أدين رجل من أصل مغربي، يبلغ من العمر 38 عاما من كامبراي بفرنسا، بالسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ مع حرمانه من حقوقه المدنية لمدة عام. كما حُكم على والدته بالسجن لمدة خمسة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التواطؤ في الاحتيال على الضمان الاجتماعي في مبلغ 28892 يورو.

ووجهت للمغربي اتهامات بتلقي ما يقرب من 29 ألف يورو كمساعدة اجتماعية من فرنسا أثناء إقامته في المغرب. وحصل المشتبه به على إعانات العجز في فرنسا عندما قرر الذهاب لقضاء عطلة في المغرب، حسب ما نشرته تقارير إعلامية فرنسية.

وبمجرد وصوله إلى المملكة، اتخذ قرارًا بالاستقرار فيها والزواج، ولم يبلغ السلطات الفرنسية، واستمر في تلقي مخصصاته على عنوان والدته البالغة من العمر 65 عامًا في كامبراي، ما بين 2 يناير 2019 و28 يونيو 2022.

وخلال محاكمته، ادعى المعني بالأمر، الذي فقد وظيفته وتزوج مرة أخرى في المغرب، أنه لا ينوي البقاء في المغرب بشكل دائم. وبحسب إفادته، فإنه لم يكن يعلم أنه يتعين عليه البقاء في فرنسا للحصول على مخصصات العجز. إلا أن محامي الطرف المدني قال إن الرجل قدم إقرارا كاذبا بالإقامة عن طريق والدته.