برشيد / نورالدين حيمود.أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدينة الدار البيضاء، صبيحة اليوم الأربعاء الموافق ل 12 يناير من السنة الجارية، برلمانيا ينتمي لحزب الاتحاد الدستوري، ممثل دائرة سطات، على أنظار الوكيل العام للملك، بعد توقيفه يوم الأحد الماضي، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالاحتيال و التزوير والتدليس و استعماله في محررات رسمية، والنصب على مؤسسات بنكية، في مبلغ مالي ضخم ناهزت قيمته المالية 63 مليار سنتيم على حد تعبير مصادر الجريدة.وفي هذا الإطار وفق المصادر نفسها، فقد قررت النيابة العامة المختصة لدى الدائرة القضائية بالدار البيضاء، عرض المتهم الموقوف والمحروس نظريا، على خلفية التهم السالفة الذكر، لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، على أنظار الوكيل بمحكمة الجنايات كوماناڤ بالبيضاء، بعدما كان مقررا عرضه على الوكيل العام لدى استئنافية سطات بحكم الاختصاص الثرابي وإصدار التعليمات وأمر الاعتقال.وجاء توقيف البرلماني المطلوب لدى العدالة، لدى الدائرة القضائية سطات، بعد ترصد ومراقبة دقيقة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق تام مع مختلف الأجهزة الأمنية الوطنية، إلى أن تمكنت من توقيفه واعتقاله بعدما ظل متواريا عن الأنظار، و جرى اقتياده نحو مقر الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء قصد الاستماع في محضر رسمي حول المنسوب إليه، من أجل معرفة جميع ملابسات ملف هذه القضية وهكدا المبالغ المالية وباقي القضايا الأخرى، والوصول إلى باقي المشتبه فيهم المفترضين.وفي تفاصيل الخبر وفق ذات المصادر، فإن الموقوف على خلفية هذه القضايا التي اهتز لها الرأي العام المحلي والوطني وأسالت مداد العديد من المنابر الإعلامية، تم توقيفه بمنزله بمنطقة تدعى أولاد سعيد الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم سطات، ومن المرجح على حد تعبير مصادر كش 24، أن يجر التحقيق التفصيلي معه، مجموعة من الأسماء التي مهدت له الطريق للحصول على هذه المبالغ المالية التي فاقت 63 مليار سنتيم، وكذا عناصر من السلطة المحلية التي مكنته من شهادة لتفادي الإكراه البدني ووثيقة تفيد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكان البرلماني المذكور قد نال مقعدا نيابيا عن حزب " الحصان " الاتحاد الدستوري دائرة سطات.