أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، في أحكام قضائية أصدرتها في ملف ما بات يعرف بملف أطفال السرطان، ثلاثة ممرضين بسنة حبسا نافذا. في حين قضت بستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق 9 أشخاص توبعوا في حالة سراح على خلفية الملف ذاته. 

الملف تفجر منذ أشهر في المستشفى الجامعي الحسن الثاني، حيث حققت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية مع عدد من العاملين في مصلحة الأم والطفل بالمستشفى، وذلك على خلف شكايات تتحدث عن إهمال قد يكون أدى إلى وفيات في أوساط أطفال مصابين بالسرطان.

وقررت النيابة العامة متابعة ثلاثة ممرضين في حالة اعتقال، في حين تابعت 9 أطر أخرى في حالة سراح، وضمنهم أطباء وحراس عامون وممرضين رئيسيين. وتم حفظ مسطرة المتابعة في حق 5 أساتذة أطباء، منهم طبيبين يحملان جنسية دولة أفريقية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت تهما ثقيلة للمتابعين في الملف، ومنها التسبب في القتل غير العمدي عن غير قصد، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.