ادانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش مساء يومه الجمعه 11 أبريل رئيس المجلس الاقليمي للصويرة وشقيقه بسنتين حبسا نافذا، وذلك لتورطهما في قضية التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أدانت غرفة الجنايات كذلك المستشار الجماعي الذي كان يشغل منصب نائب رئيسة بلدية الصويرة اسماء الشعبي، وذلك لتورطه في نفس القضية.

وفي هذا السياق، أكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن وقائع القضية تعود إلى شكاية سبق لعامل عمالة الصويرة الأسبق أن تقدم بها بتاريخ 31/10/2005 إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالصويرة وبعد انجاز جزء من البحث احال هذا الأخير الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.

وتعود تفاصيل القضية إلى كون النائب السابع لرئيسة المجلس الجماعي للصويرة السابقة اسماء الشعبي، قام بتوقيع عقد كراء فندق الأسوار بالصويرة باسم الجماعة لفائدة كل من رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه دون أن يتوصل باي طلب ودون أن يكون ذلك بقرار من المجلس بسومة كرائية قدرها 1200 درهم مع العلم ان لجنة المالية سبق لها ان حددت السومة الكرائية في مبلغ 2500 درهم .