سياسة

إخفاق جديد للإنفصاليين والجزائر في اجتماع مجلس الأمن


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 ديسمبر 2020

عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء أمس الاثنين، جلسة مشاورات مغلقة، بناء على طلب ألمانيا، قصد الاطلاع على آخر تطورات قضية الصحراء المغربية.ووفقا لمصادر دبلوماسية، فقد شكل هذا الاجتماع مناسبة للولايات المتحدة لعرض، أمام مجلس الأمن، وللمرة الأولى، وجاهة ودقة الإعلان الأمريكي الصادر في 10 دجنبر 2020، الذي يعترف بسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه.إن هذا العرض الذي قدمه عضو دائم في مجلس الأمن له حمولة تاريخية، ويكتسي أهمية بالغة في تكريس مغربية الصحراء في الأمم المتحدة سياسيا وقانونيا. وموازاة مع ذلك، جدد الوفد الأمريكي التأكيد على دعم واشنطن القوي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.وأكدت مصادر دبلوماسية في نيويورك أنه خلال هذه المشاورات، انضمت عدة دول أعضاء إلى الولايات المتحدة في دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها القاعدة الجادة والوحيدة الكفيلة بإنهاء هذا النزاع الموروث من حقبة الحرب الباردة.ووفقا لدبلوماسيين في الأمم المتحدة، أكد أعضاء مجلس الأمن، بالإجماع، دعمهم للمسلسل الذي تشرف عليه حصريا الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم، وتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007.وشدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، في تصريحاتهم، على أهمية التعجيل بتعيين مبعوث شخصي جديد لاستئناف مسلسل الموائد المستديرة في أقرب الآجال، بمشاركة نشطة للجزائر، التي كرستها قرارات مجلس الأمن كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وهذا دون التذكير بضرورة توفير مناخ ملائم وظروف مناسبة للسماح باستئناف هذه العملية من حيث توقفت مع المبعوث السابق للأمم المتحدة هورست كوهلر.وفي هذا السياق، أعرب كافة أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية من جانب الجماعة المسلحة الانفصالية "البوليساريو". وحمل عدد من أعضاء مجلس الأمن هذه الأخيرة مسؤولية الأزمة في الكركرات، حيث أغلقت الممر الطرقي في المنطقة لأكثر من ثلاثة أسابيع. وهذا ما دفع المغرب إلى تنفيذ عملية الهندسة المدنية التي سمحت باستعادة حرية الحركة المدنية والتجارية، فضلا عن مناخ الهدوء والسكينة في الكركرات. وقد لقيت هذه العملية السلمية ترحيبا واسعا من المجتمع الدولي برمته.ووفقا للمصادر الدبلوماسية نفسها، تم حث "جبهة البوليساريو" على الاحترام الدقيق لمقتضيات وقف إطلاق النار، الذي ندد به علنا والذي ينتهكه يوميا. كما أ مرت "جبهة البوليساريو" بالتعاون مع بعثة المينورسو، والتي عرقلت، بشكل خطير، مهمتها في مراقبة احترام وقف إطلاق النار. وفي المقابل، لقي تعاون المغرب مع البعثة الأممية ترحيبا واسعا.وأخيرا، فإن هذا الاجتماع، الذي عقد، وفقا للمصادر نفسها، في جو سلس وهادئ، لم يتوج بصدور أي إعلان، على الرغم من الضغوطات التي مارستها الجزائر لدى بعض أعضاء المجلس. وأمام هذه النتيجة، لم يكن أمام رئيس المجلس لشهر دجنبر، سفير جنوب إفريقيا، السيد جيري ماتجيلا، خيار سوى أن يؤكد من جديد، بصفته الوطنية فقط، موقف بريتوريا الإيديولوجي بشأن الصحراء المغربية. وحتى مؤتمره الصحفي، الذي أعلن عنه قبل فترة ولم يحضره سوى صحفي واحد، تجاهله مراسلو وسائل الإعلام ووكالات الأنباء المعتمدون لدى الأمم المتحدة.وكانت أبرز عناصر هذه المشاورات العرض المفصل للإعلان الأمريكي بشأن مغربية الصحراء، وتجديد التأييد لمبادرة الحكم الذاتي، بما في ذلك من جانب عضوين دائمين في مجلس الأمن، وتكريس عودة الحياة الطبيعية إلى الكركرات. كما تميز الاجتماع بالإشارة إلى الرسائل التي بعثها جلالة الملك محمد السادس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تؤكد، من جديد، أن الاستفتاء تم تجاوزه وإقباره، وأن مبادرة الحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه، هي الحل الوحيد لهذا النزاع.

عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء أمس الاثنين، جلسة مشاورات مغلقة، بناء على طلب ألمانيا، قصد الاطلاع على آخر تطورات قضية الصحراء المغربية.ووفقا لمصادر دبلوماسية، فقد شكل هذا الاجتماع مناسبة للولايات المتحدة لعرض، أمام مجلس الأمن، وللمرة الأولى، وجاهة ودقة الإعلان الأمريكي الصادر في 10 دجنبر 2020، الذي يعترف بسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه.إن هذا العرض الذي قدمه عضو دائم في مجلس الأمن له حمولة تاريخية، ويكتسي أهمية بالغة في تكريس مغربية الصحراء في الأمم المتحدة سياسيا وقانونيا. وموازاة مع ذلك، جدد الوفد الأمريكي التأكيد على دعم واشنطن القوي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.وأكدت مصادر دبلوماسية في نيويورك أنه خلال هذه المشاورات، انضمت عدة دول أعضاء إلى الولايات المتحدة في دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها القاعدة الجادة والوحيدة الكفيلة بإنهاء هذا النزاع الموروث من حقبة الحرب الباردة.ووفقا لدبلوماسيين في الأمم المتحدة، أكد أعضاء مجلس الأمن، بالإجماع، دعمهم للمسلسل الذي تشرف عليه حصريا الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم، وتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007.وشدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، في تصريحاتهم، على أهمية التعجيل بتعيين مبعوث شخصي جديد لاستئناف مسلسل الموائد المستديرة في أقرب الآجال، بمشاركة نشطة للجزائر، التي كرستها قرارات مجلس الأمن كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وهذا دون التذكير بضرورة توفير مناخ ملائم وظروف مناسبة للسماح باستئناف هذه العملية من حيث توقفت مع المبعوث السابق للأمم المتحدة هورست كوهلر.وفي هذا السياق، أعرب كافة أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية من جانب الجماعة المسلحة الانفصالية "البوليساريو". وحمل عدد من أعضاء مجلس الأمن هذه الأخيرة مسؤولية الأزمة في الكركرات، حيث أغلقت الممر الطرقي في المنطقة لأكثر من ثلاثة أسابيع. وهذا ما دفع المغرب إلى تنفيذ عملية الهندسة المدنية التي سمحت باستعادة حرية الحركة المدنية والتجارية، فضلا عن مناخ الهدوء والسكينة في الكركرات. وقد لقيت هذه العملية السلمية ترحيبا واسعا من المجتمع الدولي برمته.ووفقا للمصادر الدبلوماسية نفسها، تم حث "جبهة البوليساريو" على الاحترام الدقيق لمقتضيات وقف إطلاق النار، الذي ندد به علنا والذي ينتهكه يوميا. كما أ مرت "جبهة البوليساريو" بالتعاون مع بعثة المينورسو، والتي عرقلت، بشكل خطير، مهمتها في مراقبة احترام وقف إطلاق النار. وفي المقابل، لقي تعاون المغرب مع البعثة الأممية ترحيبا واسعا.وأخيرا، فإن هذا الاجتماع، الذي عقد، وفقا للمصادر نفسها، في جو سلس وهادئ، لم يتوج بصدور أي إعلان، على الرغم من الضغوطات التي مارستها الجزائر لدى بعض أعضاء المجلس. وأمام هذه النتيجة، لم يكن أمام رئيس المجلس لشهر دجنبر، سفير جنوب إفريقيا، السيد جيري ماتجيلا، خيار سوى أن يؤكد من جديد، بصفته الوطنية فقط، موقف بريتوريا الإيديولوجي بشأن الصحراء المغربية. وحتى مؤتمره الصحفي، الذي أعلن عنه قبل فترة ولم يحضره سوى صحفي واحد، تجاهله مراسلو وسائل الإعلام ووكالات الأنباء المعتمدون لدى الأمم المتحدة.وكانت أبرز عناصر هذه المشاورات العرض المفصل للإعلان الأمريكي بشأن مغربية الصحراء، وتجديد التأييد لمبادرة الحكم الذاتي، بما في ذلك من جانب عضوين دائمين في مجلس الأمن، وتكريس عودة الحياة الطبيعية إلى الكركرات. كما تميز الاجتماع بالإشارة إلى الرسائل التي بعثها جلالة الملك محمد السادس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تؤكد، من جديد، أن الاستفتاء تم تجاوزه وإقباره، وأن مبادرة الحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه، هي الحل الوحيد لهذا النزاع.



اقرأ أيضاً
تحضيرات رفيعة المستوى لزيارة الملك محمد السادس إلى فرنسا
كشفت مجلة "أفريكا إنتليجنس"، عن استعدادات دبلوماسية عالية المستوى للزيارة الرسمية المرتقبة لجلالة الملك محمد السادس إلى فرنسا. وحسب المصدر ذاته، فقد بدأت القنوات الدبلوماسية بين البلدين في ربط اتصالات للتحضير لهذه الزيارة التاريخية. ووفقا للمصدر ذاته، فإن الزيارة الرسمية لجلالة الملك إلى باريس تأتي بعد سبعة أشهر من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والتي تمت في أواخر أكتوبر 2024. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه أمام مجلسي البرلمان، الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، أنه وجه دعوة إلى الملك محمد السادس للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا بمناسبة الذكرى السبعين لتوقيع اتفاق لاسيل-سانت كلو، الذي أنهى الحماية الفرنسية على المغرب. وأضاف الرئيس الفرنسي أن الملك محمد السادس قبل الدعوة، مؤكدا أنه سيتم إنشاء لجنة مشتركة لإعداد إطار استراتيجي جديد للعلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة بعد الاعتراف الفرنسي الرسمي بمغربية الأقاليم الجنوبية للمملكة.
سياسة

الشرطة القضائية تستدعي عزيز غالي
وجهت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، يوم الخميس 15 ماي 2025، استدعاءً إلى عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للمثول أمام  فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، يوم الإثنين 19 ماي، وذلك في إطار "البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة"، وفق ما ورد في نص الاستدعاء. الاستدعاء الذي أُرسل لرئيس الجمعية، أوضح أنه يأتي استنادًا إلى المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وبتكليف من رئيس فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالرباط. ولم يعرف حتى الآن سبب هذا الاستدعاء. عزيز غالي سارع إلى نشر نسخة من الاستدعاء على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك، مرفقًا إياها بتدوينة قال فيها: "استدعاء جديد في حسم الاستعداد للمؤتمر، يأتي هذا الاستدعاء، يوم الإثنين سأذهب، ربما آخر المهام كرئيس لخير جمعية أخرجت للناس"، ليختم تدوينته بعبارة جاء فيها:"الأيدي المرتعشة لا تضغط على الزناد".
سياسة

حزب الاستقلال يتباحث سبل “الشراكة البناءة” مع الحزب الشيوعي الصيني
بالرغم من التباعد الإيديولوجي في اختيارات الحزبين، والتي قد تصل إلى حد التناقض، فإن حزب الاستقلال يراهن على تعزيز "الشراكة البناءة" مع الحزب الشيوعي الصيني. فقد استقبل الأمين العام لحزب "الميزان"، نزار بركة، برفقة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، يوم أمس الأربعاء، وفدا رفيع المستوى عن الحزب الشيوعي الصيني برئاسة لي شولي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وزير دائرة الإعلام للجنة المركزية مرفوقا بلي شانغلين، سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب. وجاء هذا اللقاء، بعد لقاءات سابقة لقيادات عن الحزب الشيوعي الصيني بقيادات حزب الأصالة والمعاصرة منذ سنوات، ولقاءات عقدت بين وفد عن هذا الأخير وقيادات عن حزب التجمع الوطني للأحرار. وأشاد نزار بركة خلال هذا اللقاء بالتعاون الحاصل بين المغرب والصين في شتى المجالات بما في ذلك الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية والبطاريات، وكذا الربط الطرقي وتثمين الموارد المائية، في إطار شراكات مثمرة بين المقاولات المغربية والصينية. وعبر عن استعداد حزب الاستقلال للتشاور السياسي وتبادل التجارب، فيما يخص قضايا التنمية والإصلاح، على ضوء الانتقال الطاقي والرقمي والأمن الغذائي وتحديات التغير المناخي وتحقيق السلام في العديد من البؤر التي تعرف توترات خاصة الشرق الأوسط وفلسطين. كما عبر عن ارتياح حزب الاستقلال إزاء ارتفاع الاستثمارات الصينية بالمغرب، وقال إن من شأنها إحداث العديد من فرص الشغل وفتح المجال أمام تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق الدولية، مثمنا في ذات السياق مبادرة إحداث المركز الثقافي الصيني بالرباط وكذا دور مؤسسة كونفوشيوس في دعم البعثات الطلابية وتكوين الطلبة المغاربة. من جهته، أعرب لي شولي عن اهتمام الحزب الشيوعي الصيني بتطوير شراكات بناءة مع حزب الاستقلال تدفع بتنمية البلدين، مبرزا استعداد الصين لمشاركة تجربتها في مجال تثمين الموارد المائية، وكذا الانتقال الطاقي والرقمي، معتبرا أن المضي قدما في جهود السلام في كل العالم والنهوض بالقارة الافريقية هي مسؤولية ملقاة على عاتق كلا البلدين. وتوقف لي شولي عند ملف الصحراء المغربية، مؤكدا رغبة الصين في حل هذه المشكلة بشكل سريع ومناسب، على أساس الحوار وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة، ومبرزا التطابق الكبير في رؤية قيادتي البلدين في مجالات عديدة، خاصة في التدبير والحوكمة وتحديث المشاريع، على ضوء التحديات الاقتصادية، وتطور التكنولوجيا غير المسبوقة، ما يفسر تطلع الحزب الشيوعي الصيني لبناء علاقات مثمرة مع المغرب في هذه المجالات.
سياسة

البام يرفض “المزايدات” في ملف الدور الآيلة للسقوط ويناصر الوزير وهبي في مشروع القانون الجنائي الجديد
أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن مواجهة ملف الدور الآيلة للسقوط يتطلب التعاون الوثيق والمسؤول بين مختلف المؤسسات والساكنة أكثر من أي وقت مضى. وقال الحزب في بلاغ صدر عن اجتماع عادي لمكتبه السياسي، يوم أمس الثلاثاء، إن هذا الموضوع يهم حياة آلاف الأسر المغربية وعشرات الآلاف من الأرواح "التي علينا جماعيا مسؤولية حمايتها بعيدا عن المزايدات السياسية الفارغة." وشهدت الأيام الماضية جدلا سياسيا بين كاتب الدولة في الإسكان وحزب العدالة والتنمية، وذلك علىخلفية تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان أشار فيها إلى أن رئيس المجلس الجماعي السابق ومعه رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بفاس هما من يتحملان المسؤولية في حادث انهيار بناية في الحي الحسني. وأودى هذا الانهيار منتصف الأسبوع الماضي، بحياة عشرة أشخاص، وإصابة ستة آخرين. وخلف الحادث موجة غضب في أوساط الساكنة التي تتحدث على أن الحي لوحده يضم مئات البنايات السكنية المهددة بالانهيار. في سياق آخر، نوه حزب البام بالمسار الديمقراطي الذي تواصل بلادنا بناءه بثبات بجانب مختلف الأوراش الاقتصادية والتنموية الكبرى، وبمختلف الخطوات الإصلاحية والديمقراطية التي تراكمها بقيادة راسخة من جلالة الملك. واعتبر بأن هذا التوجه يفرض على الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين وعلى مختلف القوى الحية تقوية هذا المسار بممارسات تعزز فيه الثقة وتحميه من خطاب التشكيك والهدم. واعتبر أن التحدي الكبير للحزب وأولوياته وأهدافه الكبرى مستقبلا ليست الانتخابات، بل هي رفع نسبة انخراط المواطنات والمواطنين لاسيما الشباب ليس في العملية الانتخابية فقط، بل في الفعل السياسي وفي المسار الديمقراطي لبلادنا عموما. في سياق النقاش حول السياسة الجنائية الحالية في ارتباطها بقلق تنامي ظاهرة الاعتداءات على المواطنين والأمن على السواء المرفوقة باستعمال الأسلحة البيضاء؛ أشاد المكتب السياسي لحزب البام باستمرار مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية باعتبارهما مشروعين استراتيجيين في بناء عدالة حديثة وفعالة. ودعا مجددا إلى التعجيل بإحالة مشروع القانون الجنائي الجديد على مسطرة المصادقة باعتبار هذا الأخير الركيزة الأساسية في تطوير السياسة الجنائية ببلادنا وتحديثها. واستحضر في هذا السياق ما أسماها بالأعطاب الكثيرة لواقع السياسة الجنائية المطبقة حاليا وتخلفها الكبير عن مضمون الدستور وعن الاتفاقيات الدولية وعن تطورات العصر، والمؤشرات المقلقة كالاكتظاظ المهول في السجون واستمرار ارتفاع حالات الاعتقال الاحتياطي.  
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة