أدانت ابتدائية إمنتانوت، الاثنين الماضي، المنسق السابق لحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، بإقليم شيشاوة بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بعد متابعته في حالة سراح، من قبل وكيل الملك من أجل العنف والاعتداء على الزوجة.
 

وتعود فصول الحادث، بحسب يومية "الصباح"، حينما أعطى نائب وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، رئيس خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف، تعليماته للضابطة القضائية بإمنتانوت، قصد الاستماع إلى منسق حزب «الفيل»، إثر تقديم زوجته شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة نفسها، تتهمه فيها بالاعتداء عليها جسديا، بعد نشوب خلاف أسري بينهما.
 

وبعد الاستماع إلى المتهم في محضر قانوني من قبل شرطة إمنتانوت، تم تقديمه أمام أنظار النيابة العامة، التي تابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 2000 درهم ضمانة للحضور.
 

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية تعنى بقضايا النساء ضحايا العنف، قامت بتنصيب محام للدفاع عن الزوجة خلال أطوار المحاكمة.