​قضت ابتدائية أكاديربشهرين حبسا نافذا وغرامة 500 درهم في حق "ناشطة حقوقية" حديثة العهد بالانخراط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  بعد متابعتها من طرف قاضي التحقيق من أجل محاولة النصب.

وأوردت يومية الصباح في عددها الصادر اليوم، أن الناشطة الحقوقية رغم أنها مجرد منخرطة لم يمر على انخراطها في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سوى أقل من شهرين، تم ضبطها متلبسة بتلسم مبلغ مالي قدره 1500 درهم من أحد ضحاياها الذي سجل شكاية في مواجتها، وبينما كان يدلي بتصريحاته للشرطة اتصلت به الظنينة وطالبته بالمبلغ المذكور، ووجدتها عناصر الشرطة فرصة للترصد لها وإيقاعها في مصيدة التلبس بجريمة الابتزاز.

ووفق للصحيفة فإن الناشطة وعدت المشتكي بالتدخل لفائدته في النزاع القائم بينه وبين قائد منطقة أساكي بإقليم تارودانت، حيث  طالبه الأخير بهدم سور بناه بشكل عشوائي وبدون ترخيص، مدعية أن لديها نفوذا في جميع الإدارات والقطاعات، مما جعل الضحية يعرض عليها مشكلا آخر يتعلق بنزاغ شقيقه مع الغير حول بقعة أرضية، ومشكل صديق له لديه نزاع مع زوجته ولم يتمكن من إصدار حكم بالطلاق من ابتدائية تارودانت.

وحسب اليومية دائما، فإن المتهمة لم تتردد في الادعاء بأن حل كل هذه المشاكل في متناولها، وطالبته في البداية بملغ 4500 درهم مصاريف للملفات، وبعد خمسة عشر يوما زارته ثانية بمسكنه وطالبته بعشرة آلاف درهم بدعوى أنها ستسلمها لشخص ذي نفوذ لحل كل المشاكل المذكورة، ثم بعد خمسة أيام طالبته بالالتحاق بها بالدار البيضاء لتسليمها مبلغا إضافيا قدره 5000 درهم بدعوى أنها أتعاب للمحامي، واستجاب الضحية لطلبها.

وذكرت اليومية بأنه أثناء تفتيش منزل الظنينة تم العثور على وثائق تخص إحدى الشركات، وتم استدعاء مسيرها الذي صرح أن شركته أنجزت بعض الأشغال لفائدة وزارة التربية الوطنية بالمنطقة، لكن الشركة لم تتوصل بمستحقاتها بعد ما تسبب في إفلاسها، وأخبره صديق له أنه يعرف شقيقة وزير سابق، وأنها تسطيع التدخل لدى وزارة التربية الوطنية للإفراج عن مستحقات شركته، والتقى بها فعلا بمقر إحدى المحاكم بالدار البيضاء، وأخبرته أنها تعرف وزير التربية الوطنية شخصيا وأنها ستحل المشكل، لكنها بعد أيام طالبته بملغ 20 ألف درهم، لم يسلمه لها لأنه شك في أمرها.

وأضافت اليومية ذاتها، أن المتهمة صرحت أنها تتدخل لمساعدة الناس خاصة الأميين المحتاجين لمن يساعدهم، بصفتها حقوقية، وأنكرت النصب والاحتيال وتسلم المبالغ المالية من المشتكي، باستثناء المبلغ المسلم لها أثناء ترصد الشرطة لها، أما ممثل الجمعية المغربية لحقوق الانسان فقد صرح أن المتهمة ليس من حقها الاحتفاظ بوثائق الناس، بل يجب تسليمها لمكتب فرع الجمعية، ثم أن الجمعية لا تتدخل إلا في النزاعات التي تكتسي صبغة حقوقية.