أدانت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الزجرية عين السبع، بحر الأسبوع الجاري، سمسار محاكم بحكم بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات ونصف، بالإضافة إلى غرامة مالية وتعويض مدني لفائدة خمسة ضحايا تقدموا كطرف مدني بعد علمهم باعتقاله.

وحسب مصادر متطابقة، وجهت للمشتبه فيه عدة تهم تشمل انتحال صفة نائب وكيل الملك، النصب، وخيانة الأمانة، وأظهرت التحقيقات أنه هدد بكشف المتورطين الذين تعاملوا معه، وذلك بعدما رفض قبول اعتقاله وإدانته بالسجن، خاصة أنه كان يحظى بمعاملة خاصة في مختلف المحاكم، وكان يعد من المقاولين المكلفين بتنفيذ خدمات لصالح المسؤولين بالمؤسسات القضائية، وفق ما أوردته الصباج.

كما قضت المحكمة بتعويضات للضحايا الذين تقدموا بشكاوى، حيث تراوحت هذه التعويضات بين ألفين و63 ألف درهم، ويتوقع أن يكون هناك ضحايا آخرون لم يتقدموا بشكاوى بعد علمهم باعتقاله في نونبر الماضي.

المتهم، الذي يعمل أيضا مقاولا في مجال العقار، استفاد من علاقاته الواسعة في قطاع البناء لاستغلالها في إيهام ضحاياه بقدرته على التوسط لهم للحصول على أحكام مخففة أو حل نزاعاتهم، وكانت فضيحة المتهم قد بدأت عندما تقدمت والدة معتقل احتياطي بشكوى ضده، حيث أوهمها بأنه مسؤول قضائي، وسلمته وثائق متعلقة بقضية ابنها، بما في ذلك تنازل وقعته ولي أمر الضحية، وسلمته مبلغا ماليا مقابل تدخله للإفراج عن ابنها، إلا أنه ظل يماطل في إرجاع الوثائق ورفض إعادتها لها، ما دفعها إلى التقدم بشكوى ضده.

وفي إطار التحقيق، تم نصب كمين للمتهم، ليتم إيقافه وتحويله إلى الشرطة القضائية بولاية الأمن بالدار البيضاء، حيث تم أخذ هاتفه المحمول لإجراء الخبرة عليه.

وتستمر الأبحاث في قضية المتهم، التي قد تكشف مزيدا من التفاصيل، خاصة بعد الانتهاء من الخبرة على هاتفه المحمول.