سياسة

إخفاق جديد للإنفصاليين والجزائر في اجتماع مجلس الأمن


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 ديسمبر 2020

عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء أمس الاثنين، جلسة مشاورات مغلقة، بناء على طلب ألمانيا، قصد الاطلاع على آخر تطورات قضية الصحراء المغربية.ووفقا لمصادر دبلوماسية، فقد شكل هذا الاجتماع مناسبة للولايات المتحدة لعرض، أمام مجلس الأمن، وللمرة الأولى، وجاهة ودقة الإعلان الأمريكي الصادر في 10 دجنبر 2020، الذي يعترف بسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه.إن هذا العرض الذي قدمه عضو دائم في مجلس الأمن له حمولة تاريخية، ويكتسي أهمية بالغة في تكريس مغربية الصحراء في الأمم المتحدة سياسيا وقانونيا. وموازاة مع ذلك، جدد الوفد الأمريكي التأكيد على دعم واشنطن القوي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.وأكدت مصادر دبلوماسية في نيويورك أنه خلال هذه المشاورات، انضمت عدة دول أعضاء إلى الولايات المتحدة في دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها القاعدة الجادة والوحيدة الكفيلة بإنهاء هذا النزاع الموروث من حقبة الحرب الباردة.ووفقا لدبلوماسيين في الأمم المتحدة، أكد أعضاء مجلس الأمن، بالإجماع، دعمهم للمسلسل الذي تشرف عليه حصريا الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم، وتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007.وشدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، في تصريحاتهم، على أهمية التعجيل بتعيين مبعوث شخصي جديد لاستئناف مسلسل الموائد المستديرة في أقرب الآجال، بمشاركة نشطة للجزائر، التي كرستها قرارات مجلس الأمن كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وهذا دون التذكير بضرورة توفير مناخ ملائم وظروف مناسبة للسماح باستئناف هذه العملية من حيث توقفت مع المبعوث السابق للأمم المتحدة هورست كوهلر.وفي هذا السياق، أعرب كافة أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية من جانب الجماعة المسلحة الانفصالية "البوليساريو". وحمل عدد من أعضاء مجلس الأمن هذه الأخيرة مسؤولية الأزمة في الكركرات، حيث أغلقت الممر الطرقي في المنطقة لأكثر من ثلاثة أسابيع. وهذا ما دفع المغرب إلى تنفيذ عملية الهندسة المدنية التي سمحت باستعادة حرية الحركة المدنية والتجارية، فضلا عن مناخ الهدوء والسكينة في الكركرات. وقد لقيت هذه العملية السلمية ترحيبا واسعا من المجتمع الدولي برمته.ووفقا للمصادر الدبلوماسية نفسها، تم حث "جبهة البوليساريو" على الاحترام الدقيق لمقتضيات وقف إطلاق النار، الذي ندد به علنا والذي ينتهكه يوميا. كما أ مرت "جبهة البوليساريو" بالتعاون مع بعثة المينورسو، والتي عرقلت، بشكل خطير، مهمتها في مراقبة احترام وقف إطلاق النار. وفي المقابل، لقي تعاون المغرب مع البعثة الأممية ترحيبا واسعا.وأخيرا، فإن هذا الاجتماع، الذي عقد، وفقا للمصادر نفسها، في جو سلس وهادئ، لم يتوج بصدور أي إعلان، على الرغم من الضغوطات التي مارستها الجزائر لدى بعض أعضاء المجلس. وأمام هذه النتيجة، لم يكن أمام رئيس المجلس لشهر دجنبر، سفير جنوب إفريقيا، السيد جيري ماتجيلا، خيار سوى أن يؤكد من جديد، بصفته الوطنية فقط، موقف بريتوريا الإيديولوجي بشأن الصحراء المغربية. وحتى مؤتمره الصحفي، الذي أعلن عنه قبل فترة ولم يحضره سوى صحفي واحد، تجاهله مراسلو وسائل الإعلام ووكالات الأنباء المعتمدون لدى الأمم المتحدة.وكانت أبرز عناصر هذه المشاورات العرض المفصل للإعلان الأمريكي بشأن مغربية الصحراء، وتجديد التأييد لمبادرة الحكم الذاتي، بما في ذلك من جانب عضوين دائمين في مجلس الأمن، وتكريس عودة الحياة الطبيعية إلى الكركرات. كما تميز الاجتماع بالإشارة إلى الرسائل التي بعثها جلالة الملك محمد السادس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تؤكد، من جديد، أن الاستفتاء تم تجاوزه وإقباره، وأن مبادرة الحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه، هي الحل الوحيد لهذا النزاع.

عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء أمس الاثنين، جلسة مشاورات مغلقة، بناء على طلب ألمانيا، قصد الاطلاع على آخر تطورات قضية الصحراء المغربية.ووفقا لمصادر دبلوماسية، فقد شكل هذا الاجتماع مناسبة للولايات المتحدة لعرض، أمام مجلس الأمن، وللمرة الأولى، وجاهة ودقة الإعلان الأمريكي الصادر في 10 دجنبر 2020، الذي يعترف بسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه.إن هذا العرض الذي قدمه عضو دائم في مجلس الأمن له حمولة تاريخية، ويكتسي أهمية بالغة في تكريس مغربية الصحراء في الأمم المتحدة سياسيا وقانونيا. وموازاة مع ذلك، جدد الوفد الأمريكي التأكيد على دعم واشنطن القوي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.وأكدت مصادر دبلوماسية في نيويورك أنه خلال هذه المشاورات، انضمت عدة دول أعضاء إلى الولايات المتحدة في دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها القاعدة الجادة والوحيدة الكفيلة بإنهاء هذا النزاع الموروث من حقبة الحرب الباردة.ووفقا لدبلوماسيين في الأمم المتحدة، أكد أعضاء مجلس الأمن، بالإجماع، دعمهم للمسلسل الذي تشرف عليه حصريا الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم، وتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007.وشدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، في تصريحاتهم، على أهمية التعجيل بتعيين مبعوث شخصي جديد لاستئناف مسلسل الموائد المستديرة في أقرب الآجال، بمشاركة نشطة للجزائر، التي كرستها قرارات مجلس الأمن كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وهذا دون التذكير بضرورة توفير مناخ ملائم وظروف مناسبة للسماح باستئناف هذه العملية من حيث توقفت مع المبعوث السابق للأمم المتحدة هورست كوهلر.وفي هذا السياق، أعرب كافة أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية من جانب الجماعة المسلحة الانفصالية "البوليساريو". وحمل عدد من أعضاء مجلس الأمن هذه الأخيرة مسؤولية الأزمة في الكركرات، حيث أغلقت الممر الطرقي في المنطقة لأكثر من ثلاثة أسابيع. وهذا ما دفع المغرب إلى تنفيذ عملية الهندسة المدنية التي سمحت باستعادة حرية الحركة المدنية والتجارية، فضلا عن مناخ الهدوء والسكينة في الكركرات. وقد لقيت هذه العملية السلمية ترحيبا واسعا من المجتمع الدولي برمته.ووفقا للمصادر الدبلوماسية نفسها، تم حث "جبهة البوليساريو" على الاحترام الدقيق لمقتضيات وقف إطلاق النار، الذي ندد به علنا والذي ينتهكه يوميا. كما أ مرت "جبهة البوليساريو" بالتعاون مع بعثة المينورسو، والتي عرقلت، بشكل خطير، مهمتها في مراقبة احترام وقف إطلاق النار. وفي المقابل، لقي تعاون المغرب مع البعثة الأممية ترحيبا واسعا.وأخيرا، فإن هذا الاجتماع، الذي عقد، وفقا للمصادر نفسها، في جو سلس وهادئ، لم يتوج بصدور أي إعلان، على الرغم من الضغوطات التي مارستها الجزائر لدى بعض أعضاء المجلس. وأمام هذه النتيجة، لم يكن أمام رئيس المجلس لشهر دجنبر، سفير جنوب إفريقيا، السيد جيري ماتجيلا، خيار سوى أن يؤكد من جديد، بصفته الوطنية فقط، موقف بريتوريا الإيديولوجي بشأن الصحراء المغربية. وحتى مؤتمره الصحفي، الذي أعلن عنه قبل فترة ولم يحضره سوى صحفي واحد، تجاهله مراسلو وسائل الإعلام ووكالات الأنباء المعتمدون لدى الأمم المتحدة.وكانت أبرز عناصر هذه المشاورات العرض المفصل للإعلان الأمريكي بشأن مغربية الصحراء، وتجديد التأييد لمبادرة الحكم الذاتي، بما في ذلك من جانب عضوين دائمين في مجلس الأمن، وتكريس عودة الحياة الطبيعية إلى الكركرات. كما تميز الاجتماع بالإشارة إلى الرسائل التي بعثها جلالة الملك محمد السادس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تؤكد، من جديد، أن الاستفتاء تم تجاوزه وإقباره، وأن مبادرة الحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه، هي الحل الوحيد لهذا النزاع.



اقرأ أيضاً
بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

برلمانية تجمعية تحرج الوزير بركة في قضية عطش يهدد 10 آلاف نسمة في بوابة فاس
سؤال كتابي محرج وجهته البرلمانية التجمعية زينة شاهيم لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول محنة عطش تهدد أكثر من 10 آلاف نسمة في منطقة أولاد الطيب بالمدخل الاستراتيجي لفاس من جهة المطار.وكانت المنطقة قد شهدت في الأسبوع الماض نزالا انتخابيا جزئيا بين الأحرار وحزب الاستقلال، انتهى بفوز حزب الحمامة بمقعد الدائرة 10، دون أن تتمكن مرشحة حزب الميزان من الحصول سوى على 6 أصوات، وهي النتيجة المثيرة التي حظيت باهتمام فعاليات محلية.وهاجم حزب الاستقلال على خلفية هذه النتائج حليفه في الحكومة، متهما إياه باستعمال المال لشراء الأصوات، والضغط على الناخبين، واللجوء إلى طرق ملتوية من أجل الفوز. ووعد بالفوز في مواجهات قادمة. لكن الملف الحارق للماء الصالح للشرب يسائل أمينه العام بصفته وزيرا في الحكومة الحالية.وقالت البرلمانية التجمعية في هذا السؤال الموجه على الوزير بركة، وهو أيضا أمين عام حزب الميزان، إن أربعة دواوير في منطقة أولاد الطيب تعاني مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وتشتد حدة المعاناة مع بداية كل صيف، وخلال فترات الذروة. وأوردت أن الوضع يؤثر سلبا على الحياة اليومية للساكنة المحلية.وتساءلت عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة بركة اتخاذها لضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية خلال فترة الصيف، كما تساءلت عن وجود مشاريع لتقوية الشبكة الحالية أو توسيعها استجابة للضغط الديمغرافي الحاصل في المنطقة.
سياسة

“حركة ضمير” تنتقد فشل سياسات الحكومة
حذرت “حركة ضمير” من استفحال فقدان الثقة في المؤسسات، مبرزة أن هذا ما ينذر بالنظر إليها كمؤسسات شكلية وصورية في أعين المواطنات والمواطنين والمتتبعين على السواء، وهو ما من شأنه أن يخلق وضعا قد يعرض البنيان المؤسساتي لأزمات مستفحلة. وأكدت الحركة أن الثقة المطلوبة باستمرار رهينةٌ بمدى تفعيل المقتضيات الدستورية بنصها وروحها وبمدى اعتبار كل فاعل من الفاعلين فيما يتعلق بمسؤوليته مساءَلا عن واجباته الدستورية والقانونية والإدارية والاخلاقية، ورهينةٌ بوضع السياسات العمومية المناسبة لتطلعات المواطنين وتقديم الحساب دوريا عن مدى التقدم الحاصل في إنجازها طبقا للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤوليّة بالمحاسبة، وبجعل محاربة الفساد بلا هوادة في أولوية الأولويات وبالمنع الصارم لتضارب المصالح في مستويات المسؤولية السياسية والحكومية، وبدورية ونجاعة التواصل المستمر والواضح والمسؤول مع المواطنين أصحاب الشأن في المقام الأول، وأخيرا وليس آخرا بتفعيل شمولي وفعلي للإصلاحات التي حملها النموذج التنموي الجديد. وعبرت الحركة عن قلقها العميق حيال عدد من الظواهر السلبية التي يعرفها المشهد الحقوقي في بلادنا ومن ضمنها ما سُجِّل بشكل متكرر وممنهج من تغييب للدور التشريعي والرقابي للبرلمان، ومن هيمنة للحكومة على مفاصل ومراحل إنتاج القوانين، علما بان أغلب تلك القوانين ترمي الى تكريس الاختلالات الاجتماعية في تناقض تام مع شعار الدولة الاجتماعية، والى خدمة مصالح اللوبيات الاقتصادية الاحتكارية، عبر الخوصصة وتحرير الأسعار والتحكم في الاسواق، والإصرار على المساس بالحريات العامة كما يتجلى ذلك في قانون الإضراب وقانون المسطرة الجنائية وغيرها، ومتابعة عدد من وجوه الصحافة والتدوين، مع استمرار تجاهل مطلب إطلاق سراح نشطاء الحركات الاجتماعية. وسجلت حركة ضمير "بمرارة الفشل الذريع لسياسة الحكومة – المطوقة بالتزام الاعتماد على الإطار المرجعي المتمثل في النموذج التنموي الجديد – وهو ما كان من شأن التزامها به أن يمكنها من تجنّب نكسة الفشل. وفي الواقع، فقد ظلّ النمو الاقتصادي في حالة ركود لسنوات عدة، عاجزا عن كسر السقف الزجاجي المتمثل فيما بين 3% و4%، وعنْ تدبير إعادة توزيع الدَّخل والثروة بطريقة أكثر عدلاً بين الطبقات الاجتماعية والمناطق والأجيال". وأشارت الحركة عينها إلى أن معدل البطالة بلغ مستوى قياسيًا ب 13.3% (21.3% وفقًا لآخر إحصاء أُنجز في شتنبر 2024)، بينما انخفض معدل النشاط إلى مستوى مُزرٍ يقل عن 43%. كما يستمر معدل نشاط الاناث في التدهور (أقل من 19%)، في حين التزمت الحكومة برفعه إلى 30%. وبخصوص قضية الوحدة الترابية، سجلت حركة ضمير بالكثير من الارتياح المكاسب الديبلوماسية التي استطاعت بلادنا أن تراكمها بنجاح والمتمثلة في دعم العديد من بلدان إفريقيا والعالم، وفي مقدمتها الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن، لمشروع الحكم الذاتي للصحراء ضمن وحدة بلادنا، كما تستحضر مخططات الجوار والمتمثلة في خيارات رأس هرم الدولة الجزائرية المبنية منذ عقود على المعاداة الممنهجة لوحدة المغرب.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة