أحال الوكيل القضائي للمملكة الذي ينوب عن عامل إقليم شيشاوة، نهاية الأسبوع الماضي، ملف حل المجلس الجماعي لسيدي محمد الدليل بالإقليم، على أنظار المحكمة الإدارية بمراكش.ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المحكمة الإدارية بمراكش، حددت تاريخ الأربعاء 17 غشت الجاري، أولى جلسات البث في هذا الملف.وسبق للسلطة الإقليمية، أن وجهت إعذارا لأعضاء المجلس من أجل ممارسة مهامهم، إلا أنهم تمسكوا بموقف المعارضة وامتنعوا عن مباشرة المهام، وهو ما دفع بالسلطات الإقليمية عن طريق الوكيل القضائي إلى إحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية بمراكش للبث فيه.جدير بالذكر، أنه طبقا للمادة 73 من القانون التنظيمي 113-14، وفي حالة استمرار المجلس الجماعي في رفض القيام بمهامه، وبعد مرور شهر ابتداء من تاريخ الإعذار، فإن العامل يحيل الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس، طبقا للمادة 72 من نفس القانون، والتي تنص أساسا على ما إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير المجلس، فإنه يجوز لعامل الإقليم أن يحيل الأمر الى المحكمة لحل هذا المجلس.