أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، مؤخرا، مستشارة جماعية تشغل منصب نائبة رئيس مقاطعة بني مكادة، بالسجن لمدة سنة نافذة. وتابع وكيل الملك المتهمة من أجل التوصل بغير حق وإلى تسلم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات وصنع عن علم إقرار وشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.

وصدر هذا الحكم ضد نائبة رئيس مقاطعة بني مكادة رغم تنازل المشتكية مقابل 15 مليون سنتيم، حيث هو المبلغ نفسه الذي قدمته المشتكية للمستشارة الجماعية قصد الحصول على تأشيرة "شينغن" في إطار فضيحة تأشيرات إسبانيا.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى شكاية كانت قد قدمتها سيدة تنحدر من مدينة أزمور تشكو فيها المستشارة الجماعية المذكورة للقضاء، حيث وعدتها بتهجيرها إلى الخارج، قبل أن يتبين لها أنها سقطت ضحية جريمة نصب متقنة.

وفي يوليوز الماضي، أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، بوضع نائبة رئيس مقاطعة بني مكادة، رهن الاعتقال الاحتياطي، وإيداعها سجن “طنجة 2″، لضلوعها في فضيحة تأشيرات إسبانيا، التي تعرف تورط متهمين مغاربة ودبلوماسيين إسبان.

واستدعت الضابطة القضائية بولاية أمن مدينة طنجة، بعض المسؤولين من مقاطعة بني مكادة بطنجة، استجابة لتعليمات النيابة العامة، نظرًا لوجود أسمائهم في شكوى تم تلقيها من الجهات المختصة.

وفتحت السلطات الأمنية المغربية تحقيقا مع المتهمين المغاربة بناءا على تعليمات النيابة العامة بعد توصلها بشكاية من ضحية أدى مبلغا ماليا قدره 15 الف يورو (حوالي 150.000 درهما) للحصول على التأشيرة، قبل أن يكتشف أنها لا تصلح للإقامة في إسبانيا سوى لمدة 90 يوما، مما دفعه إلى اللجوء للقضاء.