعزز فيه الثقة وتحميه من خطاب التشكيك والهدم. واعتبر أن التحدي الكبير للحزب وأولوياته وأهدافه الكبرى مستقبلا ليست الانتخابات، بل هي رفع نسبة انخراط المواطنات والمواطنين لاسيما الشباب ليس في العملية الانتخابية فقط، بل في الفعل السياسي وفي المسار الديمقراطي لبلادنا عموما. في سياق النقاش حول السياسة الجنائية الحالية في ارتباطها بقلق تنامي ظاهرة الاعتداءات على المواطنين والأمن على السواء المرفوقة باستعمال الأسلحة البيضاء؛ أشاد المكتب السياسي لحزب البام باستمرار مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية باعتبارهما مشروعين استراتيجيين في بناء عدالة حديثة وفعالة. ودعا مجددا إلى التعجيل بإحالة مشروع القانون الجنائي الجديد على مسطرة المصادقة باعتبار هذا الأخير الركيزة الأساسية في تطوير السياسة الجنائية ببلادنا وتحديثها. واستحضر في هذا السياق ما أسماها بالأعطاب الكثيرة لواقع السياسة الجنائية المطبقة حاليا وتخلفها الكبير عن مضمون الدستور وعن الاتفاقيات الدولية وعن تطورات العصر، والمؤشرات المقلقة كالاكتظاظ المهول في السجون واستمرار ارتفاع حالات الاعتقال الاحتياطي.  
سياسة

سفراء أجانب يقدمون أوراق اعتمادهم إلى جلالة الملك
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى إلكر كيليتش، سفير جمهورية تركيا، إيزابيل فالوا سفيرة كندا، حسن ادوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، شاكيلا أوموتوني كازيمبايا، سفيرة جمهورية رواندا، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان، ألبرتو أليخاندرو رودريغز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي، شهاب الدين بن آدم شاه، سفير ماليزيا، سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، إينريكي أوخيدا فيلا، سفير مملكة اسبانيا، روبيرتو فيكتوريو فيرنانديز، سفير جمهورية كوبا، فافري كمارا، سفير جمهورية مالي، تيسا كاتابوديس، سفيرة جمهورية اليونان، عمر شريف عبد الرحمان، سفير جمهورية السورينام، لي كيم كوي، سفيرة جمهورية الفيتنام الاشتراكية، يوون يونجين سفير جمهورية كوريا. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة