أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، أحكاما قضائية في ملف شبكة الاتجار في البشر، التي كان أفرادها يمارسون نشاطهم الإجرامي باستعمال النفوذ للتزوير والإستغلال الجنسي للراغبات في الهجرة بمدن الناظور والعروي.وتوبع المتهمون في ملف شبكة الاتجار في البشر ومن بينهم ضابط شرطة ممتاز، وعنصر من الحرس الترابي، وثلاثة أعوان سلطة، وفق مصادر،  بسبب نشاطهم الذي كانت ضحيته عدة فتيات جرى استغلال إحداهن واستباحة جسدها من أجل تهجيرها، ليتم ادانتهم بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، وبأدائهم غرامة 2500 درهم لكل واحد منهم.