قضت ابتدائية فاس، زوال أمس الخميس، بالسجن شهرين لمهاجرة بألمانيا من أصل مغربي عمرها 39 سنة، بتهمة "الخيانة الزوجية"، بعد ارتباطها عاطفيا بشاب ألماني وأنجبت منه، رغم أنها كانت ما تزال على ذمة زوجها من الجنسية ذاتها، والذي قدم شكاية ضدها.

وحسب جريدة « الصباح »، فإن المحكمة أدانت المهاجرة الألمانية بشهرين حبسا نافذا و500 درهم غرامة مالية، بعد أسبوع من مناقشة ملفها والاستماع إليها وإلى زوجها المشتكي ومرافعات الدفاع، قبل حجزه للتأمل.

 وأردفت اليومية، أن التهمة اعتقلت في السابع من يناير الماضي، وهي تتأهب لمغادرة التراب الوطني في اتجاه ألمانيا عبر مطار فاس سايس، لوجودها موضوع مذكرة بحث وطنية بناء على شكاية تقدم بها زوجها الألماني الجنسية، في مواجهتها أواخر يوليوز الماضي، لدى النيابة العامة بابتدائية فاس، عن طريق دفاعه.

 وقالت الجريدة، أن الزوج الألماني عقد قرانه على المتهمة في 9 يناير2009 بعد القيام بكل الإجراءات الإدارية والدينية، قبل أن يشتري لها شقة بحي الضيعة، إلى أن التحقت به بمسقط رأسه، في إطار التجمع العائلي، دون أن يثمر زواجهما أبناء رغم طول سنواته، حصلت خلالها على الإقامة المفتوحة.

 وفوجئ الزوج بهجران زوجته المغربية، قبل أن يكتشف استقرارها مع شاب ألماني آخر، رغم أنها مازالت زوجته بعقد شرعي، إذ كانت صدمته كبيرة بإشعاره من قبل مصالح الحالة المدنية بألمانيا، كتابيا أنها حامل من خليلها.

 وتابعت اليومية، أن الزوجة ردا على التهمة، أكدت استفحال خلافتها مع زوجها منذ 2013، أنه يعاملها بشكل سيء ورفض تتويج زواجهما بأطفال، ما جعلها تلجأ إلى جمعيات ألمانية تعنى بالنساء ضحايا هذا النوع من المعاملات، قبل أن تلجأ إلى طلب الطلاق بعد استحالة استمرار حياتهما الزوجية.

  واعترفت الزوجة المتهمة بتعرفها على عشيقها الطباخ أثناء الإجراءات الإدارية الممهدة للطلاق، قبل أن تتوطد علاقتهما وتشاركه الفراش، ما نتج عنه حملها ووضعها ابنتهما قبل سنة ونصف، وهي ماتزال مرتبطة شرعيا بالأول، قبل حصول الطلاق فعليا وقانونيا في 2 دجنبر 2014.