مجتمع

إحداث مركزين جديدين لمواكبة الأطفال في وضعية إعاقة بالرحامنة


كشـ24 نشر في: 22 يوليو 2022

تعززت البنية التحتية الاجتماعية الموجهة للمواكبة والتكفل بالأطفال في وضعية إعاقة، على صعيد إقليم الرحامنة، بتدشين، أمس الخميس، مركزين جديدين عصريين، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 23 لعيد العرش المجيد.وهكذا، دشنت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، مرفوقة، على الخصوص، بعامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينان، ومدير التعاون الوطني، الخطار المجاهدي، ومنتخبين محليين، بمدينة ابن جرير "مركز الصم - البكم الرحامنة"، وهو ثمرة شراكة، أساسا، بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمجلس البلدي لابن جرير والتعاون الوطني.ويتكون هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة 1000 متر مربع، وتشرف عليه جمعية "الرحامنة للصم- البكم"، على الخصوص، من قاعة للإعلاميات، وأخرى للتكوين، وثالثة لتعلم لغة الإشارات، وست قاعات للدروس (التربية الخاصة)، وقاعة لتقويم النطق، وقاعة للترويض.كما يمكن هذا المشروع، الذي بلغت تكلفة إنجازه 3 ملايين درهم، ويتوفر على 20 إطارا طبيا وشبه طبي متخصص، الأطفال الصم – البكم من الاستفادة من ورشات للخياطة، و تصميم الأزياء "الفصالة"، والحلاقة، والتي من شأنها أن تؤمن لهذه الشريحة الاجتماعية، اندماجا سوسيو - مهني، وكذا دخل قار.إثر ذلك، قامت حيار، بالجماعة القروية صخور الرحامنة، بتدشين مركب اجتماعي موجه لمواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة.ويتكون هذا المركب، الذي يمتد على مساحة 850 مترا مربعا، من قاعة للإعلاميات، وقاعتين لتعلم حرفتي الخياطة وتصميم الأزياء "الفصالة"، وقاعتين للدروس (التربية الخاصة)، وقاعة للترويض الحركي، وأخرى لتقويم النطق، ومرافق أخرى.ويعد هذا المشروع، الذي تطلب إنجازه مبلغ 5ر2 مليون درهم، وتشرف عليه عمالة إقليم الرحامنة، ثمرة شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والجماعة الترابية صخور الرحامنة، والتعاون الوطني، وجمعية (خطوة).وكانت حيار قد قامت، قبل ذلك، بزيارة إلى "مركز الادماج الاجتماعي الصداقة" بابن جرير، الذي شرع في تقديم خدماته منذ سنة 2010، والذي تتمثل مهمته في الادماج والتكفل بالأطفال والشباب في وضعية صعبة، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و16 سنة، المنحدرين من أوساط هشة.ويمكن هذا المركز، وهو ثمرة شراكة بين التعاون الوطني، وجمعية (بايديا)، وجمعية (روابط الصداقة)، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبلدية ابن جرير، والذي يستفيد منه 300 شخص، الأطفال في وضعية صعبة من مواصلة دراستهم. كما يقترح تكوينا مهنيا من شأنه أن يؤمن الادماج السوسيو – مهني للأطفال المنقطعين عن الدراسة.وتتكون هذه البنية، على الخصوص، من فضاء للإيواء، و4 قاعات للنوم، وبهو لاستقبال عائلات الأطفال، وصالونين تقليديين موجهين للأنشطة الاجتماعية والتربوية، وقاعتين للإعلاميات، وقاعة للألعاب، وقاعة للرياضة، وقاعة للدعم المدرسي، وقاعة للأنشطة المسرحية، بالإضافة إلى قاعة للأكل.واطلعت الوزيرة خلال زيارتها إلى "مركز الادماج الاجتماعي الصداقة" بابن جرير، على منجزات برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة (2019- 2022) على صعيد هذا الحيز من التراب الوطني.وقامت الوزيرة، بالمناسبة ذاتها، بتوزيع معدات تقنية وطبية لفائدة أشخاص يعانون من إعاقة، تتكون، على الخصوص، من 100 كرسي متحرك كبير، و50 عكاز عادي، و37 كرسي متحرك صغير، و24 من لوحات برايل الخاصة بالمكفوفين، و20 "مشاية"، وكذا عكازات انجليزية، وعصي بيضاء خاصة بالمكفوفين.وقالت حيار، في تصريح للصحافة، إن المراكز التي تم تدشينها أو زيارتها على مستوى إقليم الرحامنة تمثل بنيات نموذجية على الصعيد الوطني في مجال مواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتجسد نجاعة سياسة التقائية العديد من القطاعات والبرامج الوطنية.وأضافت الوزيرة، من جهة أخرى، أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، خصص البرنامج الحكومي 500 مليون درهم لمواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرة إلى أن جميع الأطفال في وضعية إعاقة بالمغرب سيستفيدون، بدون استثناء، من التمدرس، ابتداء من شهر شتنبر المقبل.وكشفت، في هذا السياق، أنه سيتم يوم 26 يوليوز الجاري، إطلاق برنامج الأنشطة المدرة للدخل، مبرزة أن طلب المشاريع الخاصة بهذا البرنامج سيتم، إطلاقه، هو الآخر، قريبا جدا.وأشارت السيدة حيار، في هذا الصدد، إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لأمهات الأطفال في وضعية إعاقة، اللواتي سيستفدن، هن الأخريات، من برنامج للإدماج في إطار تمكين النساء.2710622146

تعززت البنية التحتية الاجتماعية الموجهة للمواكبة والتكفل بالأطفال في وضعية إعاقة، على صعيد إقليم الرحامنة، بتدشين، أمس الخميس، مركزين جديدين عصريين، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 23 لعيد العرش المجيد.وهكذا، دشنت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، مرفوقة، على الخصوص، بعامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينان، ومدير التعاون الوطني، الخطار المجاهدي، ومنتخبين محليين، بمدينة ابن جرير "مركز الصم - البكم الرحامنة"، وهو ثمرة شراكة، أساسا، بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمجلس البلدي لابن جرير والتعاون الوطني.ويتكون هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة 1000 متر مربع، وتشرف عليه جمعية "الرحامنة للصم- البكم"، على الخصوص، من قاعة للإعلاميات، وأخرى للتكوين، وثالثة لتعلم لغة الإشارات، وست قاعات للدروس (التربية الخاصة)، وقاعة لتقويم النطق، وقاعة للترويض.كما يمكن هذا المشروع، الذي بلغت تكلفة إنجازه 3 ملايين درهم، ويتوفر على 20 إطارا طبيا وشبه طبي متخصص، الأطفال الصم – البكم من الاستفادة من ورشات للخياطة، و تصميم الأزياء "الفصالة"، والحلاقة، والتي من شأنها أن تؤمن لهذه الشريحة الاجتماعية، اندماجا سوسيو - مهني، وكذا دخل قار.إثر ذلك، قامت حيار، بالجماعة القروية صخور الرحامنة، بتدشين مركب اجتماعي موجه لمواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة.ويتكون هذا المركب، الذي يمتد على مساحة 850 مترا مربعا، من قاعة للإعلاميات، وقاعتين لتعلم حرفتي الخياطة وتصميم الأزياء "الفصالة"، وقاعتين للدروس (التربية الخاصة)، وقاعة للترويض الحركي، وأخرى لتقويم النطق، ومرافق أخرى.ويعد هذا المشروع، الذي تطلب إنجازه مبلغ 5ر2 مليون درهم، وتشرف عليه عمالة إقليم الرحامنة، ثمرة شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والجماعة الترابية صخور الرحامنة، والتعاون الوطني، وجمعية (خطوة).وكانت حيار قد قامت، قبل ذلك، بزيارة إلى "مركز الادماج الاجتماعي الصداقة" بابن جرير، الذي شرع في تقديم خدماته منذ سنة 2010، والذي تتمثل مهمته في الادماج والتكفل بالأطفال والشباب في وضعية صعبة، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و16 سنة، المنحدرين من أوساط هشة.ويمكن هذا المركز، وهو ثمرة شراكة بين التعاون الوطني، وجمعية (بايديا)، وجمعية (روابط الصداقة)، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبلدية ابن جرير، والذي يستفيد منه 300 شخص، الأطفال في وضعية صعبة من مواصلة دراستهم. كما يقترح تكوينا مهنيا من شأنه أن يؤمن الادماج السوسيو – مهني للأطفال المنقطعين عن الدراسة.وتتكون هذه البنية، على الخصوص، من فضاء للإيواء، و4 قاعات للنوم، وبهو لاستقبال عائلات الأطفال، وصالونين تقليديين موجهين للأنشطة الاجتماعية والتربوية، وقاعتين للإعلاميات، وقاعة للألعاب، وقاعة للرياضة، وقاعة للدعم المدرسي، وقاعة للأنشطة المسرحية، بالإضافة إلى قاعة للأكل.واطلعت الوزيرة خلال زيارتها إلى "مركز الادماج الاجتماعي الصداقة" بابن جرير، على منجزات برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة (2019- 2022) على صعيد هذا الحيز من التراب الوطني.وقامت الوزيرة، بالمناسبة ذاتها، بتوزيع معدات تقنية وطبية لفائدة أشخاص يعانون من إعاقة، تتكون، على الخصوص، من 100 كرسي متحرك كبير، و50 عكاز عادي، و37 كرسي متحرك صغير، و24 من لوحات برايل الخاصة بالمكفوفين، و20 "مشاية"، وكذا عكازات انجليزية، وعصي بيضاء خاصة بالمكفوفين.وقالت حيار، في تصريح للصحافة، إن المراكز التي تم تدشينها أو زيارتها على مستوى إقليم الرحامنة تمثل بنيات نموذجية على الصعيد الوطني في مجال مواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتجسد نجاعة سياسة التقائية العديد من القطاعات والبرامج الوطنية.وأضافت الوزيرة، من جهة أخرى، أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، خصص البرنامج الحكومي 500 مليون درهم لمواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرة إلى أن جميع الأطفال في وضعية إعاقة بالمغرب سيستفيدون، بدون استثناء، من التمدرس، ابتداء من شهر شتنبر المقبل.وكشفت، في هذا السياق، أنه سيتم يوم 26 يوليوز الجاري، إطلاق برنامج الأنشطة المدرة للدخل، مبرزة أن طلب المشاريع الخاصة بهذا البرنامج سيتم، إطلاقه، هو الآخر، قريبا جدا.وأشارت السيدة حيار، في هذا الصدد، إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لأمهات الأطفال في وضعية إعاقة، اللواتي سيستفدن، هن الأخريات، من برنامج للإدماج في إطار تمكين النساء.2710622146



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة