

مجتمع
إدانة مستشار استقلالي بفاس بالحبس النافذ في قضية استغلال غير قانوني لسوق مواشي
أدانت المحكمة الابتدائية لفاس، اليوم الأربعاء، مستشارا استقلاليا يشغل منصب نائب كاتب مجلس مقاطعة سايس بفاس بـ8 أشهر حبسا نافذة، في قضية استغلال غير قانوني لفضاء مجاور لسوق المواشي بمنطقة بنسودة.وقضت المحكمة بتغريمه بـ5000 درهم. وأدانت المحكمة في نفس الملف وبنفس العقوبة شقيق هذا المستشار.كما أدانت أربعة أشخاص آخرين قدموا على أنهم من مساعدي هذا المستشار الجماعي، بعقوبات تتراوح ما بين 7 أشهر و6 أشهر حبسا نافذة وغرامات مالية تتراوح ما بين 3000 و1000 درهم.وجرى توقيف الشقيقين من قبل عناصر الشرطة القضائية، بداية شهر نونبر الماضي. وقررت النيابة العامة متابعتهما في حالة اعتقال، بتهم لها علاقة بالنصب والابتزاز والتهديد والترامي على ملك عمومي واستغلاله دون ترخيص.وكان العمدة السابق، ادريس الأزمي، عن حزب العدالة والتنمية، قد تقدم بشكاية إلى المحكمة في الموضوع، يتهمهما فيها بإجبار تجار المواشي الذين يرتادون على السوق بأداء مبالغ مالية مقابل استغلال فضاء مجاور، خارج نطاق القانون.كما تحدثت الشكاية على أن استغلال السوق غير قانوني لكون الجماعة قد قررت إنهاء العقدة بين الطرفين دون أن يلتزم الطرف المشتكى به بالالتزام بقرار فسخ العقدة.
أدانت المحكمة الابتدائية لفاس، اليوم الأربعاء، مستشارا استقلاليا يشغل منصب نائب كاتب مجلس مقاطعة سايس بفاس بـ8 أشهر حبسا نافذة، في قضية استغلال غير قانوني لفضاء مجاور لسوق المواشي بمنطقة بنسودة.وقضت المحكمة بتغريمه بـ5000 درهم. وأدانت المحكمة في نفس الملف وبنفس العقوبة شقيق هذا المستشار.كما أدانت أربعة أشخاص آخرين قدموا على أنهم من مساعدي هذا المستشار الجماعي، بعقوبات تتراوح ما بين 7 أشهر و6 أشهر حبسا نافذة وغرامات مالية تتراوح ما بين 3000 و1000 درهم.وجرى توقيف الشقيقين من قبل عناصر الشرطة القضائية، بداية شهر نونبر الماضي. وقررت النيابة العامة متابعتهما في حالة اعتقال، بتهم لها علاقة بالنصب والابتزاز والتهديد والترامي على ملك عمومي واستغلاله دون ترخيص.وكان العمدة السابق، ادريس الأزمي، عن حزب العدالة والتنمية، قد تقدم بشكاية إلى المحكمة في الموضوع، يتهمهما فيها بإجبار تجار المواشي الذين يرتادون على السوق بأداء مبالغ مالية مقابل استغلال فضاء مجاور، خارج نطاق القانون.كما تحدثت الشكاية على أن استغلال السوق غير قانوني لكون الجماعة قد قررت إنهاء العقدة بين الطرفين دون أن يلتزم الطرف المشتكى به بالالتزام بقرار فسخ العقدة.
ملصقات
