جهوي

إخوان بنكيران بسيد الزوين يطالبون بمحاكمة رئيس الجماعة المتورط في فضيحة “راميد”


كشـ24 نشر في: 11 أكتوبر 2014

 إخوان بنكيران بسيد الزوين يطالبون بمحاكمة رئيس الجماعة المتورط في فضيحة
دعا حزب العدالة والتنمية بجماعة سيد الزوين نواحي مراكش، إلى محاكمة رئيس المجلس الجماعي، الحاج العربي لغميمي، المتورط في فضيحة الإستفادة من بطاقة نظام المساعدة الطبية المعروفة اختصارا "راميدا" وذلك مجانا ودون ان يدفع درهما واحدا بعدما أدلى بمعطيات مغلوطة عن وضعه الإجتماعي الميسور.
 
واستغرب اخوان بنكيران، في بيان له، طريقة تعاطي اللجنة الولائية المكلفة بالتحقيق، مع هذه الفضيحة معتبرين قرارها القاضي بالإكتفاء بسحب البطاقة من رئيس المجلس لايتناسب وفضاعة الجريمة المرتكبة بقدر ما يمهد للإفلات من العقاب.
 
وطالب أعضاء الحزب "الحاكم" النيابة العامة بتحريك مسطرة المتابعة ضد الرئيس المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة ، إعمالا لمقتضيات القانون 65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية لاسيما المادة 142 منه والتي تنص على متابعة كل من غش أو قدم تصريحا كاذبا أو قام بتزييف لأجل الإستفادة من نظام المساعدة الطبية.
 
ودعا البيان سلطات الوصاية في شخص والي مراكش إلى اعادة التحقيق في هذه القضية وتقديم المتورطين والمتواطئين مع الرئيس امام العدالة، وخصوصا خليفة القائد السابق، مصطفى العلوي رزق، باعتباره رئيسا للجنة المحلية الدائمة لبطاقة راميد لحظة استفادة رئيس المجلس الجماعي.
 
وطالب الحزب بإجراء افتحاض شامل لملفات راميد بجماعة سيد الزوين للوقوف على الأضرار التي طالت بعض المواطنين جراء تصنيف التي يعد الرئيس عضوا فيها في خانة "الهشاشة" عوض وضعية الفقر التي منحها العربي لغميمي لنفسه.
 
وكان مستشارون جماعيون بالمجلس القروي لسيد الزوين نواحي مراكش، طالبوا أيضا بمحاكمة رئيس المجلس الجماعي، الحاج العربي لغميمي، لتورطه في قضية ما بات يعرف بفضيحة "راميد".
 
وشجب خمسة أعضاء ثلاثة منهم ضمن الأغلبية المحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة ، واثنان من المعارضة، بشدة ما وصفوه بالسلوك اللامسؤول لرئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين والذي يجسد بحسبهم "أغرب أنواع استغلال النفوذ وخيانة الأمانة وعدم احترام القانون والمتمثلة في تخويل نفسه صفة مستفيد من بطاقة المساعدة الطبية ضمن فئة الفقر المعفاة من الأداء".
 
وأشار المستشارون في بيان تنديدي توصلت "كش24" بنسخة منه، إلى أن الرئيس الذي استفاد مجانا من بطاقة "راميد" رغم وضعه الاجتماعي الميسور باعتباره واحد من أغنى الأعيان بالمنطقة، والذي يعد عضوا في اللجنة المحلية المكلفة بالبث في طلبات الاستفادة من نظام المساعدة الطبية، حرم في المقابل "شريحة عريضة من المستحقين ودفعهم لأداء مبالغ مالية ليس في مقدورهم أداءها بحكم امكانياتهم المادية المحدودة أو المنعدمة ومنهم العاجزين والمعوزين والأرامل والمعاقين".
 
وطالب البيان الذي استنكر هذا "الفعل الإجرامي:، الجهات المسؤولة باتخاذ الآجراءات القانونية في حق رئيس المجلس الجماعي وذلك بإحالة ملفه على القضاء، عوض حصر الجزاء في إجراء اداري بسيط من قبيل سحب البطاقة من المعني والتي تمت وسط تكثم شديد من السلطات المعنية بذلك.
 
وسبق لفرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين، أن طالب بفتح تحقيق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي مجانا من بطاقة المساعدة الطبية "راميد".
 
ودعا الحزب في رسالة موجهة، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إلى التحقيق في مضمون شكاية توصل بها من مجموعة من المواطنين "يتهمون فيها رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، الحاج العربي لغميمي، بالإستفادة مجانا من بطاقة المساعدة الطبية الموجهة للطبقات الفقيرة والمعوزة (راميد)".
 
وطالب رفاق نبيلة منيب بـ "إخضاع أرشيف المستفيدين من نظام المساعدة الطبية بجماعة سيدي الزوين لبحث مدقق من أجل الوقوف على الخروقات التي طالت هاته العملية والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بالصالح العام".
 
إلى ذلك أعرب الحزب عن "إستنكاره الشديد لهذا الفعل الإجرامي الذي ينطوي عن استغلال مكشوف وفاضح للنفوذ والشطط في استعمال السلطة والغدر من أجل الإستفادة من وضعية غير مستحقة على حساب المعوزين والأرامل والمعاقين من أبناء المنطقة".
 
وأدان الحزب "طريقة تعاطي الجهات المعنية والسلطات مع هذا الملف الفضيحة وباقي الملفات المتعلقة بفضائح سوء التسيير والتدبير التي تعرفها جماعة سيدي الزوين" وذلك في إشارة إلى قرار السلطات الولائية التي اكتفت بحسب بيان للفرع بـ"إجراء إداري بسيط يتمثل في سحب بطاقة (راميد) من المعني وكأن الأمر يتعلق بمجرد خطأ تقني وليس بجريمة نكراء يعاقب عليها القانون".
 
وطالبت الشكاية بـ"فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي من بطاقة (راميد) مجانا سيما وأن الأمر ينطوي على تزوير وإدلاء ببيانات مغلوطة حول وضعه الإجتماعي الميسور". 
 
وكان مواطنون بجماعة سيدي الزوين الواقعة على بعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من مراكش، اتهموا رئيس المجلس الجماعي بالإستفادة مجانا من نظام المساعدة الطبية "راميد". وقال المتضررون في شكاية موجهة لوالي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش، إن رئيس الجماعة، الذي يعد من أغنياء المنطقة استفاد من بطاقة (راميد) بشكل مجاني ودون أن يدفع درهما واحدا، وذلك بعد أن مكنته اللجنة المحلية المكلفة بالنظر في طلبات الساكنة والتي يعتبر عضوا فيها، من وضعية الفقر". 
 
وتساءل المشتكون الذين يوجد بينهم معاقون"كيف يعطي رئيس المجلس الجماعي لنفسه حق الإستفادة المجانية بعد أن خول نفسه وضعية الفقر بتواطؤ مع السلطة المحلية وباقي أعضاء اللجنة، بينما ينزع هذه الصفة عن المعوزين والأرامل والمعاقين الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مساهمات مادية تصل إلى 600 درهم..؟".
 
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإقليمية المكلفة بنظام المساعدة الطبية، عقدت الجمعة 12 شتنبر  المنصرم، اجتماع بولاية الجهة خصص للبث في هذه القضية على ضوء السؤال الكتابي الذي توجه به برلماني عن حزب العدالة والتنمية لوزير الداخلية في الموضوع، دون معرفة النتائج والإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص معاقبة المتورطين في هذه الجريمة.
 إخوان بنكيران بسيد الزوين يطالبون بمحاكمة رئيس الجماعة المتورط في فضيحة

 إخوان بنكيران بسيد الزوين يطالبون بمحاكمة رئيس الجماعة المتورط في فضيحة
دعا حزب العدالة والتنمية بجماعة سيد الزوين نواحي مراكش، إلى محاكمة رئيس المجلس الجماعي، الحاج العربي لغميمي، المتورط في فضيحة الإستفادة من بطاقة نظام المساعدة الطبية المعروفة اختصارا "راميدا" وذلك مجانا ودون ان يدفع درهما واحدا بعدما أدلى بمعطيات مغلوطة عن وضعه الإجتماعي الميسور.
 
واستغرب اخوان بنكيران، في بيان له، طريقة تعاطي اللجنة الولائية المكلفة بالتحقيق، مع هذه الفضيحة معتبرين قرارها القاضي بالإكتفاء بسحب البطاقة من رئيس المجلس لايتناسب وفضاعة الجريمة المرتكبة بقدر ما يمهد للإفلات من العقاب.
 
وطالب أعضاء الحزب "الحاكم" النيابة العامة بتحريك مسطرة المتابعة ضد الرئيس المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة ، إعمالا لمقتضيات القانون 65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية لاسيما المادة 142 منه والتي تنص على متابعة كل من غش أو قدم تصريحا كاذبا أو قام بتزييف لأجل الإستفادة من نظام المساعدة الطبية.
 
ودعا البيان سلطات الوصاية في شخص والي مراكش إلى اعادة التحقيق في هذه القضية وتقديم المتورطين والمتواطئين مع الرئيس امام العدالة، وخصوصا خليفة القائد السابق، مصطفى العلوي رزق، باعتباره رئيسا للجنة المحلية الدائمة لبطاقة راميد لحظة استفادة رئيس المجلس الجماعي.
 
وطالب الحزب بإجراء افتحاض شامل لملفات راميد بجماعة سيد الزوين للوقوف على الأضرار التي طالت بعض المواطنين جراء تصنيف التي يعد الرئيس عضوا فيها في خانة "الهشاشة" عوض وضعية الفقر التي منحها العربي لغميمي لنفسه.
 
وكان مستشارون جماعيون بالمجلس القروي لسيد الزوين نواحي مراكش، طالبوا أيضا بمحاكمة رئيس المجلس الجماعي، الحاج العربي لغميمي، لتورطه في قضية ما بات يعرف بفضيحة "راميد".
 
وشجب خمسة أعضاء ثلاثة منهم ضمن الأغلبية المحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة ، واثنان من المعارضة، بشدة ما وصفوه بالسلوك اللامسؤول لرئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين والذي يجسد بحسبهم "أغرب أنواع استغلال النفوذ وخيانة الأمانة وعدم احترام القانون والمتمثلة في تخويل نفسه صفة مستفيد من بطاقة المساعدة الطبية ضمن فئة الفقر المعفاة من الأداء".
 
وأشار المستشارون في بيان تنديدي توصلت "كش24" بنسخة منه، إلى أن الرئيس الذي استفاد مجانا من بطاقة "راميد" رغم وضعه الاجتماعي الميسور باعتباره واحد من أغنى الأعيان بالمنطقة، والذي يعد عضوا في اللجنة المحلية المكلفة بالبث في طلبات الاستفادة من نظام المساعدة الطبية، حرم في المقابل "شريحة عريضة من المستحقين ودفعهم لأداء مبالغ مالية ليس في مقدورهم أداءها بحكم امكانياتهم المادية المحدودة أو المنعدمة ومنهم العاجزين والمعوزين والأرامل والمعاقين".
 
وطالب البيان الذي استنكر هذا "الفعل الإجرامي:، الجهات المسؤولة باتخاذ الآجراءات القانونية في حق رئيس المجلس الجماعي وذلك بإحالة ملفه على القضاء، عوض حصر الجزاء في إجراء اداري بسيط من قبيل سحب البطاقة من المعني والتي تمت وسط تكثم شديد من السلطات المعنية بذلك.
 
وسبق لفرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين، أن طالب بفتح تحقيق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي مجانا من بطاقة المساعدة الطبية "راميد".
 
ودعا الحزب في رسالة موجهة، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إلى التحقيق في مضمون شكاية توصل بها من مجموعة من المواطنين "يتهمون فيها رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، الحاج العربي لغميمي، بالإستفادة مجانا من بطاقة المساعدة الطبية الموجهة للطبقات الفقيرة والمعوزة (راميد)".
 
وطالب رفاق نبيلة منيب بـ "إخضاع أرشيف المستفيدين من نظام المساعدة الطبية بجماعة سيدي الزوين لبحث مدقق من أجل الوقوف على الخروقات التي طالت هاته العملية والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بالصالح العام".
 
إلى ذلك أعرب الحزب عن "إستنكاره الشديد لهذا الفعل الإجرامي الذي ينطوي عن استغلال مكشوف وفاضح للنفوذ والشطط في استعمال السلطة والغدر من أجل الإستفادة من وضعية غير مستحقة على حساب المعوزين والأرامل والمعاقين من أبناء المنطقة".
 
وأدان الحزب "طريقة تعاطي الجهات المعنية والسلطات مع هذا الملف الفضيحة وباقي الملفات المتعلقة بفضائح سوء التسيير والتدبير التي تعرفها جماعة سيدي الزوين" وذلك في إشارة إلى قرار السلطات الولائية التي اكتفت بحسب بيان للفرع بـ"إجراء إداري بسيط يتمثل في سحب بطاقة (راميد) من المعني وكأن الأمر يتعلق بمجرد خطأ تقني وليس بجريمة نكراء يعاقب عليها القانون".
 
وطالبت الشكاية بـ"فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي من بطاقة (راميد) مجانا سيما وأن الأمر ينطوي على تزوير وإدلاء ببيانات مغلوطة حول وضعه الإجتماعي الميسور". 
 
وكان مواطنون بجماعة سيدي الزوين الواقعة على بعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من مراكش، اتهموا رئيس المجلس الجماعي بالإستفادة مجانا من نظام المساعدة الطبية "راميد". وقال المتضررون في شكاية موجهة لوالي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش، إن رئيس الجماعة، الذي يعد من أغنياء المنطقة استفاد من بطاقة (راميد) بشكل مجاني ودون أن يدفع درهما واحدا، وذلك بعد أن مكنته اللجنة المحلية المكلفة بالنظر في طلبات الساكنة والتي يعتبر عضوا فيها، من وضعية الفقر". 
 
وتساءل المشتكون الذين يوجد بينهم معاقون"كيف يعطي رئيس المجلس الجماعي لنفسه حق الإستفادة المجانية بعد أن خول نفسه وضعية الفقر بتواطؤ مع السلطة المحلية وباقي أعضاء اللجنة، بينما ينزع هذه الصفة عن المعوزين والأرامل والمعاقين الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مساهمات مادية تصل إلى 600 درهم..؟".
 
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإقليمية المكلفة بنظام المساعدة الطبية، عقدت الجمعة 12 شتنبر  المنصرم، اجتماع بولاية الجهة خصص للبث في هذه القضية على ضوء السؤال الكتابي الذي توجه به برلماني عن حزب العدالة والتنمية لوزير الداخلية في الموضوع، دون معرفة النتائج والإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص معاقبة المتورطين في هذه الجريمة.
 إخوان بنكيران بسيد الزوين يطالبون بمحاكمة رئيس الجماعة المتورط في فضيحة


ملصقات


اقرأ أيضاً
ولد الناس ما ينساش أولاد مدينتو .. كودار يدعم اولمبيك اسفي بـ 550 مليون
في مبادرة لافتة تحمل بُعداً رياضياً وإنسانياً في آنٍ واحد، أعلن سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، عن دعم مالي غير مسبوقة لفريق أولمبيك آسفي، وذلك في ظل الوضعية المالية المعقدة التي يعيشها النادي و ايضا كتحفيز مضاعف له بعد تتويجه باول لقب في تاريخه و تاهله للمافسة قاريا العام المقبل. وقد تم الإعلان عن ضخ مبلغ 150 مليون سنتيم كدعم مباشر للاعبين، إلى جانب التزام المجلس بتوفير اعتماد إضافي قدره 400 مليون سنتيم، سيُصرف في إطار منتظم خلال الدورات المقبلة للمجلس الجهوي. وجاءت هذه الخطوة جاءت كمحاولة جادة لإعادة التوازن المالي للفريق، وتحفيز عناصره على تقديم الأفضل داخل المستطيل الأخضر، بعد أن أصبح النادي يئن تحت وطأة أزمات متتالية أثّرت على أدائه واستقراره. ولم يغفل كودار الجانب الإنساني في مبادرته، حيث وجّه نداءً من أجل تخصيص منحة مالية تتراوح بين 5 و10 ملايين سنتيم، من ميزانية الجهة، لفائدة الطفل أمين الغزي، الذي تعرّض لإصابة بليغة أثناء متابعته لإحدى مباريات الفريق بمدينة فاس، في مشهد أثار تعاطفاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية والجماهيرية. وفي كلمة بالمناسبة، أكّد كودار أن الدعم المالي لا ينبغي أن يتحوّل إلى وسيلة لإنقاذ ظرفي مؤقت، بل يجب أن يكون مشروطاً بالشفافية والانضباط المالي. كما شدد على ضرورة اعتماد خطط محكمة في التسيير، تُراعي التوازن بين النفقات والمداخيل، وتضمن استدامة الدعم وتحقيق نتائج إيجابية داخل وخارج الملعب.
جهوي

الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي تُنجز خزانا مائيا بسعة15 ألف متر مكعب بآسفي
أعلنت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي عن إنجاز مشاريع استراتيجية على مستوى مدينة آسفي، من بينها مشروع إنشاء خزان مائي بسعة إجمالية تبلغ 15.000 متر مكعب. وذكرت الشركة في بلاغ أن هذا المشروع يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، والرفع من الاستقلالية في التخزين.وأوضحت أنه تم فعليا الشروع في استغلال نصف هذه السعة، أي 7.500 متر مكعب، فيما يُرتقب استكمال استغلال النصف المتبقي خلال صيف هذه السنة، مضيفة أن هذا الإنجاز سيمكن من الرفع من القدرة الإجمالية للتخزين على مستوى مدينة آسفي إلى 42.900 متر مكعب.كما سيساهم هذا المشروع، بحسب المصدر ذاته، بشكل فعّال في تعزيز استقلالية المخزون المائي، إذ سترتفع مدة الاستقلالية من 19 ساعة إلى 29 ساعة، متجاوزة بذلك المعدل الوطني البالغ 24 ساعة، مما سينعكس إيجابا على استمرارية التزود بالماء، بالإضافة إلى تحسين أداء الشبكة خلال فترات الذروة.وأكدت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي على التزامها بمواصلة مجهوداتها لضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة، ومواكبة الدينامية العمرانية والاقتصادية التي تعرفها المدينة.
جهوي

مسبح شبه أولمبي يعزز البنية التحتية الرياضية بقلعة السراغنة
أعلنت جماعة قلعة السراغنة عن الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء مسبح شبه أولمبي بالمدينة، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بطلب العروض المفتوح رقم 02/2025، حيث رست الصفقة على المقاولة التي ستتولى تنفيذ هذا المشروع الحيوي. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود مكثفة تبذلها الجماعة لتوفير مرافق رياضية عصرية، تهدف إلى تشجيع الأنشطة البدنية بين مختلف فئات الساكنة، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب.  وقد خُصص لهذا المشروع غلاف مالي يناهز 2.599.998,00 درهم (حوالي 2.6 مليون درهم)، وسيتم تنفيذه بدقة وفق دفتر التحملات المعتمد، مع إشراف وتتبع مستمرين من قبل مصالح الجماعة لضمان جودة الإنجاز والالتزام بالآجال المحددة. وفي سياق متصل، ستشهد مدينة قلعة السراغنة، الإعلان عن خبر مفرح يتعلق بالمسبح الجماعي، في إطار تحسين الولوج إلى البنيات التحتية الرياضية وتعزيز العدالة المجالية بالمدينة.  
جهوي

تنصيب الاستاذة فاطمة العبدلاوي رئيسة جديدة للمحكمة الابتدائية ببنجرير
تم صبيحة يومه الثلاثاء فاتح يوليوز 2025 بمدينة بنجرير تنصيب الاستاذة فاطمة العبدلاوي رئيسة جديدة للمحكمة الابتدائية بالمدينة، بحضور كبار المسؤولين بالدائرة القضائية لمراكش. وانعقدت جلسة حفل التنصيب بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم الرحامنة، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، إلى جانب رؤساء المحاكم ووكلاء الملك بالدائرة القضائية مراكش، ورئيس هيئة المحامين بمراكش، الى جانب عدة شخصيات مدنية وعسكرية، ومنتخبين، وفعاليات من المجتمع المدني.وقد نوهت مختلف الكلمات التي القيت خلال الجلسة بالكفاءة المهنية للاستاذة فاطمة العبدلاوي، وبمسارها القضائي المتميز، كما تم خلال المناسبة توجيه كلمات شكر وامتنان للرئيس السابق للمحكمة، تقديرًا لما قدمه من مجهودات قيمة في تطوير أداء المحكمة وتعزيز صورة المؤسسة القضائية داخل الإقليم.ويأتي هذا التنصيب في سياق الدينامية الجديدة التي تشهدها منظومة العدالة بالمملكة، والتي تندرج ضمن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الهادفة إلى تحديث الإدارة القضائية وضمان عدالة فعالة، قريبة من المواطن.  
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة