أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الأربعاء، عمدة فاس، التجمعي عبد السلام البقالي، بستة أشهر حبسا نافذا بتهمة عدم التبليغ عن ملفات الفساد المالي والإداري الذي هز المجلس الجماعي للمدينة، والذي أسفر عن متابعة ما يقرب من 14 شخصا، ضمنهم موظفون ومستشارون ومقاولون. 

المحكمة قضت أيضا بإدانة كاتب المجلس بستة أشهر حبسا نافذا. بينما تمت إدانة البرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري بثمانية سنوات سجنا نافذا بعدما أدين ابتدائيا ب5 سنوات سجنا نافذا.  

وجاء هذا الحكم بعد حكم ابتدائي قضى ببراءة العمدة البقالي وكاتب المجلس في هذه القضية التي هزت المدينة، وأطاح الملف  بنائبه الرابع، البرلماني الاتحادي السابق، عبد القادر البوصيري.

العمدة البقالي ووجه بتهمة عدم التبليغ على جرائم مالية على علم بحدوثها، بينما ووجه كاتب المجلس في هذه القضية بتهمة استغلال النفوذ. 

فعاليات محلية توقعت أن تلي هذه الأحكام إجراءات قضائية أخرى مرتبطة بإحالة الملف على المحكمة الإدارية لطلب العزل من منصبه كرئيس للمجلس الجماعي للعاصمة العلمية. 

الأحكام الاستئنافية الصادرة في الملف، حسب مصادر مطلعة،  شملت أيضا إدانة المقاول "إ.ف. ا" ب5 سنوات سجنا نافذا، بعد حكم ابتدائي صدر في حقه وقضى بإدانته ب3 سنوات سجنا نافذا. 

وتم الرفع من العقوبة في حق محمد دراجو من 10 أشهر إلى سنة واحدة، وتم الرفع من العقوبة في حق أنوار بوبكر ب3 سنوات بعدما أدين ابتدائيا بسنة نافذة في 10 أشهر. 

وأيدت المحكمة الحكم الصادر في حق عماد الشارف والذي يتابع في حالة سراح. وتمت إدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا. 

ورفعت العقوبة الصادرة في حق محمد الموسر ب3 سنوات بعدما تمت إدانته ابتدائيا ب8 أشهر. وأدين كل من مصطفى الصبحي ونور الدين العلمي المتابعين في حالة سراح سنتين بعدما أدينا ابتدائيا ب4 أشهر. 

ورفعت المحكمة العقوبة الصادرة في حق أحمد الفارسي من 3 أشهر إلى 5 أشهر. وتم تأييد الحكم الصادر في حق أغرديس محمد والذي قضى بإدانته ب4 أشهر حبسا نافذا.