أدانت هيئة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الأربعاء الماضي، أربع رجال أعمال بسنة حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة 20000 درهم مع أدائهم القيمة المعادلة للممتلكات العقارية و المنقولة الثي تحصلوا عليها خلال تلقيهم تلك الأموال.

وعرف الملف طريقه إلى القضاء، بعد شكايات تقدم بها خصوم المتهمين وكشفت تحريات الفرقة الوطنية وتقارير المديرية الجهوية للضرائب، أن التصريحات الجبائية والضريبية المصرح بها منذ تأسيس شركات المدعى عليهم، لم تصرح بأي رقم معاملات لسنوات.

وجاءت متابعة المتهمين على خلفيات تحويلات مالية مشبوهة لاقتناء عقارات بجهة الدارالبيضاء - سطات بقيمة 5 ملايير سنتيم، مما دفع بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى جرد حساباتهم البنكية والشركات التي يمتلكونها، تطبيقا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

وخلصت الأبحاث القضائية إلى وجود حسابات بنكية مغلقة تم استغلالها في هذه المعاملات البنكية المشبوهة، بالإضافة إلى عدم وجود أي عمليات محاسبية، بين المالكين الأصليين للعقارات ورجال الأعمال موضوع الشكايات.