أجلت محكمة النقض في باريس، أمس الخميس، إصدار قرارها بخصوص قضية البستاني المغربي عمر الرداد الذي حكم عليه بالسجن لمدة 18 عاما، عام 1994، بتهمة قتل مشغلته الفرنسية غيسلين مارشال سنة 1991، إلى 16 دجنبر القادم.وحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن هذا القرار جاء بعد فحص الطلب الثاني لمراجعة إدانة عمر الرداد، بعد أن رفضت العدالة الفرنسية نفس الطلب، سنة 2002.واعتبر المدعي العام لمحكمة النقض أن الشروط المطلوبة لفحص طلب مراجعة إدانة عمر الرداد مرة أخرى، لم يتم الوفاء بها، لكنه أقر بأن التحقيقات الإضافية قد تكون مفيدة في تقرير ما إذا كانت المحاكمة قيد المراجعة أم لا.وكان حكم قد صدر في حق عمر رداد سنة 1994 بالسجن 18 عاما، دون إمكانية الاستئناف في ذلك الوقت، قضى منها أكثر من سبع سنوات.واستفاد البستاني المغربي، الذي لم يتوقف عن تأكيد براءته، من عفو جزئي من قبل الرئيس جاك شيراك ومن إفراج مشروط سنة 1998، دون أن تتم تبرئته أو نقض إدانته.وهزت حادثة مقتل مشغلة الرداد، الرأي العام الفرنسي في مطلع التسعينيات، وتوجهت أصابع الاتهام إلى المهاجر المغربي الذي كان يشتغل لديها كبستاني، والذي تمسَّك ببراءته حتى بعد أن قضى مدته الحبسية وأُطلق سراحه بعفو رئاسي، دون تبرئته.إلى حدود الساعة، لا دليل يدين الرداد في هذه الجريمة، إلا جملة خُطت بدم الضحيَّة على باب القبو الذي وُجدت فيه جثة هامدة: "عمر قتلني". وظلت القضية تثير اهتمام الكتاب والسينمائيين، وتحبس أنفاس متتبعي القصص البوليسية.نفضت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن قضية الرداد، كاشفة عن عناصر جديدة، قد تغير الأحداث. ما حدا بدفاع عمر الرداد إلى تقديم طلب جديد لمراجعة محاكمته.وخلُص تقرير أعده سنة 2019 خبير خاص، إلى وجود نحو ثلاثين أثرا لأحماض نووية كاملة تعود لذكور ليس منهم البستاني، والتي عثر عليها في إحدى العبارات الشهيرة المكتوبة بدماء الضحية كون عمر الرداد هو القاتل.ضمن تقريره، قام الخبير لوران برونيو بتحليل 35 أثرا للحمض النووي الموجود في العبارة الشهيرة "عمر قتلني"، حيث يرجح الخبير فرضية وضع البصمات الوراثية عند ارتكاب الجريمة، وليس لاحقا من طرف المحققين.دفاع الرداد تلقف المعطيات الجديدة، ودفع مجددا ببراءة موكله. في هذا الصدد قالت محامية المغربي، الأستاذة سيلفي نواكوفيتش، خلال تصريح صحفي سابق أمام محكمة النقض: "إذا أحطت اليوم محكمة النقض، فذلك لأن العناصر الجديدة قوية بما فيه الكفاية".وتابعت نواكوفيتش في معرض حديثها: "باسم حقوق الإنسان، أطلب منكم دعمه، لأن الرجل حقا بريء ويحارب من أجل ذلك الأكيد أنه نال العفو ولكن ذلك لا يبرئه".وأكدت أنه بفضل هذا “سيمكننا أخيرا معرفة من هو قاتل السيدة مارشال بشرط أي يكون الفاعل أو الفاعلين مسجلين في الأرشيف الوطني الأوتوماتيكي للبصمات الجينية”.عمر الرداد من جهته، تلقى الخبر ب “أمل” دون أن يتحمس كثيرا، قائلا ” كانت لدي الكثير من الآمال المجهضة والكثير من الإحباطات”.وأكد في تصريح للصحيفة الجهوية "نيس ماتان" أن كل ما ينتظره هو الحقيقة، وقال “كل ما أعرفه هو أنني لست أنا القاتل”.