أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  “مداهمة مقهى واعتقال مرتاديها بذريعة الإفطار العلني في رمضان”، واعتبرها “خرقا سافرا للحقوق والحريات الشخصية للأفراد"، مطالبة بـ”إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم الإفطار العلني في رمضان”.وأفادت الجمعية في بيان لها، بأن “ فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالدار البيضاء الجنوبية تابع اقتحام و اعتقال السلطات الأمنية بالدار البيضاء لمجموعة من المواطنين والمواطنات من داخل مقهى بالدار البيضاء تعود تقديم خدماته خلال شهر رمضان بعلة إفطارهم العلني”.وأشارت الهيئة نفسها إلى أن “عدد الموقوفين، وقد بلغ، بحسب ما يتم تداوله ما يقارب 80 مواطنا ومواطنة اغلبهم شباب، ليتم الإفراج عنهم بعد تحرير محاضر لهم بحسب ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية”.واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الدار البيضاء “استمرار مثل هاته السلوكات التي وصفتها بـ”البائدة” ضدا على كل العهود والمواثيق ذات الصلة”، منددة “بعملية المداهمة والتوقيف الإعتقال والتفتيش لمجموعة من المواطنين والمواطنات بحجة الإفطار العلني في شهر رمضان، والحال أنهم كانوا بداخل المقهى ولم يكونوا بالشارع، ولو لم تكن المداهمة لما تم ضبطهم”.كما شجبت “التشهير الذي صاحب عملية التوقيف والإعتقال من طرف صحافة التشهير التي كانت اول الحاضرين بعملية المداهمة”، مجددة مطالبتها “بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم الإفطار العلني في رمضان لمسه بالحريات الفردية وحرية الفكر والضمير والمعتقد”، علاوة على مطالبتها “‏بعدم متابعة جميع من تم ايقافه خلال اقتحام ومداهمة المقهى”.