تطورات عرفها ملف متابعة 5 أطر من وزارة الفلاحة من قبل المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتهم لها علاقة بتبديد أموال عمومية. المحكمة أدانت أربعة مهندسين وتقني بسنتين سجنا نافذة وغرامات مالية، بعد متابعتهم في اختلالات مشروع من مشاريع المخطط الأخضر والذي يتمحور حول تحويل أراض زراعة الحبوب إلى زراعة أشجار الزيتون بجماعتي بئر النصر وسيدي بطاش بإقليم بنسليمان.وقالت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إن الحكم "قاسي" في حق هؤلاء "المحكومين ظلما"، رغم أن الدفاع تقدم برسالة واضحة من وزارة الفلاحة مؤرخة بـ23 يناير 2020، تنفي التهم الموجهة لموظفيها المتابعين، وتؤكد على نجاح عملية غرس الزيتون ضمن المشروع المعني بنسبة ما بين 97 و99 في المائة، إضافة إلى إقرار الوزارة في محضر تم إنجازه مع النقابة بأن ما تم إنجازه في هذا المشروع قد تم بشكل جيد.ودعت النقابة وزير الفلاحة الحالي ورئيس الحكومة باعتباره وزير الفلاحة السابق، إلى تحمل المسؤولية في رد الاعتبار للموظفين وإنصافهم من حكم وصفته بالجائر.