قالت فعاليات محلية إن مصالح وزارة الداخلية قد تلجأ إلى مسطر العزل في حق عمدة فاس، التجمعي عبد السلام البقالي، وذلك على خلفية صدور حكم قضائي استئنافي صادر عن غرفة الجنايات المكلفة بجرائم المال والذي قضى بإدانته بـ6 أشهر حبسا نافذا في قضية الفساد المالي والإداري الذي هز الجماعة. واتهم العمدة التجمعي في هذه القضية بعدم التبليغ. 

تنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، في حالة وجود مخالفات ارتكبها الرئيس يجوز لعامل الإقليم أو العمالة اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب العزل، وتبت المحكمة داحل أجل لا يتعدى شهرا. ويمكن أن يتم اللجوء إلى القضاء الاستعجالي للبت داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة. ويترتب على إحالة الملف إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طل العزل.

كما تنص المادة 59 عن التخلي من قبل الرئيس، والذي يفرض عليه تقديم استقالته، ويسري أثر هذه الاستقالة التي تقدم إلى عامل الإقليم أو العمالة بعد انصرام أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة. والحديث عن الاستقالة، في نازلة العمدة البقالي، له علاقة بجانب أخلاقي مرتبط بوجود إدانة في قضية فساد يهم تدبير الشأن العام المحلي، تورد المصادر. 

الملف سيزيد في تلطيخ صورة المجلس الجماعي للعاصمة العالمية والذي يعاني بشكل غير مسبوق من تفجر عدد من ملفات الفساد، ووجود عدد من المتابعات في حق أعضائه بسبب ملفات مشينة، بعضها يتعلق بالإرتشاء، والبعض يتعلق بالشيكات والتسويق الهرمي والنصب والاحتيال..

إلى جانب هذه الملفات، فالمجلس الجماعي لفاس يعاني من غياب انسجام بين مكونات تحالف رباعي يشكل أغلبيته، ومن صراعات أقطاب هذه المكونات، وهو ما يرسخ أزمة حصيلة واضحة المعالم. فمنذ انتخابه، لم ينجح المجلس الحالي في تجاوز أي ملف من الملفات الحارقة التي تعاني منها المدينة، ومنها قطاع النقل الحضري المفلس وقطاع النظافة الذي يعاني من تراجع غير مسبوق.