أدانت المحكمة الابتدائية لجرسيف صاحب صفحة فايسبوكية متهم بنشر تسجيل صوتي لنائب برلماني دون موافقته. وقضت المحكمة بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق صاحب الصفحة الفايسبوكية بعدما تمت مؤاخذته بتهم لها علاق ببث وتوزيع أقوال صادرة بشكل خاص وسري دون موافقة أصحابها. وقضت أيضا بأداء غرامة مالية محددة في 3 آلاف درهم.

وكان البرلماني الاتحادي سعيد باعزيز قد أقدم على رفع دعوى قضائية ضد صاحب الصفحة، متهما إياه بنشر تسجيل صوتي يخصه دون موافقته. وجرى توقيف المعني من قبل الشرطة القضائية. وقررت النيابة العامة متابعته في حالة سراح بتهم لها علاقة ببث وتوزيع أقوال صادرة بشكل خاص وسري دون موافقة أصحابها وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للشخص والتشهير به.