وافق مجلس الوزراء الإسباني، مؤخرا، على تخصيص تمويل بقيمة 30 مليون أورو لفائدة المغرب لمساعدته على مكافحة الهجرة السرية نحو إسبانيا، وفقا لما أوردت وسائل إعلام إسبانية.وحسب المصادر ذاتها، هذه هي المرة الرابعة التي توافق فيها الحكومة الإسبانية على تخصيص تمويلات مباشرة للمغرب منذ وصول بيدرو سانشيث إلى قصر مونكلوا في عام 2018، من أجل محاربة شبكات الاتجار في البشر والهجرة غي النظامية بين ضفتي المضيق.ويتم توظيف هذه التمويلات في إطار المساعدة على تحمل تكاليف عمليات الانتشار الميداني للدوريات الأمنية البرية ومراقبة المنافذ البحرية، بالإضافة إلى تغطية تكاليف صيانة المعدات والمركبات التي يستخدمها رجال الدرك، ودفع نفقات طرد المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في الأراضي المغربية وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.وكان مدير الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية خالد الزروالي، قد عبر عن قلة المساعدات التي يقدمها ​الاتحاد الأوروبي​ للمغرب، في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أنها "بلغت خلال الـ7 سنوات الماضية 500 مليون يورو، وهي لا تكفي لتغطية النفقات البالغة 427 مليون يورو سنويا".