أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، مؤخرا، حكما يقضي بإلغاء قرار اتخذته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس مكناس بفسخ العقدة مع أحد الأساتذة العاملين بإقليم بولمان، وجاء هذا القرار في الوقت الذي يخوض فيه الأساتذة المتعاقدون سلسلة من الاحتجاجات للمطالبة بإلغاء التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية. وحسب مصادر متطابقة، فإن الأستاذ المذكور كان قد دخل في صراع مع مدير المؤسسة التي يعمل فيها بسبب أحد التلاميذ المشاغبين المنتمي إلى عائلة نافذة يخشى رئيس المؤسسة أن يفقد أصواتها في الانتخابات باعتباره منتميا لأحد الأحزاب بالمنطقة، فما كان منه إلا أن وجه مراسلات إلى الأكاديمية تفيد عدم أهلية الأستاذ للتدريس ليصدر قرار بفسخ عقده أواخر يناير الماضي.هذا ومن المنتظر أن يشكل هذا الحكم القضائي مرجعا يستند عليه في الحالات المشابهة التي يمكن أن يتعرض لها الأساتذة المتعاقدون في حياتهم العملية من الآن فصاعدا.وكانت «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد»، قد خرجت في مسيرة وطنية، قبل أيام، وذلك للمطالبة بـ«إسقاط التعاقد من أجل ضمان مدرسة عمومية تستحضر كرامة الأستاذ والأستاذة في أول اعتبار».