أدانت هيأة المحكمة التي تبت في القضايا الجنحية العادية الاستئنافية بتازة ثلاثة متهمين تابعتهم النيابة العامة بالضرب والجرح المتبادل ومن بينهم مفتش ممتاز للشرطة بتازة، وحكمت المحكمة على مفتش الشرطة (ق.ع) بشهر حبسا موقوفا وغرامة قدرها 500 درهم، وهو الحكم نفسه الذي صدر ضد المواطنة الهولندية من أصول مغربية وعلى جارتها التي نقلتها إلى قسم المستعجلات لتقلي الإسعافات الأولية إثر تعرضها للضرب على يد مفتش الشرطة .
وأدانت المحكمة الابتدائية بتازة الأطراف الثلاثة بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 5000 درهم وتعويضات حدتها المحكمة في 5000 درهم يؤديها كل طرف للآخر، وجاء في منطوق الحكم في ملف المفتش الممتاز للشرطة إشعار الوكيل القضائي للمملكة بالحكم حتى يتسنى للمديرية العامة للأمن الوطني اتخاذ العقوبات الإدارية في حق الظنين.
وتعود وقائع القضية وفق يومية "الصباح" إلى غشت 2013 لما تقدمت المواطنة الهولندية بشكاية أمام النيابة العامة في مواجهة مفتش الشرطة (ق.ع) تتهمه فيها بالاعتداء عليها بالضرب والجرح والتحرش بها بحي القدس، معززة شكايتها بشهادة طبية ولائحة شهود الإثبات، وتقدمت زوجة رجل الأمن بشكاية مفادها أنها دخلت في خصام مع الضحية وأقحمت امرأة نقلت الضحية الأولى إلى المستشفى في الدعوى حسب ملف النازلة.
وتقدمت الضحية وزوجها بشكايات لوزير العدل كانت آخرها بتاريخ 16 شتنبر 2016 ملتمسين العمل على تحريك الملف وإنصاف الضحية ووضع حدد لرجل يهدد زوج الضحية داخل قاعة الجلسات، التي تتوفر على كاميرا، بإدخاله السجن بحسب شكاية هذا الأخير التي أحيلت على النيابة العامة بتاريخ 9 أكتوبر الماضي، وفتح في شأنها الوكيل العام، بحثا مستعينا بتسجيلات كاميرا قاعة الجلسات.
أدانت هيأة المحكمة التي تبت في القضايا الجنحية العادية الاستئنافية بتازة ثلاثة متهمين تابعتهم النيابة العامة بالضرب والجرح المتبادل ومن بينهم مفتش ممتاز للشرطة بتازة، وحكمت المحكمة على مفتش الشرطة (ق.ع) بشهر حبسا موقوفا وغرامة قدرها 500 درهم، وهو الحكم نفسه الذي صدر ضد المواطنة الهولندية من أصول مغربية وعلى جارتها التي نقلتها إلى قسم المستعجلات لتقلي الإسعافات الأولية إثر تعرضها للضرب على يد مفتش الشرطة .
وأدانت المحكمة الابتدائية بتازة الأطراف الثلاثة بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 5000 درهم وتعويضات حدتها المحكمة في 5000 درهم يؤديها كل طرف للآخر، وجاء في منطوق الحكم في ملف المفتش الممتاز للشرطة إشعار الوكيل القضائي للمملكة بالحكم حتى يتسنى للمديرية العامة للأمن الوطني اتخاذ العقوبات الإدارية في حق الظنين.
وتعود وقائع القضية وفق يومية "الصباح" إلى غشت 2013 لما تقدمت المواطنة الهولندية بشكاية أمام النيابة العامة في مواجهة مفتش الشرطة (ق.ع) تتهمه فيها بالاعتداء عليها بالضرب والجرح والتحرش بها بحي القدس، معززة شكايتها بشهادة طبية ولائحة شهود الإثبات، وتقدمت زوجة رجل الأمن بشكاية مفادها أنها دخلت في خصام مع الضحية وأقحمت امرأة نقلت الضحية الأولى إلى المستشفى في الدعوى حسب ملف النازلة.
وتقدمت الضحية وزوجها بشكايات لوزير العدل كانت آخرها بتاريخ 16 شتنبر 2016 ملتمسين العمل على تحريك الملف وإنصاف الضحية ووضع حدد لرجل يهدد زوج الضحية داخل قاعة الجلسات، التي تتوفر على كاميرا، بإدخاله السجن بحسب شكاية هذا الأخير التي أحيلت على النيابة العامة بتاريخ 9 أكتوبر الماضي، وفتح في شأنها الوكيل العام، بحثا مستعينا بتسجيلات كاميرا قاعة الجلسات.