أفاد مدير إنعاش الاقتصاد الاجتماعي بوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الحسين كابي، بأن عدد التعاونيات بالمغرب بلغ إلى غاية متم سنة 2016 ما مجموعه 15 ألف و700 تعاونية، تضم في عضويتها 450 ألف منخرط.

 

وأضاف كابي، في كلمة بمناسبة افتتاح ورشة عمل حول "تأهيل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" نظمها مجلس جهة كلميم واد نون الأربعاء 18 يناير بكلميم، أن عدد التعاونيات بالمغرب لم يكن يتجاوز 4827 تعاونية إلى متم 2004.

 

وأبرز خلال عرض قدم فيه منجزات مديرية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (2010 – 2020)، أن عدد الجمعيات العاملة في هذا المجال بلغ 120 ألف جمعية، فيما بلغ عدد التعاضديات 50 تعاضدية خلال الفترة ذاتها، مبرزا أن التعاونيات المحدثة تتوفر على أزيد من 250 ألف أجير وحققت رقم معاملات بلغ 6 ملايير درهم.

 

وتطرق، من جهة أخرى، إلى الأنشطة المنجزة في إطار هذه الاستراتيجية، مشيرا إلى تنظيم 15 معرضا وطنيا ودوليا وجهويا حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومناظرات وطنية وإنجاز دراسات في إطار مخططات التنمية الجهوية لهذا النوع من الاقتصاد، وتوقيع عقود برامج واتفاقيات شراكة مع منظمات وطنية ودولية.

 

وذكر المسؤول، في السياق ذاته، بإحداث قانون جديد للتعاونيات وتنظيم لقاءات تحسيسية للتعريف بمستجدات هذا القانون.

 

وجدد كابي التأكيد على أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة للتنمية المحلية ومجالا لخلق الثروات وفرص التشغيل الذاتي مما يضمن للمواطن العمل اللائق وكرامة العيش، داعيا إلى تضافر جهود جميع المتدخلين في القطاع وفق مقاربة تشاركية تروم تحقيق الفعالية والنجاعة.

 

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني 2010- 2020، إلى ضمان الانسجام والالتقائية بين مختلف البرامج العمومية الموجهة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتشجيع بروز اقتصاد تضامني قوي ومنظم تتوفر فيه شروط النمو والاستمرارية، وتحقيق مساهمة أكبر للقطاع في جهود التشغيل وإنعاش الموارد والخبرات المحلية.